تضمن مشروع موازنة عام 2017 /2018 الذي سيبدأ العمل به أول يوليو المقبل مخصصات مالية بنحو 75 مليار جنيه، في ضوء حزمة القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على الأسر المصرية. وقال عمرو الجارحي وزير المالية -في بيان اليوم الأربعاء- إن التكلفة المالية لهذه الحزمة من الإجراءات التي وجه بها الرئيس تبلغ نحو 75 مليار جنيه، وهو ما يعني أن حجم موازنة العامة المالي 2017 /2018 والمعروضة أمام البرلمان ستبلغ 2ر1 تريليون جنيه. وأضاف أن حزمة الإجراءات التي يستفيد منها أكثر من 90% من المواطنين تشمل زيادة في مخصصات الفرد من السلع التموينية من 21 جنيها إلى 50 جنيها، وهي تعد الزيادة الثالثة على التوالي التي يوجه بها الرئيس السيسي تخفيفا للأعباء عن المواطنين، مما سيرفع مخصصات السلع التموينية بالموازنة الجديدة إلى نحو 85 مليار جنيه مقابل نحو 47 مليار جنيه في العام الحالي 2016 /2017. وأشار إلى أن تكلفة زيادة المعاشات من يوليو المقبل بنسبة 15% ستكلف الخزانة العامة نحو 23 - 24 مليار جنيه، مما سيرفع مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية لنحو 190 مليار جنيه وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الموازنات المصرية. وأوضح أن قرار الرئيس بزيادة مخصصات الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا والتي تبلغ تكلفتها أكثر من ملياري جنيه سنويا سيرفع التكلفة المالية التي تتحملها الخزانة العامة لتمويل هذا البرنامج إلى نحو 3ر8 مليار جنيه بخلاف ما نتحمله لتمويل معاش أسر الضمان الاجتماعي والبالغ نحو 7 مليارات جنيه، وأيضا تكلفة صرف علاوتين دفعة واحدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والتي وافق عليها مجلس النواب بالفعل سواء للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وهو ما سيكلف الخزانة العامة نحو 13 - 14 مليار جنيه وسنبدأ في صرفهما شهريا من راتب يوليو المقبل. وحول زيادة حد الإعفاء الضريبي التي أعلن عنها الرئيس، قال الجارحي إنها ستكلف الخزانة العامة نحو 7 - 8 مليارات جنيه في صورة إيرادات ضريبية ستتخلى عنها الدولة لصالح المواطنين، حيث ستعزز من صافي دخل الأسر المصرية بجانب حزمة الإجراءات الاجتماعية التي قررها الرئيس. وأكد الجارحي أن الحكومة ستعمل على الحفاظ على نسبة عجز الموازنة العامة المستهدفة للعام المالي المقبل 2017 /2018 عند مستوي 1ر9% من الناتج المحلي الإجمالي رغم الأعباء المالية لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، معربا عن آمله في تحقيق طفرة في حجم الإيرادات العامة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية وتزايد معدلات النمو، واستعادة ثقة مجتمع الأعمال الدولي في مستقبل الاقتصاد المصري بما يبشر بتدفق استثماري بأرقام كبيرة على السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
