يبدأ غدا اجتماع اللجنة المصرية القطرية المشتركة برئاسة وزيري التعاون في البلدين لدراسة عدد من المحاور المهمة في المجال الاقتصادي المحور الأول التعاون في مجال الاستثمار العقاري والاسكاني والمحور الثاني في مجال الأمن الغذائي والمشاريع الاستثمارية المشتركة والتسويق, أما المحور الثالث في مجال المواني والبترول والاتفاقيات التجارية والطيران المدني. يسبق انعقاد اللجنة اجتماع الخبراء من الجانبين في تلك المجالات, وفي نهاية الاجتماع تصدر اللجنة توصيات لتنفيذها خلال الفترة المقبلة خاصة وان العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر تشهد تزايدا متصاعدا, حيث يحرص الوفد القطري الذي يضم نحو45 من كبار رجال الأعمال الذين يمثلون نحو40 مؤسسة وشركة قطرية علي تنفيذ مشروعات في داخل مصر. وتحتل الاستثمارات القطرية في مصر المرتبة ال20 من اجمالي127 دولة, حيث تبلغ1.9 مليار جنيه موزعة في نحو120 شركة وتتوزع الاستثمارات علي مجالات السياحة والصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعقارات, حيث يحرص رجال الأعمال القطريون علي تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية وخاصة في القطاعين العقاري والسياحي بكل من شرم الشيخ والغردقة والاسكندرية والقاهرة. وفيما يتعلق بالتجارة البينية بين البلدين فقد بلغ حجم التبادل التجاري نحو200 مليون دولار في العام الماضي مقابل186 مليون دولار في العام السابق. وشهدت حركة الصادرات المصرية زيادة إلي بلغت170 مليون دولار مقابل100 مليون دولار في العام السابق وتمثلت أهم الصادرات المصرية إلي قطر في المنتجات الغذائية والآلات والأجهزة الكهربائية والأرز والأسمنت والحديد والصلب والخضراوات والفاكهة والمنتجات الطبية. بينما بلغت الواردات المصرية من قطر نحو30 مليون دولار وتمثلت في الوقود المعدني واللدائن والصناعات المرتبطة بها. وترتبط مصر وقطر بالعديد من الاتفاقيات الاقتصادية أهمها اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي في يناير1990 واتفاقية انشاء مجلس رجال الأعمال المصري القطري المشترك في مايو1996 واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات في ديسمبر1999, بالإضافة إلي مذكرة تفاهم في مجال المواصفات والمقاييس1999 واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والموقعة في أكتوبر2005.