أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، اليوم الاثنين، بإحالة كل من أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، ورجل الأعمال المعروف منير غبور، إلى محكمة جنايات القاهرة، بتهمتي التربح والإضرار العمدي بالمال العام، مع استمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة القضية. ومن المنتظر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، موعد انعقاد المحاكمة ودائرة المحكمة التي ستباشر محاكمتهما، فور ورود ملف القضية إليها من النيابة العامة. وقال المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمي للنيابة العامة: إن شركة سقارة للاستثمارات السياحية التي يمثلها المتهم الثاني منير غبور كانت قد تعدت على مساحة 18 فدانًا تقع بجوار قطع أخرى، سبق لشركته التعاقد عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة القاهرةالجديدة. وذكر المستشار السعيد أن أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، وافق على تقنين وضع تلك الشركة على تلك الأرض بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين، ودون سدادها مقابل انتفاعها بها خلال فترة تعديها عليها، وتحميل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما يقارب من نصف تكلفة تغيير مسار خطوط كهرباء الضغط العالي من هوائية إلى أرضية على بعض من مساحة هذه الأرض دون مبرر، مما حقق منافع مالية لغبور قيمتها 72 مليون جنيه تقريبًا.
