الاستزراع السمكي الذي يساهم بحوالي65% من اجمالي الانتاج السمكي وتبلغ استثماراته10 مليار جنيه ويوفر فرص العمل ل83 ألف عامل في خطر بسبب التعديلات الجديدة المقترحة علي قانون الري والصرف رقم12 لسنة.1984 التعديلات المقترحة تهدد استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي التي تعتمد علي مشروعات الاستزراع السمكي في تحقيق انتاج1,7 مليون طن بحلول عام2017. التعديلات المقترحة تتضمن تحديد قيمة نقدية لمياه الصرف الزراعي المستخدمة في المزارع السمكية وكذلك المياه العذبة( مياه الترع) المستخدمة في المفرخات السمكية. ويعلن المحاسب محمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية أن الاتحاد اعد دراسة تناولت المزارع السمكية والمياه والآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه التعديلات اكدت الحقائق التالية. * أن الاسماك تستخدم نفس المقننات المائية بعد استخدامها في المزارع النباتية( مياه الصرف الزراعي), علاوة علي أن أكثر من88% من المزارع السمكية تقع في أقصي المناطق الشمالية حول البحيرات الشمالية أي انها تقع في نهاية المصارف والتي كانت تلقي بمياهها في البحيرات بدون أن تستغل. * الاستزراع السمكي يحقق تعظيم العائد من وحدة المياه بالمقارنة بالعديد من المحاصيل النباتية, كما جاء في تقرير الخبير الهولندي الذي يعمل في مشروع استخدامات المياه التابع لوزارة الري والموارد المائية. إن اقتراح معاملة مالية خاصة لاستخدام المياه في المزارع السمكية وهي أحد انشطة قطاع الزراعة.. يخل بمبدأ المساواه بين مزارعي الاسماك ونظرائهم من مزارعي المحاصيل الزراعية مما يؤثر علي استمرارهم في العملية الانتاجية حيث سيؤدي الي زيادة تكاليف الانتاج وارتفاع اسعار الاسماك. ويؤكد رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية أن التعديلات المقترحة علي القانون المشار إليه ستكون لها آثار مدمرة اقتصاديا واجتماعيا, مما يتطلب إلغاءها حرصا علي المصلحة العامة, وأنه بدلا من ذلك اعادة النظر في سياسات استخدام المياه في ملاعب الجولف والمنتجعات السياحية والنوادي وغيرها. لهذه الاسباب رفض اعضاء لجنة الانتاج الزراعي بمجلس الشوري برئاسة الدكتورحسين حجازي بالاجماع قرار وزير الزراعة بإزالة جميع المزارع السمكية التي تستخدم مياه الصرف الزراعي. وحذرت اللجنة من خطورة قرار الإزالة لأن88% من هذه المزارع يقع في المنطقة الشمالية في نهاية المصارف التي تلقي مياهها في البحيرات دون استغلاله. إن التعديلات المقترحة علي قانون الري والصرف تهدف إلي إلغاء المزارع والمفرخات السمكية المقامة علي المياه العذبة والسطحية والمياه الجوفية بمعرفة اصحابها وعلي نفقتهم خلال عامين من تاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون, مع سداد أربعة آلاف جنيه سنويا تدفع لوزارة الري. وتتضمن التعديلات خطة استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية أو اقامة اقفاص سمكية في المجاري المائية العذبة, ويتم تحصيل ألفي جنيه عن كل فدان تتم تغذيته علي مياه الصرف الزراعية, وتفويض وزارة الري بتغريم اصحاب المزارع المخالفة بمبلغ عشرة آلاف جنيه. إن التعديلات المقترحة ستكون لها تداعيات سلبية, بل كارثية علي قطاع الاستزراع السمكي ليس فقط بالنسبة للمزارع القائمة, بل علي أي مشروعات جديدة تهدف إلي تنمية هذا القطاع الانتاجي المهم. إن الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الاستزراع السمكي تتركز فيما يلي: * تقدر مساحة المزارع السمكية بحوالي359 ألف فدان منها179 ألف فدان مزارع مؤقتة تمثل50% من مساحة المزارع المستغلة في الاستزراع السمكي ويتم استخدامها لحين الانتهاء من استصلاحها واستزراعها. * تقدر مساحة المزارع السمكية الدائمة وهي أراض غير صالحة للاستزراع النباتي بحوالي80 ألف فدان وتمثل حوالي2,3% من مساحة الاراضي الزراعية المصرية والتي تقدر بحوالي8 ملايين فدان. * توجد أنشطة مساعدة أو خدمية تضم800 مفرخ سمكي ينتج500 مليون وحدة زريعة وعدد31 مصنع اعلاف بطاقة انتاجية450 ألف طن سنويا بالاضافة إلي خدمات التسويق التي تشمل النقل والحفظ وصناعة الثلج. * يقدر حجم الاستثمارات في المزارع السمكية بحوالي8616 مليون جنيه. * حجم الاستثمارات في الاستزراع السمكي والانشطة المساعدة يبلغ10 مليارات جنيه. * يقدر حجم الانتاج من المزارع السمكية بحوالي694 ألف طن تمثل65% من اجمالي الانتاج السمكي وهو بذلك المصدر الرئيسي لتوفير الاسماك في الأسواق. * يقدر نصيب الفرد من الانتاج السمكي المحلي بحوالي14 كجم يساهم الاستزراع السمكي بحوالي9,1 كجم بنسبة65% من اجمالي استهلاك الفرد. * يقدر حجم العمالة في انشطة الاستزراع السمكي المباشرة وبعض الانشطة المساعدة التي أمكن حصرها بحوالي83200 عامل يعولون500 ألف فرد. * إن توفير اسماك المزارع السمكية في الاسواق الشعبية خاصة البلطي لعب دورا مهما في ضبط الاسعار بالمقارنة بما حدث في اسعار السلع البديلة من لحوم ودواجن. * إن الاستزراع السمكي ساهم في تحقيق الامن الغذائي وخلق فرص عمل مما أدي إلي تقديم الدولة حوافز لتشجيع الاستثمار والتوسع في هذا النشاط من خلال منح إعفاءات ضريبية لمدة عشر سنوات لمشروعات المزراع السمكية. * إن اقتراح معاملة مالية خاصة بالمياه المستخدمة في المزراع والمفرخات السمكية يخل بمبدأ العدالة والمساواة بين مزارعي الأسماك ونظرائهم من مزارعي المحاصيل الزراعية حرصا علي استمرار دورهم في توفير الأمن الغذائي للمواطن المصري. إن المحافظة علي تنمية الاستزراع السمكي هي هدف قومي يتعلق بتوفير الامن الغذائي للأجيال الحالية والقادمة, وهي الحل الامثل لسد الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني.. وأن الاستزراع السمكي جزء من القطاع الزراعي ويجب أن يعامل بنفس اسلوب فروع الانتاج الاخري النباتي والحيواني والداجني. وبعد... المطلوب أن تطرح التعديلات المقترحة علي قانون الري والصرف رقم12 لسنة1984 للمناقشة الديمقراطية لأصحاب المصلحة الحقيقية الاتحاد التعاوني للثروة المائية ولجنة الزراعة بمجلسي الشعب والشوري وامانة الفلاحين ولجنة الزراعة بأمانة السياسات بالحزب الوطني. إن الاتحاد التعاوني للثروة المائية يدق ناقوس الخطر حتي لاتدمر المزارع السمكية ويدفع المواطن الثمن في أسعار عاليه للأسماك. هذه رسالة عاجلة إلي الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري.
