أمر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا بتجديد حبس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني وزهير جرانة وزير السياحة السابق وحلمي أبو العيش مدير مركز بحوث الصناعات بوزارة التجارة والصناعة15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم برئاسة المستشار عماد عبدالله المحامي العام الذي وجه إلي عز تهمة إهدار المال العام والاستيلاء عليه بدون وجه حق وبطرق غير مشروعة من خلال استيلائه علي أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب, كما تبين اتهام جرانة بالاضرار العمدي بالمال العام والتربح لنفسه وتمكين الغير من الاستيلاء علي أراضي وممتلكات الدولة وأشارت التحقيقات بتورط أبو العيش في الاستيلاء علي40 مليون جنيه من أموال مركز بحوث الصناعات بوزارة التجارة والصناعة بدون وجه حق. كما أمر المستشار علي الهواري باجراء التحقيقات حول خصخصة260 شركة وفندقا من المملوكة للقطاع العام وقررت النيابة تشكيل لجان فنية من خبراء وزارة العدل لفحص القواعد والاجراءات التي تم بناء عليها بيع هذه الشركات والفنادق ودلك تمهيدا لاستدعاء المسئولين في حكومتي عاطف عبيد وأحمد نظيف لسؤالهم عن هذه الصفقات والتحقيق مع المسئولين في حالة وجود أي شبهة. صرح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد بأن النيابة العامة سلمت محاضر التحقيق في واقعة موقعة الجمل بشأن الاعتداء علي المتظاهرين المعتصمين في ميدان التحرير إلي قضاة التحقيق بمجمع المحاكم شمال القاهرة بالتجمع الخامس. وأشار السعيد إلي ان النيابة العامة كانت تولت التحقيقات من قبل وسألت المصابين المجني عليهم وأسرهم والشهود وانتقل فريق من النيابة لميدان التحرير وعاين جميع الأماكن والمباني بناء علي أقوال المصابين والشهود وأمرت بحبس عبدالناصر الجابري ويوسف خطاب عضوي مجلسي الشعب والشوري عن دائرة الهرم والعمرانية15 يوما وأوضح أن النيابة العامة سلمت ملف التحقيقات إلي قضاة التحقيق وأنه كان سبق انتداب عدد من مستشاري التحقيق من محكمة استئناف القاهرة لاستكمال التحقيقات والتصرف فيها وفقا لما ينص عليه قانون الاجراءات الجنائية من انتداب قضاة للتحقيق في بعض الجرائم. من جانب آخر قرر المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا فحص الطلب المقدم من محامي جماعة الإخوان المسلمين الذي يطالب فيه النيابة بالسماح باسترداد الأموال المصادرة من قيادات الإخوان الذين تم الافراج عنهم الاسبوع الماضي في القضية المعروفة بالتنظيم الدولي إضافة إلي إعادة فتح جميع فروع شركة الصباح للصرافة التي يمتلكها الدكتور أسامة سليمان آخر قيادات الجماعة المفرج عنهم. وفي نفس السياق قرر المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابة أمن الدولة تشكيل لجان خاصة من أعضاء النيابة لفحص المستندات والأوراق التي قدمها سامح فهمي وزير البترول السابق في الاتهامات الموجهة له بإهدار المال العام في صفقات تصدير الغاز لاسرئيل و6 دول أوروبية أخري وكان عدد من خبراء البترول تقدموا ببلاغات إلي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام اتهموه فيها بإهدار المال العام وحصوله علي مبالغ مالية سمسرة من عقد الصفقات. وقدم فهمي عدة حوافظ مستندات أكدت أنه تم البيع وفقا للنظام العالمي وتم ربط سعر الغاز بسعر الخام برنت وهو تقليد تتبعه كل الدول وأكد أنه لم يحصل علي أي عمولات أما بخصوص تصدير الغاز لاسرائيل فقد أضاف ان المسألة تأتي في إطار اتفاقية كامب ديفيد بملحقها الثالث وتم اجراء بروتوكول وتوقيعه بين البلدين ممثلا في وزيري البترول ورئيسي وزراء البلدين.
