فى إطار حرص الدولة على حماية الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب الدخول المنخفضة وتعزيز التمكين الاقتصادى للأسر الفقيرة ورفع كفاءة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية تم إطلاق برنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكالنقدى. ويستهدف البرنامج تقديم دعم نقدى مشروط للأسر المصرية تحت خط الفقر حيث يعمل البرنامج على تطوير شبكة الأمان الاجتماعية ومد مظلة الحماية للفئات الفقيرة والضعيفة لاشباع احتياجاتها الأساسية من الصحة والغذاء والتعليم، وقد بلغت تغطية البرنامج 100% من جميع محافظات الجمهورية مع تركيز البرنامج فى محافظات الوجه القبلى يليه محافظات الوجه البحرى ثم القاهرة الكبرى. وعن ايجابيات برنامج تكافل وكرامة يحقق البرنامج المعنى السامى من اسمه والذى تريده الدولة من أجل تحسين الظروف المعيشية لحياة أسر تحتاج إلى تدخل حاسم منها لمد يد العون لهم، ويكمن إجمالى الايجابيات فيما يلى ساعد فى التقليل من معدلات التسرب من التعليم وأجبر الأسر الفقيرة فى القرى على المتابعة الصحية لأطفالهم واستطاعت مرتبات البرنامج أن تفتح نوافذ الأمل أمام الفقراء على اعتبار أن الحكومة بدأت تدرك معاناتهم وساهم البرنامج فى تفعيل جهود الشباب مع برنامج التنمية الحكومية وتحريك محفزات الرضا العام تجاه الاداء العام للدولة لديهم واستطاع البرنامج دمج الفئة المهمشة من المزارعين فى تلك المناطق المستهدفة اجتماعيًا. ثالثا: الزيادة المتوقعة للأجور وكشف عمرو الجارحى وزير المالية بأن التكلفة المالية لهذه الحزمة من الإجراءات التى وجه بها الرئيس تبلغ نحو 75 مليار جنيه، وهو ما يعنى أن حجم موازنة العامة المالى 2017/2018 والمعروضة أمام البرلمان ستبلغ 1.2 تريليون جنيه. وقال إن حزمة الإجراءات التى يستفيد منها أكثر من 90% من المواطنين تشمل كما أعلن الرئيس زيادة فى مخصصات الفرد من السلع التموينية من 21 جنيها إلى 50 جنيها وهى تعد الزيادة الثالثة على التوالى التى يوجه بها الرئيس السيسى تخفيفا للأعباء عن المواطنين، مما سيرفع مخصصات السلع التموينية بالموازنة الجديدة إلى نحو 85 مليار جنيه مقابل نحو 47 مليار جنيه فى العام الحالى 2016/2017. وأضاف أن تكلفة زيادة المعاشات من يوليو المقبل بنسبة 15% ستكلف الخزانة العامة نحو 23-24 مليار جنيه مما سيرفع مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية لنحو 190 مليار جنيه وهو رقم غير مسبوق فى تاريخ الموازنات المصرية. وأشار إلى أن قرار الرئيس بزيادة مخصصات الاسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا والتى تبلغ تكلفتها أكثر من 2 مليار جنيه سنويا سيرفع التكلفة المالية التى تتحملها الخزانة العامة لتمويل هذا البرنامج الى نحو 8.3 مليار جنيه بخلاف ما نتحمله لتمويل معاش أسر الضمان الاجتماعى والبالغ نحو 7 مليارات جنيه، وأيضا تكلفة صرف علاوتين دفعة واحدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والتى وافق عليها مجلس النواب بالفعل سواء للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وهو ما سيكلف الخزانة العامة نحو 13-14 مليار جنيه وسنبدأ فى صرفهما شهريا من راتب يوليو المقبل. وحول زيادة حد الإعفاء الضريبى التى أعلن عنها الرئيس قال الجارحى إنها ستكلف الخزانة العامة نحو 7-8 مليار جنيه فى صورة إيرادات ضريبية ستتخلى عنها الدولة لصالح المواطنين حيث ستعزز من صافى دخل الأسر المصرية بجانب حزمة الإجراءات الاجتماعية التى قررها الرئيس.
