اشتعلت أزمة "ميزانية المحامين" قبل ساعات من انعقاد الجمعية العمومية، الأحد المقبل، بمقر النقابة العامة في شارع رمسيس، إذ انقسم المحامون إلى فريقين: الأول من أنصار النقيب سامح عاشور، وأعلن دعمه للميزانية والثاني من أنصار منتصر الزيات، المرشح السابق لمقعد نقيب المحامين، ويطالب بالإفصاح عنها وعن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاصة بالتجاوزات في ميزانية المحامين. بدأ مجلس نقابة المحامين الاستعداد للجمعية العمومية والترتيب لإقامة صوان كبير للتصويت على الميزانية. ميزانية النقابة حققت فائضًا 58 مليون جنيه قال مجدي سخي، وكيل مجلس نقابة المحامين، ل"التحرير" إن ميزانية النقابة وميزانية صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية نُشِرت بملحق لمجلة المحاماة كما يلزم قانون المحاماة، مشيرًا إلى أن الميزانية حققت فائضًا يقدر ب58 مليون جنيه، فيما حققت ميزانية صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية فائض يقدر ب12 مليون جنيه لأول مرة في تاريخ النقابة. الزيات: ميزانيات النقابة تحتوي على «جرائم» أكد منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، وجود مخالفات كبيرة في ميزانية النقابة، متسائلًا عن السبب وراء عدم تحويل التقارير التي ترصد ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على تقارير الميزانيات الخاصة بنقابة المحامين إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها في عدم استجابة النقابة للملاحظات أو تفاديها مما يحولها لمخالفات وجرائم تستحق أن تعرض جنائيًا لبيان وجه الحقيقة فيها. «عاشور يمزق وحدة المحامين» ذكر ابراهيم سعودي، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، أن عاشور مُصِر على أن يمزق وحدة المحامين ويعصف بها في هذا الوقت العصيب دون الاكتراث بأزمة الضريبة على القيمة المضافة، موضحًا أنه يستكمل خطته لمحاولة تمرير الميزانيات التي لم تمر منذ عام 2001 بلا نشر لهذه الميزانيات وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عنها على المحامين كنص قانون المحاماة وقانون الجهاز وبربط زيادة المعاشات بالموافقة على هذه الميزانيات التي لم يراها المحامون في جمعية دعا لها، الأحد المقبل، استغلالًا للظرف الراهن. الحكم في دعوى بطلان «عمومية الميزانية» قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من المحامين إبراهيم سعودي ومصطفى شعبان وآخرين، التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقيب المحامين بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للمحامين، في شقه المتعلق بالموافقة على الميزانيات حتى 2015 مع الإبقاء على الجمعية، فيما يتعلق بزيادة المعاشات لما شاب قرار "عاشور" حول الميزانيات من مخالفات جسيمة للدستور والقانون وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها، للحكم بجلسة 19 أكتوبر الجاري. استندت الدعوى رقم 2296 لسنة 71 قضائية، إلى أن دعوة نقيب المحامين للجمعية العمومية للمحامين، وقعت باطلة في شأن ما تضمنه جدول الأعمال من طلب موافقة المحامين على ميزانيات النقابة حتى عام 2015 بغير بيان ما هي السنوات المطروح ميزانياتها؛ لا سيما وأن الميزانيات (الحسابات الختامية) لم تعرض على أي جمعية للمحامين منذ عام 2001 وحتى عام 2015، وبغير نشر هذه الميزانيات في مجلة المحاماة في الموعد الذي حدده قانون المحاماة ونشر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عنها، وفقًا لقانون الجهاز المذكور، وعدم الدعوة لإقرار ميزانيات (الحسابات الختامية) لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وعدم نشرها أيضًا، وخلو جدول أعمال الجمعية المعلن عنه من الموضوعات التي أوجب القانون عرضها على الجمعية وغير ذلك من المخالفات التي تردى فيها قرار "عاشور".
