ذكرت تقارير صحفية اليوم الاثنين أن المرسوم بقانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية الذي سيصدر خلال أيام، يقضي بأن تتولي لجنة قضائية عليا تحت مسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بداية من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخابات. وبمقتضي القانون الجديد سيتم السماح للأحزاب الجديدة والقائمة بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة طالما حصلت علي مقعد واحد بالبرلمان وتشكل اللجنة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وتضم في عضويتها كلا من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، بحسب صحيفة " الأهرام المسائي". ويلتزم المؤيد بالتوقيع علي ما تضمنه النموذج من بيانات ويتم اثبات صحة هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق. وبالنسبة لمرشحي الأحزاب فإن القانون يقضي بأن تحدد لجنة الانتخابات الرئاسية البيانات اللازمة لتقدم الأحزاب بمرشحيها للانتخابات الرئاسية علي أن تتضمن هذه البيانات علي وجه الخصوص البيانات المتعلقة بالحزب وبالمرشح وكيفية اختيار الحزب له وموافقته علي الترشيح وللجنة التحقق من صحة جميع البيانات. ويقدم طلب الترشيح إلي رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية علي النموذج الذي تعده اللجنة ويتم إرفاق مجموعة من المستندات في الطلب منها النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح أو ترشيح الحزب له وشهادة الميلاد وإقرار من طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين وبأنه أو أيا من والديه لا يحمل جنسية أخري وإقرار من طالب الترشيح أنه غير متزوج من غير مصرية وشهادة الخدمة العسكرية وإقرار الذمة المالية. وتعتبر هذه الأوراق المقدمة من طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحيها أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
