نفى محمد عبد السلام، رئيس البورصة المصرية، قيام كل من فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وإبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، بأي عمليات بيع أو شراء لأسهم بالبورصة منذ مطلع العام الحالي. وقال عبد السلام -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس- إنه تم مراجعة تعاملات السوق وفقا لأسمائهم وأكوادهم منذ الأول من يناير من العام الجاري، ولم يثبت قيامهم بأي تعاملات خلال تلك الفترة. وأضاف أنه جار حاليا الكشف عن ملكياتهم بالشركات المقيدة بالبورصة. وتمت مخاطبة الشركات للإفصاح عن ملكية جميع من صدرت ضدهم قرارات من النائب العام، مشيرًا إلى أن البيانات كشفت عن تملك أبناء صفوت الشريف لأسهم في شركات مقيدة بسوق خارج المقصورة، وليس المقصورة الرئيسية. وأكد رئيس البورصة على أن أي تعاملات تخضع لرقابة مشددة، سواء من البورصة أو الرقابة المالية أو شركة مصر للمقاصة، "ولو تبين القيام بعمليات مشبوهة وجرى تسويتها فإن البنك المركزي والجهات الرقابة ستقوم بتتبعها". وأشار إلى أن اللوائح تفرض على شركات السمسرة عدم صرف أي مبالغ مالية للعملاء تزيد على 100 ألف جنيه، وأن أي عمليات سحب تكون من خلال البنوك فقط حتى يتم تتبعها بسهولة، مشيرا إلى أن الشركات اتخذت إجراءات أكثر صرامة تتمثل في منع صرف أي مبالغ مالية سائلة واقتصار الأمر فقط على الشيكات البنكية أو التحويلات للبنوك حتى تكون تحت طائلة رقابة المركزي. ونوه بأن الرقابة على جميع شركات السمسرة مشددة، وربما تزيد في حالة الشركات الكبرى منها بسبب استحواذها على النسبة الأكبر من التعاملات تصل إلى 70%، وهو ما يتطلب عددا أكبر من الموظفين لمراقبة تعاملاتها.
