امرت نيابة الاموال العامة العليا بحبس احمد عز15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامه بالاستيلاء علي المال العام من اموال شركة الدخيلة للحديد والصلب, كما امرت النيابة بحبس زهير جرانة وزير السياحة السابق15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بإهدار المال العام والاستيلاء علي أراضي الدولة. ويباشر التحقيقات المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الاموال العامة العليا باشراف المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام وكشفت تحقيقات المستشار اشرف رزق المحامي العام بشأن التحقيق مع احمد عز عن قيامه بالاستيلاء علي اموال شركة الدخيلة للحديد والصلب وذلك من خلال إجراء مبادلة صورية بين اسم شركته الخاصة عز لحديد التسليح واسهم شركة الدخيلة, بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته علي خمسة اقساط لم يلتزم بسدادها واستحوذ علي67% من انتاج حديد شركة الدخيلة, كما قام المتهم احمد عز بتعديل شعار شركته العز لحديد التسليح إلي عز الدخيلة ليتسني له بيع منتجات شركته الخاصة, كما باع المتهم عز انتاج شركة الدخيلة من خام البليت المكون الاساسي لانتاج الحديد إلي شركته بسعر منخفض جدا مما تسبب في اهدار ملايين الجنيهات من المال العام. فيما تضمنت اوراق التحقيق بشأن قضية زهير جرانة اتهامه باهدار المال العام والاستيلاء علي اراضي الدولة وذلك من خلال قيام المتهم بتخصيص200 الف متر بثمن مليون و100 الف جنيه لصالح شركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية وكشفت التحقيقات وتحريات الجهات الرقابية ان المتهم جرانة هو نفسه مالك هذه الشركة مما تسبب في اهدار ملايين الجنيهات علي الدولة.