امر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالة احمد المغربي وزير الاسكان الاسبق ومنير غبور رجل الاعمال الي محكمة الجنايات بتهمتي اهدار المال العام والاستيلاء علي اراضي الدولة بدون وجه حق مع استمرار حبسهما وذلك تمهيدا لتحديد جلسة محاكمة عاجلة. واكد المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ان تحقيقات النيابة كشفت قيام شركة سقارة للاستثمارات السياحية التي يمثلها منير غبور بالتعدي علي مساحة18 فدانا تقع بجوار قطع اخري سبق لشركة غبور التعاقد عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة القاهرةالجديدة وان المغربي وافق علي تقنين وضع الشركة علي الأرض بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التتقنين ودور سدادها مقابل انتفاعها بها خلال فترة تعديها عليها وتحميل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تكلفة تغيير خطوط كهرباء الضغط العالي من هوائي الي ارضي بدون سبب واضح. وكان المغربي امر بتخصيص قطعة ارض كبيرة في مدينة ميراج سيتي بالقاهرةالجديدة بالامر المباشر الي منير غبور وذلك بالمخالفة للوائح والقوانين وذلك بأقل من السعر الحقيقي لها بالاضافة الي قيام المغربي باصدار تعليمات لهيئة المجتمعات العمرانية بتغيير مسار اسلاك كهربائية هوائية تمر اعلي الارض التيحصل عليها غبور الي كابلات ارضية ما كلف الدولة مبلغ75 مليون جنيه بدون سبب وبدون وجه حق بالاضافة الي اهدار ملايين الجنيهات فرق سعر الارض. كما قرر ت نيابة الأموال العارمة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الاول حبس احمد عز امين التنظيم السابق بالحزب الوطني15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالاستيلاء علي اموال شركة الدخيلة للحديد والصلب واسهم الشركة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال والاستحواذ علي67% من انتاج الحديد في شركة الدخيلة الي مصنعه بأسعار زهيدة جدا مما تسبب في اهدار ملايين الدولارات من المال العام. وفي نفس السياق امر المستشار عماد عبدالله المحامي العام لنيابات الاموال العامة بتجديد حبس زهير جرانة وزيرالسياحة السابق15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه بتهم اهدار المال العام والاستيلاء علي اراضي الدولة لنفسه وللغير بدون وحق حق. وكان جرانة قام بتخصيص200 الف متر بثمن مليون و100 الف جنيه لصالح شركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية وبعد اجراء التحريات الرقابية تبين للنيابة العامة ان جرانة هو مالك هذه الشركة. من ناحية أخري امرت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الاول للنيابات تجديد حبس اللواء حسن عبدالرحمن مدير جهاز مباحث امن الدولة الاسبق واللواء اسماعيل شاعر مدير امن القاهرة السابق واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الامن العام السابق واللواء احمد رمزي رئيس قطاع الامن المركزي15 يوما اخري علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم تمهيدا لإحالتهم إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين والتعدي عليهم خلال تظاهرهم السلمي في25 يناير الماضي. كما وجه المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابة امن الدولة للمتهمين الاربعة واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق مسئوليتهم عن الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد بسبب سحب قوات الشرطة من الشوارع.
