أكد الدكتور أسامة عبد الباسط رئيس مجلس إدارة شركة النيل للأدوية أنه بالرغم من قرار رفع أسعار العديد من الأدوية خلال الأيام الماضية إلا أن هناك65 صنف دوائي مازال تكلفتهم أعلي من سعر البيع مما يكبد الشركة خسائر كبيرة. وأشار الي أن الزيادة الأخيرة في الأسعار وإن كانت ساهمت في خفض حجم الخسائر لدي شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام إلا أنه مازالت عدد كبير من الأصناف الدوائية تخسر لأن السعر الأصلي متدني وهذا يعتبر كارثة مع ارتفاع التكاليف مشيرا الي أن زجاجة محلول الملح تبلغ5 جنيهات بينما قطع الغيار السنوية للماكينة المستخدمة للإنتاج لا تقل عن500 ألف جنية والصيانة تظل لأيام مما يرفع من التكلفة. وأوضح أن قرار تحرير سعر الصرف للجنية أدي الي زيادة التكلفة ولكن ليست بصورة ثابتة حيث تتراوح من50-60% لإختلاف الزيادة بين مستلزمات الإنتاج حيث تصل الي100% بالنسبة للمواد الخام المستوردة و60% للخامات التي تمدنا بها المصانع ويدخل فيها مكونات محلية و20% للمستلزمات الأخري التي يتم إنتاجها في مصر مثل الزجاج. وقال إن أسعار بعض أصناف الدواء تم تحريكها أكثر من مرة وزيادتها منذ أوائل عام2015 ما بين20 و50% إلا أنه بالرغم من ذلك لم تحقق أي طموحات لأن هذة الأسعار كانت موضوعة منذ الستينيات وهي أدوية قديمة وتمت زيادتها مرة ثانية في مايو الماضي بنسبة20% بحد أدني جنيهان وهو ما رفع من أسعار الادوية المنتجة بالشركة ليتم تقليص عدد الادوية التي تخسر الي35 دواء بينما في المقابل فقد ارتفعت تكلفة مستلزمات الإنتاج ومنها الغاز بنسبة80% والكهرباء بنسبة19% بخلاف الزيادات العمالية التي وصلت الي15% بينما زادت الأسعار بعد قرار التعويم ل15% من عدد الأدوية بالشركة وبلغت الزيادة بين25% و50%. وأكد أن حجم إنتاج الشركة حاليا يبلغ290 مليون جنية وتضم حوالي30 خط إنتاج منها خط لمستحضرات التجميل وأخر للمراهم وثالث للشامبوهات بينما الخطوط الأخري والبالغة27 خط لإنتاج الأدوية. ونوه أن الشركة تنتج حاليا115 نوع دواء بصورة منتظمة وبعد توفير الشركة لمستلزمات الإنتاج تتجه لتحديد أولويات الإنتاج من المستحضرات ذات الربحية الأعلي وليس العمل بنظام ما يحتاجه السوق دون التعرض للأدوية الهامة والتي لها بعد استراتيجي نظرا لأن معظم الأدوية لها العديد من الأدوية المثيلة مع مراعاة مصلحة الشركة وهو ما يجعل الأداء الربحي متوازن.
