قال الدكتور ياسر الهضيبي؛ أستاذ القانون الدستوري: إن قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة عليا للتشريع، هدفه الأساسي إحداث مواءمة بين مواد الدستور الجديد والتشريعات التي سبقته، خاصة أن هناك تعارضًا بينهما. وأضاف الهضيبي في تصريح ل"البوابة نيوز"، أن الدستور الجديد يصطدم مع مجموعة من القوانين الحالية، مما يؤكد أن قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة صائب؛ لأنه سيعمل على إحداث توافق تشريعي، مشيرًا إلى أن الدستور أعطى رئيس الجمهورية حق التقدم بمشروعات القوانين لمجلس النواب. وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن اللجنة لن تصدر قوانين مباشرة، ولكنها تعد تلك القوانين لعرضها على البرلمان القادم لإبداء رأيه فيها سواء بقبولها أو رفضها.