"الإيجار القديم .. ظلم عظيم"، شعار حمله الملاك المتضررون من قانون "الإيجار القديم"، عازمين إنشاء جمعية للدفاع عن حق الملكية، فهم يرون أوضاع في القانون، سلبت منهم حقوقهم، وفي تصحيحها عودة لطريق صحيح، يعود لهم حقوقهم، ويجلب بضرائب بالمليارات على الدولة، وحل لمشكلة السكن لملايين الشباب. جمعية الحق في الملكية، هي منبر جديد، قرر فيه أصحاب الحقوق الضائعة، سواء من ملاك العقارات أو أصحاب حقوق الملكية الفكرية، ولكن قضية الجمعية، الآن، هي "عقارات الإيجار القديم"، فالجمعية تثير القضية، وتضع مبادرة لحلها. المهندس عمرو عمار مؤسس الجمعية، وأحد المتضررين من قانون الإيجار القديم، أكد ل"الوطن"، إن الجمعية، مبادرة لحل تلك المشكلة الشائكة، والتي في حلها حسب وصفه، حل لمشكلة إسكان الشباب، بتسكين ما يرقب من 3 مليون شقة مغلقة، بسبب القانون، كما أنه يؤكد أنها ستعود بمليارات الجنيهات على الدولة، التي ستستفيد من الضرائب العقارية على تلك الشقق المغلقة. "الناس بتسأل طيب لما تلغي القانون، الناس الغلابة هتروح فين"، هكذا يقول: "عمار"، موضحا أنه لا يريد إلغاء القانون، ولكن يريد أن تكون هناك حلول للمشكلة، ليأخذ كل ذي حق حقه، فغير القادر من حقه "السكن بالإيجار القديم"، أما هناك شرائح أخرى قادرة تستغل القانون أسوأ استغلال. 3 شرائح تستفيد من وراء قانون الإيجارات القديمة، بحسب وصف "عمار"، أولها: الجهات الحكومية المُستأجرة، والتي تستغل شقق الملاك، وتدفع إيجارات قديمة 3 و4 جنيهات، وهناك ملايين من الشقق في مصر على هذا الوضع، فعلى سبيل المثال، تجد مكاتب تموينية ومصالح حكومية كمكاتب التأمينات ومكاتب العمل، متواجدة في شقق بنظام الإيجار القديم، متسائلا: "هل تلك الجهات غير قادرة على دفع إيجارات، وهل من المفترض أن تدعم الدولة المواطن أم تسلب حقه، وهعمل إيه أنا ب 3 جنيه، بتدفعهم جهة حكومية ليا في شيك على البنك". "الجهات التجارية"، هي الفئة الثانية المستفيدة من قانون الإيجارات، ويقول مؤسس الجمعية: "هل من المعقول أن محلات تجارية وعيادات أطباء كبار، يدفع فيها المريض الواحد يوميا 200 جنيه تمن الكشف وأكتر، يدفع إيجار 10 جنيه، أليس هذا استغلالا للمالك، فالمفروض أن يدفع هؤلاء الإيجار بسعر النهاردة، ويتم تقدير ارتفاع إيجاري مثلي عادل، حسب أسعار الإيجارات في المنطقة المتواجدين فيها". الشقق المغلقة، وهي الشريحة الثالثة، التي تستفاد من وراء الإيجارات القديمة، فهناك ما يقرب من 3 مليون شقة مغلقة، وغير مستفاد منها تماما، أصحابها من المستأجرين، تركوها، وذهبوا لشقق أخرى تمليك، ويتابع "عمرو عمار" حديثه: "مثلا أنا لدي شقتين في عقار ورثته عن والدي رحمه الله، المستأجرين قفلوها، وراحوا سكنوا في مكان تاني ملكهم، وبقالنا سنين طويلة، وبيدفعولي 5 جنيهات في المحكمة، وكما ورثوها لولادهم، يعني هو يورث شقة، وأنا أورث 5 جنيهات، وطبعا لو المشكلة دي اتحلت هتحل أزمة سكن ل 2 مليون شاب على الأقل، مش لا قيين أماكن يتجوزا فيها". "مسؤولون سابقون كتير استفادوا من وراء موضوع الإيجار القديم على رأسهم مرسي ومبارك"، هكذا يؤكد المهندس عمرو عمار، فيشير إلى أن الرئيس الأسبق حسني مبارك، على سبيل المثال، لديه شقة إيجار قديم، استأجرها منذ 55 عاما بمصر الجديدة ولا يزال العقد ساريا باسمه حتى الآن، وثمن إيجارها 17 جنيها، ومغلقة إلى الآن، ولا يستفيد منها المالك، كذلك الرئيس المعزول محمد مرسي، أجر شقة في الزقازيق بالنظام القديم، ب 100 جنيه، وأغلقها ولا أحد يستفيد منها، وهناك أيضا رئيس مجلس الشعب الأسبق فتحي سرور، لديه شقة إيجار قديم، في السيدة زينب، كان يتخذها مقرا انتخابيا، ويغلقها الآن".
