إلي من يهمه الأمر لرفع الظلم علي فئة ليست بالقليلة من الشعب المصري وهي ليست استغاثة بل هي تحريك لبعض القوانين والتشريعات المتناسية أو المنسية سواء بالقصد أو عن غير قصد فالله أعلم بما في الضمائر والنفوس. ونحن علينا أن نكتب ونكتب حتي نحرك ولو بعض الظلم الواقع علي أي شخص في مصرنا الحبيبة, وصلتني كثير من القضايا والمشكلات التي تتحدث عن فساد وظلم ولكن استوقفتني رسالة غاية في الأهمية تتحدث عن تأخير قانون العقارات القديمة وذهلت مما قرأته من مواقف إنسانية ومعاملة الدولة لهذه القضية, لمصلحة من عدم إقرار هذا القانون؟ وأتوجه لمجلس النواب وللجنة الإسكان واسأل رئيسها وأعضاءها من النواب المحترمين إلي متي تأخير هذا القانون؟ واتمني أن يكون أحد أعضائها من قراء مقالات الأهرام المسائي لسماع المواطنين الذين يلجأون إلي الاعلام لأنهم لا يستطيعون الوصول إلي نائبهم ابن دائرتهم, جاءتني رسالة كمحتوي شكوي من مواطن مصري ومعه إمضاء من عدد كبير جدا من المتضررين من الإيجارات القديمة. كما تعودت معكم ومع قرائي الأعزاء أن أقول الحقيقة, وقد تأثرت كثيرا بهذه الرسالة وعلمت من كثير من أصدقائي ومعارفي وأقاربي إنها مشكلة كبيرة جدا وتمتد منذ ستين عاما مضت. وبالبحث الدقيق وجدت أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تورث أملاك الغير لغير المالكين( المستأجرين), وكم من مالكي هذه العقارات الذي توفاهم الله ولم يستطيعوا الحصول علي شقة من ملكهم الخاص المبنية من أموالهم حتي يزوح ابنه أو ابنته معه في ظل مشكلة الإسكان وارتفاع الاسعار, حتي يستطيع رعاية أبيه أو أمه في الكبر. وأصيبت كثير من العائلات بالتفرقة وكم توفي أب وأم وحيدين بالرغم من وجود شقة أو أكثر مغلقة بعقارهم المملوك لهم, رغم امتلاك المستأجرين هذه الشقق المغلقة الفيلل والشقق الفاخرة في عقارات بالملايين. هذه مشكلة خمسة ملايين شقة مغلقة بالقاهرة فقط وليس المنطقي تأخير إصدار قانون الإيجارات القديمة الذي بإقراره يمكن رفع الظلم عن المالكين للعقارات القديمة, والمشكلة التي جاءتني من مئات المواطنين المتضررين من ملاك هذه العقارات يتساءلون من صاحب المصلحة في تعطيل اصدار قانون العقارات القديمة؟ هل من المعقول أن المستأجر يدفع10 جنيهات من60 سنة في أرقي الأحياء مصر الجديدة والزمالك ونفس المستأجر يمتلك بدل الشقة فيلا وشقة تمليك ويغلق شقة المالك الغلبان الذي وصل به الحال لعدم قدرته علي تكملة شهره من مصاريف هل من المعقول أن يصل إيجار غرفة في العشوائيات ب300 أو400 جنيه في الوقت الحالي, ومازال ايجار شقة كبيرة في أحسن الأحياء لا يتعدي10 جنيهات وليذهب المالك إلي الجحيم ولا يهم أن يعيش المالك أو يموت المهم أن المستأجر أصبح مالكا للشقة وليس مستأجرا هو وأولاده وزوجته وفي كثير من الأحيان أحفاده أيضا, وبسؤال علماء الدين أقروا بأن هذا ظلم وغير جائز شرعا وقال الله تعالي يا أيها الذين أمنوا أدوا الأمانات إلي أهلها وبالمقارنة الشقة الإيجار القديم10 جنيهات والشقة المماثلة لها إيجار جديد4000 جنيه, في نفس المنطقة, ولو قارنا بجرام الذهب سنة1970 ثمنه كان جنيها واحدا والآن450 جنيها يعني الشقة المؤجرة ب10 جنيهات لابد أن يكون إيجارها3000 جنيه الآن بالمثل. وكيلو اللحمة الذي كان بجنيه أصبح ب100, واذا أخذنا مثالا علي دولتنا الحبيبة فلقد تم مضاعفة في كل بنود المعيشة علي المواطن مثل الكهرباء والمياه والغاز والمواد الغذائية أكثر من خمسين ضعفا علي مدار خمسين عاما, ويبقي القانون الظالم قانون السحت مستمرا حتي الآن, هل هذا من العدل يا دولة أو يا حكومة أو يابرلمان أو إلي صاحب القرار, اللهم فاشهد!
