يبحث الملوك والرؤساء العرب والأفارقة قضايا مهمة تتصدر أعمال القمتين العربية الاستثنائية والعربية الإفريقية الثانية اللتين تستضيفهما مدينة سرت الليبية اليوم وغدا. ويتصدر تطوير منظومة العمل العربي المشترك وإقامة رابطة للجوار العربي أعمال القمة العربية الاستثنائية, وهما الموضوعان اللذان طرحا للبحث في اجتماع وزراء الخارجية العرب الخميس الماضي لرفعهما إلي القمة, أخذا في الاعتبار التطورات الحالية علي المستويين الإقليمي والدولي واقتداء بما تم مع العديد من منظومات العمل المشترك علي مستوي العالم علي سبيل المثال الاتحاد الاوروبي واتحاد الدول الأمريكية والاتحاد الافريقي ومجموعة دول الآسيان, ويتضمن هذا العمل القضايا الاقتصادية والتنموية, خاصة مع وجود تقدم واضح في عدد من مجالات التعاون المشترك في الدول العربية مثل قضايا المرأة والطفل, وبعض النواحي الصحية والبيئية. كما يشمل تطوير التعاون العربي المشترك منطقة التجارة الحرة العربية الكبري, وتطورات الاتحاد الجمركي العربي ومشروع الاستراتيجية السياحية العربية, ومنتديات التعاون العربي الدولي, بالإضافة إلي القضايا السياسية خاصة القضية الفلسطينية والقضية السودانية والعراق ولبنان. ويقول السفير عفيفي عبدالوهاب مندوب مصر الدائم لدي جامعة الدول العربية إن ليبيا رئيسة القمة العربية العادية, والتي عقدت في مارس الماضي, وكان أحد القرارات الصادرة عنها هو عقد قمة خماسية مصغرة في سرت في الثامن والعشرين من يونيو الماضي, وكان الهدف الأساسي من عقد هذه القمة هو بحث فكرة تطوير منظومة العمل العربي بشكل عام, موضحا أن جامعة الدول العربية قامت بإعادة صياغة المشروعين الخاصين بموضوعي القمة بعد أن تلقت ملاحظات الدول العربية عليهما لبحثهما في اجتماع وزراء الخارجية العرب ورفعها إلي القمة العربية الاستثنائية. ومن ناحية أخري نجحت الجهود المصرية والعربية والافريقية مؤخرا في إحياء الدعوة إلي عقد القمة الثانية بين جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي بعد غياب طال ثلاثة وثلاثين عاما منذ انعقاد القمة الاولي في القاهرة عام1977. وتقول السفيرة مني عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية إن أهم الموضوعات المطروحة علي القمة هي خطة العمل الإفريقي العربية المشتركة, والتي تغطي الفترة من2011 إلي2016 وهي الخمس السنوات الأولي لاستراتيجية التعاون الافريقي العربي المشترك, والتي تركز علي أربعة مجالات للتعاون: المحور الأول هو المحور السياسي ويشمل التعاون في مجالات قضايا السلم والأمن والدبلوماسية وبناء القدرات وانشاء آلية إفريقية عربية لمراقبة الانتخابات. والمحور الثاني هو المحور الاقتصادي والاستثماري, ويتكون من خمس أولويات هي توفير المعلومات الكافية للمستثمرين والبيئة المناسبة للاستثمار والاجراءات التي من خلالها يتم تحسين الاستثمار والادارة الرشيدة وطرح آلية للرصد والمتابعة, والمحور الثالث هو التنمية الزراعية والأمن الغذائي والمحور الرابع هو التعاون الثقافي والمحور الخامس التعاون الاجتماعي. وتري السفيرة مني عمر انه من المنتظر ان يتضمن البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الافريقية عرضا للمواقف العربية الافريقية المشتركة تجاه القضايا والموضوعات الدولية ذات الاهتمام المشترك سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي أو الاجتماعي بالاضافة إلي التعليم والبحث العلمي, كما سيتناول تنفيذ ومتابعة نتائج القمة بالنسبة للوثائق والآليات التي سيتم اعتمادها من قبل القمة في مجال التعاون العربي الافريقي المشترك بالاضافة إلي تحديد موعد ومكان القمة العربية الافريقية الثالثة, وكذلك موعد ومكان انعقاد المجلس المشترك. وتؤكد مساعد وزير الخارجية اهتمام مصر بجميع الموضوعات المطروحة علي القمة موضحة انه سيكون للوفد المصري مداخلات في جميع الموضوعات خاصة ان مصر ترأس اللجنة الافريقية وتجمع ميزة تفضيلية لكونها دولة أفريقية وعربية بالاضافة إلي خبرة مصر التاريخية والطويلة في أفريقيا ونعلم جيدا أهم المشروعات التي تحتاجها القارة, وكذلك مصر لها باع طويل في عمليات حفظ السلام حيث نشارك تقريبا في جميع قوات حفظ السلام الموجودة في أفريقيا. وكانت الفترة الماضية قد شهدت بعض التحضيرات لهذه القمة كان من بينها تقديم تقرير بجهد مشترك من الجانبين العربي والافريقي حول مسار التعاون بينهما منذ انعقاد القمة الأولي في القاهرة متضمنا التحديات والمعوقات التي واجهت مسار التعاون علي مدي ثلاثة وثلاثين عاما, ومن بين التوصيات المقترحة للقمة العربية الأفريقية أيضا ما أوصي به البيان الختامي للمنتدي رفيع المستوي حول التعاون والاستثمار والتجارة والذي عقد في طرابلس يوم الاحد26 سبتمبر الماضي بضرورة تأسيس والحفاظ علي البنية التحتية وتنفيذ ترتيبات عربية افريقية مشتركة لضمان تسهيل الاستثمارات والعلاقات التجارية بالاضافة إلي اعتماد سياسات انتاجية تراعي المعايير والمواصفات العالمية, كما تناول البيان تشجيع الدول العربية والافريقية المنتجة للنفط علي الاستثمار في مشاريع تعتمد علي تقنيات الانتاج المؤدية إلي التنويع الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والافريقية, وضرورة تشجيع دول الجانبين علي التعامل مع المياه وفق رؤية متكاملة ومشتركة بين الجانبين فضلا عن تنفيذ برنامج محدد ضمن استراتيجية المشاركة في مجال الطاقة للفترة2011 2020 بالاضافة إلي عقد اجتماعات اقتصادية مشتركة رفيعة المستوي بصورة منتظمة والعمل علي انشاء آلية مؤسسية لاستمرار الحوار العربي الأفريقي في مجال التنمية الاقتصادية. ويري السفير عفيفي عبدالوهاب انه لابد أن تولي الدول العربية اهتماما أكبر بالتعاون مع الدول الافريقية خاصة أن هناك نوعا من التغلغل الاسرائيلي في الدول الافريقية خاصة الدول المجاورة للدول العربية الافريقية ودول حوض النيل وبالتالي لابد من مجابهة هذا التغلغل بمزيد من الوجود العربي والمزيد من التعاون مع الدول الافريقية خاصة ان الدول العربية تمتلك امكانات اقتصادية كبيرة, وعلي الجانب السياسي لابد أيضا من تطوير العلاقات العربية الافريقية لانه تاريخيا كان لدينا جميعا مفهوم أن الدول الافريقية هي من أول الاطراف التي تساند القضايا العربية بالوقوف مع الحق العربي في جميع المحافل الدولية لكن ماحدث في السنوات الأخيرة انه تم رصد نوع من التقاعس وتغيير بعض المواقف في بعض الدول الافريقية وهو ما يستدعي تقوية العلاقات السياسية مع دول القارة حفاظا علي التأييد الافريقي للدول العربية في المحافل الدولية.
