أكدت الأحزاب رفضها لطرح النائب أحمد حلمي الشريف, عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب, لمشروع قانون يتعلق بتحصين الوزراء والمسئولين في اتخاذ القرارات التي تدفع عجلة التنمية, وتقضي علي ظاهرة الأيدي المرتعشة, وشددت علي تعارض هذا القانون مع الدستور, واعتبرت أنه عبث وغير مقبول علي الإطلاق. وقال نصر القفاص عضو المكتب السياسي بحزب المصريين الأحرار, أمين الإعلام: إن هذا القانون يتعارض مع الدستور, موضحا أن الدستور يحظر تحصين أي قرار لأي مسئول علي أي مستوي من المستويات, معربا عن تعجبه من طرح مشروع قانون بهذا الشكل من رجل قضاء. وأضاف لالأهرام المسائي, أنه بالنظر لهذا القانون من الناحية السياسية فإن الأيدي المرتعشة لا يحصنها قانون لأنها ستظل كما هي, كما أنه يفترض في المسئول أنه يمتلك القدرة علي اتخاذ القرار في ضوء الدراسة والوعي, معتبرا أنها محاولة علاج خطأ بخطيئة, وهذا كلام عبث وغير مقبول علي الإطلاق, ويثير الضحك أكثر منه احتياجا للمناقشة. ويتفق معه في الرأي حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي بحزب التجمع, الذي أكد أنه ليست هناك في أي بلد في العالم حصانة لمسئول تنفيذي, وقال: إن الحصانة تكون لعضو البرلمان, لأنه يقوم بمهمة المراقبة للسلطة التنفيذية. وأوضح أن المفهوم الصحيح للحصانة أنه لا يحاسب علي أي كلام أو مواقف يتخذها تحت قبة البرلمان, وأنه لا يتعرض لإجراء أو ممارسة تشكل ضغطا عليه في أدائه لمهمته في التشريع والرقابة, مشيرا إلي أن طرح هذا القانون ما هو إلا محاولة لجعل السلطة التنفيذية غير خاضعة لرقابة المواطنين, وكذلك للسلطة التشريعية. من جانبه قال الدكتور ياسر الهضيبي عضو الهيئة العليا بحزب الوفد: إنه لابد من عرض مواد القانون بشفافية ودراسته بشكل جيد, لكي تكون هناك مواءمة بين تخوف الوزير من الحبس وحماية الفساد, مؤكدا أننا لسنا بحاجة لمثل هذا القانون.