أكد محمد عبدالسلام رئيس البورصة المصرية عدم تنفيذ كل من فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وإبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بأية عمليات بيع أو شراء لأسهم بالبورصة منذ مطلع عام 2011 في مؤتمر صحفي أجراه اليوم الخميس. وأضاف عبدالسلام إنه تم مراجعة تعاملات السوق وفقا لأسمائهم وأكوادهم منذ الأول من يناير ولم يثبت قيامهم بأية تعاملات خلال تلك الفترة كما أنه جاري الكشف عن ملكياتهم بالشركات المقيدة بالبورصة وتم مخاطبة الشركات للافصاح عن ملكية جميع من صدرت ضدهم قرارات من النائب العام. كما أشارعبدالسلام إلى أن البيانات كشفت عن تملك أبناء صفوت الشريف لأسهم فى شركات مقيدة بسوق خارج المقصورة وليس المقصورة الرئيسية. ويقول عبدالسلام إن أية تعاملات تخضع لرقابة مشددة سواء من البورصة أوالرقابة المالية أو شركة مصر للمقاصة ولو تبين القيام بعمليات مشبوهة وجرى تسويتها فإن البنك المركزي والجهات الرقابة سيقوما بتتبعها. وأكد رئيس البورصة المصرية إلى أن اللوائح تفرض على شركات السمسرة عدم صرف أية مبالغ مالية للعملاء تزيد على 100 ألف جنيه وأن أية عمليات سحب تكون من خلال البنوك فقط حتى يتم تتبعها بسهولة. ومن جهة أخرىأشار عبدالسلام الى اتخاذ الشركات إجراءات أكثر صرامة تتمثل فى منع صرف أى مبالغ مالية سائلة واقتصار الأمر فقط على الشيكات البنكية أو التحويلات للبنوك حتى تكون تحت طائلة رقابة المركزي. كماأن الرقابة على جميع شركات السمسرة مشددة وربما تزيد فى حالة الشركات الكبرى منها بسبب استحواذها على النسبة الأكبر من التعاملات تصل إلى 70 % .
