اشتعلت أزمة ميزانية نقابة المحامين قبل أيام من انعقاد الجمعية العمومية المقرر لها الشهر الجاري حيث أطلق عدد من المحامين حملة بعنوان فين ميزانية المحامين للمطالبة بعرض الميزانية علي الجمعية العمومية, مؤكدين أنه منذ عام2008 ولم تطلع الجمعية العمومية علي ميزانية النقابة وأن الميزانية يعتريها الغموض والارتباك علي حد قول عبدالعزيز سعودي المرشح السابق علي منصب نقيب المحامين. وأضاف سعودي أن نقابة المحامين تمر الآن بأهم أيامها خاصة في ظل مطالبة جموع المحامين بحقوقهم في الاطلاع علي ميزانية نقابتهم بعيدا عن الصراعات الانتخابية, أو دعوات سحب الثقة من النقيب الحالي. فلا يمكن أن تكون نقابة القانون مخالفة للقانون, مؤكدا في بيان صحفي أصدره أن سامح عاشور النقيب الحالي لم يعرض الميزانيات العامة للنقابة علي أي جمعية عمومية منذ عام2001 مخالفا لنص قانون المحاماة الذي يلزم مجلس النقابة بعرض تلك الميزانيات علي أعضاء الجمعية العمومية للاطلاع علي أوجه صرفها, لكن هناك تعتيما علي بنودها. وطالب سعودي باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية وتنظيم الفعاليات وتوزيع برامج التوعية داخل جميع غرف المحامين في جميع محاكم مصر; بهدف إلزام سامح عاشور ومجلس نقابة المحامين بنشر وعرض ميزانيات النقابة, وحساباتها الختامية, وكذلك ميزانيات وحسابات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية, وعرض جميع تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات منذ عام2001 وحتي الآن طبقا لقانوني المحاماة والجهاز المركزي. من جانبه, قال سامح عاشور, نقيب المحامين: إن الجمعية العمومية المقبلة ستناقش زيادة المعاشات10% ولن يتم عرض ميزانية النقابة عليها, مؤكدا أنه منذ عام2008 وحتي2013 يتم عرض ميزانية النقابة علي الجمعية العمومية, مشيرا إلي أن ميزانية2015 حققت فائضا يبلغ68 مليون جنيه وأن لديهم ودائع في البنوك وكذلك ميزانية.2014 وأكد عاشور عدم وجود أي خسائر في ميزانية النقابة بل علي العكس هناك فائض مالي.
