نفي محمد عبدالسلام رئيس البورصة المصرية قيام كل من فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق, وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق, وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق, وإبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بأية عمليات بيع أو شراء لأسهم بالبورصة منذ مطلع العام الحالي. وقال عبدالسلام أمس إنه تمت مراجعة تعاملات السوق وفقا لأسمائهم وأكوادهم منذ الأول من يناير من العام الجاري ولم يثبت قيامهم بأي تعاملات خلال تلك الفترة. وأضاف أنه يجري حاليا الكشف عن ملكياتهم بالشركات المقيدة بالبورصة وتمت مخاطبة الشركات للافصاح عن ملكية جميع من صدرت ضدهم قرارات من النائب العام, مشيرا إلي أن البيانات كشفت عن تملك أبناء صفوت الشريف لأسهم في شركات مقيدة بسوق خارج المقصورة وليس المقصورة الرئيسية. وأكد رئيس البورصة أن أية تعاملات تخضع لرقابة مشددة سواء من البورصة أو الرقابة المالية أو شركة مصر للمقاصة,' ولو تبين القيام بعمليات مشبوهة وجرت تسويتها فإن البنك المركزي والجهات الرقابية ستقوم بتتبعها'. وأشار إلي أن اللوائح تفرض علي شركات السمسرة عدم صرف أية مبالغ مالية للعملاء تزيد علي100 ألف جنيه وأن أية عمليات سحب تكون من خلال البنوك فقط حتي يتم تتبعها بسهولة, مشيرا إلي أن الشركات اتخذت إجراءات أكثر صرامة تتمثل في منع صرف أي مبالغ مالية سائلة واقتصار الأمر فقط علي الشيكات البنكية أو التحويلات للبنوك حتي تكون تحت طائلة رقابة المركزي. ونوه بأن الرقابة علي جميع شركات السمسرة مشددة وربما تزيد في حالة الشركات الكبري منها بسبب استحواذها علي النسبة الأكبر من التعاملات تصل إلي70% وهو ما يتطلب عددا أكبر من الموظفين لمراقبة تعاملاتها.