ارتفاع حالات التعدي علي الأراضي الزراعية بعد الثورة.. والملاك يؤكدون: إنتاج الفدان من السمك أكثر ربحية من المحاصيل تشهد محافظة كفر الشيخ تعديات علي الأراضي الزراعية ليس بالبناء فقط وإنما بتحويلها إلي مزارع سمكية في تحدي صارخ للقانون, حيث قام بعض شباب الخريجين بتحويل مئات الأفدنة إلي مزارع سمكية بدلا من زراعتها لتحقيق عائد مادي أكبر من الذي تحققه المحاصيل التي تنتجها تلك الأراضي مستغلين حالة الفراغ الأمني التي أعقبت ثورة25 يناير. وقال السيد شحاتة فرج أحد ملاك الأراضي بمنطقة الخريجين بمركز الرياض: ورثنا قطعة أرض عن والدي وقمنا بزراعتها بالمحاصيل التقليدية إلا أنها لم تحقق أي عائد مادي وكنا دائما نخسر ماننفقه من تقاوي ومستلزمات انتاج بسبب ارتفاع نسبة الملوحة في الأرض مثل غيرها من أراضي الخريجين فقمت بتحويلها إلي مزرعة سمكية منذ عامين إلا أنني فوجئت بتحرير عدة محاضر ضدي وفرض غرامات كبيرة من منطقة الخريجين بقطاع المنصورة وحاولت اقناع المسئولين بعدم جدوي الزراعة إلا أنهم أصروا علي إعادتها مرة أخري إلي أرض زراعية تنفيذا لقرار المحافظ وإلا يتم الإزالة فقمت بزراعتها مرة أخري. وأضاف: كنت أحقق عائدا ماديا من المزارع السمكية يتراوح بين15 و20 ألف جنيه عن الفدان في الموسم الواحد وحاليا لا أحقق خمس هذا المبلغ رغم ارتفاع أسعار المحاصيل بسبب ضعف انتاج الأرض. وأكد محمد موسي أحد الخريجين أنه التزم بزراعة أرضه طبقا للقانون خاصة أنها مقررة الصرف والري, مشيرا إلي أن العائد المادي للمزارع السمكية أكبر لكن في نفس الوقت فإننا في حاجة إلي محاصيل زراعية مثل الأرز والقمح لا غني عنها. وأشار إلي أن محافظة كفر الشيخ محافظة زراعية سمكية وتنتج33% من انتاج مصر من الأسماك وبالتالي فإن الدولة في حاجة أكثر إلي الحفاظ علي الرقعة الزراعية. وأضاف أنه خلال فترة الثورة وحتي الآن تم تحويل مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية إلي مزارع سمكية خاصة بالمنطقة المجاورة لمطار محطة(7) بجوار الطريق الدولي وغيرها من المناطق بمساحات أكثر من المساحات التي تم التعدي عليها بالبناء, مشيرا إلي أن أصحاب هذه الأراضي تقدموا بطلبات للمسئولين لتحويلها إلي مزارع سمكية قبل الثورة فتم رفض طلبهم إلا أنهم استغلوا الأحداث الراهنة وقاموا بتحويلها. وقال كارم عبد الوهاب أحد الخريجين إن محافظي كفر الشيخ السابق والحالي قاما بإزالة العديد من المزارع السمكية وإعادة الأراضي إلي زراعية في كثير من المناطق خاصة أن معظم الخريجين يعتبرون المزارع السمكية مشروعا تجاريا يحقق لهم عائدا ماديا كبيرا إلا أن فترة الثورة هذه جعلت الظروف مواتية لمخالفة القانون بسبب الفراغ الأمني الذي حدث خلال هذه الفترة. ويؤكد محمد ماضي أحد أصحاب المزارع السمكية ببلطيم أن هناك عشرات الأفدنة من الأراضي القابلة للزراعة بمنطقة الخاشعة وقري الحامول الرقمية وغيرها قام أصحابها بتحويلها إلي مزارع سمكية طمعا في المكاسب الكثيرة التي تتحقق من هذا المشروع, خاصة أن فدان السمك يوفر20 ألف جنيه وهو مبلغ لا يمكن لأي فدان أرض زراعية أن يوفره.