علم مندوب الأهرام المسائي أن مشروع المرسوم الخاص بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية يقضي بتشكيل لجنة للانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا. وتضم في عضويتها رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة وتحدد هذه اللجنة البيانات اللازمة لتقدم الأحزاب بمرشحيها الانتخابات الرئاسية علي أن تتضمن علي وجه الخصوص البيانات المتعلقة بالحزب والمرشح وكيفية اختيار الحزب له موافقته علي الترشيح وللجنة الحق في التحقيق من صحة البيانات. ويقضي القانون بأن يتجه تقديم طلب الترشيح سواء من المستقلين أو مرشحي الأحزاب للانتخابات الرئاسية الي رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية ويتم ارفاق مجموعة من المستندات بالطلب منها النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح من المستغلين أو ترشيح الحزب له وشهادة ميلاد طالب الترششيح وإقرار من طالب الترشيح بأنه من أبوين مصريين وبأن أيا من والديه لايحمل جنسية أخري واقرار من طالب الترشيح بأنه غير متزوج من أجنبية وشهادة الخدمة العسكرية واقرار ذمته المالية وتعتبر الأوراق التي يقدمها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحيها أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات. ويقضي القانون بحق لجنة الانتخابات الرئاسية في إخطار من قررت عدم قبول طلب ترشيحه بأسبابه ولكل من استبعد من الترشيح الحق في أن يتظلم من قرار اللجنة خلال48 ساعة من تاريخ اخطاره علي أن تبت اللجنة في هذا التظلم خلال24 ساعة وذلك بعد سماع أقوال الطالب. وأكد صبحي صالح عضو لجنة التعديلات الدستورية والنائب السابق بمجلس الشعب أن الانتخابات الرئاسية ستتم من خلال بطاقة الرقم القومي وأنه من حق كل مواطن يحمل بطاقة الرقم القومي المشاركة والتصويت في هذه الانتخابات في أي لجنة انتخابية قريبة من حمل اقامته. وقال إن لجنة التعديلات الدستورية حرصت خلال تعديلات المواد الخاصة بانتخابات رئيس الجمهورية علي أن تلغي القيود التعجيزية في المادة76 وأن تجعل الرئاسة مدتين فقط بواقع4 سنوات للمدة الواحدة, وأن تجري هذه الانتخابات تحت اشراف قضائي كامل, وأن تكون قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء لأهمية هذا الموقع الرفيع المستوي, كما حرصت اللجنة علي أن يتم عرض مشروع قانون الانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدي مطابقته واتفاقه مع الدستور من أجل استقرار موقع رئيس الجمهورية وتحصينه وحتي لا يتم الطعن علي قانون الانتخابات الرئاسية بعد دستوريته.
