حلم السفر للعمل بدول الخليج أصبح بلا جدوي لما تشهده الدول من ثورات حيث بدأت العمالة المصرية تتوافد إلي مصر هربا مما يحدث في هذه الدول ورغم أن مصر دولة مصدرة للعمالة إلا أنها كانت تستقدم العمالة الأجنبية والمخيف أنهم وصلوا إلي30% من حجم العمالة بالبلاد, وهو ما كان يحتاج وقفة, فتشير الأرقام إلي ان الخسارة المبدئية لعودة العمالة المصرية من الدول العربية تصل إلي2 مليار جنيه ولكن الخبراء أكدوا أن مصر تمتلك ثورة بشرية يمكن استغلالها للتغلب علي الأزمة الراهنة. وتزامنا مع ماتشهده مصر أصدر وزير القوي العاملة والهجرة الدكتور أحمد برعي قرارا بوقف إصدار التراخيص للعمالة الأجنبية خلال الفترة المقبلة لافتا إلي ان العمالة المصرية هي الأولي بالعمل خلال الفترة الحالية علي أن يتم منح التراخيص للعمالة الأجنبية في التخصصات النادرة فقط مع عقد مجموعة من الاجتماعات مع رجال الأعمال لتصفية هذه العمالة واستبدالها بالعمالة المصرية بعد تدريبها, مؤكدا أن أبناء مصر أولي بخيرها وطبقا لقانون العمل رقم12 لسنة2003 ويكون عدم توافر البديل المصري له, وان يكون استقدام العمالة الاجنبية كمهمة لتدريب العامل المصري ولا يزيد عدد العمالة الاجنبية علي10% في اي منشأة مهما تعددت فروعها ألا يكون عاملا في مزاحمة العمالة الوطنية. وبدأت وزارة القوي العاملة في إعداد استمارات حصر للأضرار التي تعرضت لها العمالة المصرية بالدول العربية لرفعها بعد استقرار الأوضاع بهذه الدول. العزوف عن المناطق الصناعية رغم ما تعانيه مصر من بطالة إلا أن هناك عزوفا من العمال للذهاب إلي المناطق الصناعية هذا ما أكده العمال فيقول محمد علي إن فرص العمل في المدن الصناعية كثيرة, فأزمة العمالة لا تنحصر فقط في العمالة الفنية المدربة, ولكنها تصل ايضا إلي العمالة المساعدة التي لا تتطلب أي مؤهلات وبعض العمال الذين يعملون في المصانع غير ملتزمين, وهو ما يجعل أصحاب المصانع يلجأون إلي الاستعانة بالعمالة الأجنبية. ويضيف لا ننكر أن هناك صعوبات في العمل كحرارة الجو وبعد المسافة, لكن أصحاب العمل يحاولون الاحتفاظ بالعمالة وتعمل أغلب المصانع علي توفير أتوبيسات لتوصيل العمال, والبعض الآخر قام بتوفير أتوبيسات وسكن للعمال بجانب أن الأجرة اليومية للعامل التي لا تقل عن27 جنيها في اليوم, وقد تصل إلي75 جنيها في اليوم للعامل الفني المدرب ذي الخبرة. ويري محمد حمدين عامل آخر أن صعوبة الانتقال من وإلي المدينة الصناعية, بالاضافة إلي طول المسافة من أهم المشكلات التي تجعل أي عامل يهرب من العمل بالمدن الصناعية لذلك لابد من العمل علي توفير وسائل المواصلات في الفترة المقبلة مؤكدا أن العمالة الأجنبية كانت تمثل تهديدا للعمالة المصرية نتيجة توافدهم بشكل مخيف. لكن أحمد عبدالله عامل بأحد المصانع يؤكد ان العمالة الأجنبية كانت تمثل خطرا علي العامل المصري وكان لابد من وقف التراخيص خاصة مع اعتماد المصانع علي وسائل التكنولوجيا الحديثة لتنافس العامل المصري ايضا. العامل الأجنبي أرخص وعن أسباب لجوء أصحاب المصانع لاستقدام العمالة الأجنبية يوضح علي خطاب مدير تنفيذي بإحدي المناطق الصناعية ان استجابة الشباب لاعلانات التوظيف كانت بسيطة, وهو مادفع بعض رجال الأعمال لجلب عمالة فنية أجنبية من جنوب شرق آسيا, والبعض الآخر اتجه إلي الصعيد ومحافظات الوجه البحري, ولكنها لا تختلف كثيرا عن الموجودة هنا حيث يغيب عنصر الاستقرار والانتماء للمصنع. ويضيف ان هناك العديد من رجال الأعمال بدأوا يتجهون إلي العمالة الآسيوية لانها أرخص من العامل المصري فراتب العامل البنجلاديشي والماليزي والهندي لا يتجاوز850 جنيها, ولا يحصل علي اجازات سوي مرة كل سنتين علي حساب المصنع, وهو مايوفر الكثير لصاحب العمل خاصة, وانهم يتميزون بجدية في العمل وسرعة في الانتاج. أما محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية فطالب بإلزام الاستثمارات الأجنبية التي تبدأ في مصر بجلب العمالة الأجنبية لتدريب العمالة المصرية فقط ولوقت محدد, بدلا من ان يبدأوا نشاطهم في المدن الصناعية بخطف عمالة المصانع المحلية المدربة, عن طريق إغرائهم بزيادة الأجور بنسبة كبيرة لا تستطيع المصانع المحلية توفيرها. وقال إن أزمة نقص العمالة تلاشت بعد عودة العمالة المصرية من الدول العربية, ومن العوامل التي ساعدت في عزوف العامل المصري عن العمل منها النظرة الدونية للعامل وغياب ثقافة العمل الحر وعدم الاهتمام بالتعليم الفني, رغم ان العامل عنصر أساسي في الطاقة الانتاجية ونقص العمالة يضعف من قدرة الإدارة علي السيطرة علي العمالة. تابع قائلا: التعليم الجامعي أصبح نقمة علي المجتمع لأن كل الشباب يهدف إلي الحصول علي مؤهل عال دون النظر إلي احتياجات السوق وهو مايزيد من صعوبة الأمر, فكيف أطلب من خريج جامعي ان يكون عاملا تحت رئاسة عامل آخر حاصل دبلوم صنايع بعد أن كان يتعلم كيف يكون شخصية قيادية وقادرة علي إدارة المصانع والهيئات, وحتي ان وافق الشاب مضطرا فإن الأمر يتطلب إعادة تشكيل شخصية الشاب وتدريبه بعد أن تعدي ال22 عاما وهو ما يعد اهدارا للمال والطاقة خاصة وانه يعمل وعيناه علي وظيفة أخري تتناسب مع مؤهله. النظرة الدونية للعامل ويؤكد ناجي ألبير عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ان السبب في عدم توافر العمالة في السابق هو الجهل والعشوائية في التفكير مع النظرة الدونية للعامل, وعدم الاهتمام بشبح البطالة مما جعل العمالة نادرة وشجع اللجوء للعمالة الأجنبية كما أن التعليم الجامعي أصبح نقمة علي اصحابه لأنه غير قادر علي سد احتياجات السوق, فبالرغم من أن مرتبات العمال ترتفع عن المهن الأخري, وتصل إلي3 اضعاف المهن الأخري لكن كان هناك عزوف عن العمل بالمدن الصناعية, لذا يجب العمل علي إنشاء العديد مراكز التدريب والمعاهد الفنية لتغطية احتياجات المصانع, موضحا ان العمالة المدربة في المدن الصناعية مازالت تواجه العديد من المشكلات نظرا للاعتماد علي الفكر الاكاديمي بعيدا عن التكنولوجي الذي يوفر الفنيين المطلوبين مع ضرورة الاهتمام بالنقل النهري لحل أزمة النقل بالمدن الصناعية لأنه مازال يعاني من قصور خدمته رغم رخص ثمنه. قرار الوقف لابد منه يري إبراهيم الأزهري نائب رئيس اتحاد العمال ان قرار وقف تراخيص العمالة الأجنبية قرار صائب لما تمر به مصر لأنه ليس من المعقول ان يكون لدينا خمسة ملايين متعطل ونلجأ إلي عمالة من آسيا ومع عودة العمالة المصرية لمصر يجب تصفية العمالة الأجنبية الموجودة بمصر, وقام الاتحاد في الفترة الماضية بالعمل علي بحث اوضاع العمالة المصرية العائدة من الدول العربية وقاموا بملء استمارات تتضمن جميع بياناتهم لبحث مشاكلهم وتسوية أوضاعهم وبحثها مع اتحاد العمال بليبيا, موضحا انه سيتم العمل علي بدء التدريب التحويلي لهم الفترة القادمة لإلحاقهم بشركات القطاع الخاص. ويوضح ان تجربة العمالة الأجنبية انتشرت بمصر بشكل مخيف لأن حكومة رجال الأعمال عملت علي استقدامها, وكان يجب وقفها لأنها كانت تهدد مستقبل العامل المصري, مؤكدا أنه يمكن استقدام العمالة الأجنبية للتخصصات النادرة ولكن بوضع فترات محددة لعملها بحد أقصي ستة أشهر لحين انتهاء المهمة, أن يكون تجديدها في حالة الضرورة فقط. يري عبد الرحمن خير نائب رئيس اتحاد العمال أن استقدام العمالة الأجنبية كان يشهد العديد من التجاوزات واستغله رجال الأعمال أسوأ استغلال حيث كان يلجأ البعض إلي الدخول بتأشيرات سياحية وهو ما يحمل عبء علي مصر, ويعمل علي زيادة البطالة, وإذا استمر استقدام العمالة الأجنبية قد يؤدي إلي كارثة ويمثل ظلما للعامل المصري مؤكدا أن مصر رغم ما تمر به من أزمات ستظل جاذبة للعمالة. ويؤكد أن العمالة القادمة من الدول العربية يمكن أن تتحول إلي عنصر إنقاذ لما تمر به مصر من أزمة اقتصادية إذا أحسن استغلالها وتم توجيهها لمشروعات قومية مثل ممر التنمية ومشروع توشكي ومشروعات صغيرة ومتوسطة مع فتح اسواق جديدة تساعد علي استيعابهم بالاضافة إلي عقد اتفاقيات لفتح أسواق جديدة للعمل في دول أخري مثل اليونان وايطاليا. ويرجع مشكلة توفير العمالة الفنية قائمة نتيجة لغياب ثقافة العمل اليدوي والنظرة الدونية للعاملين بها, فمثلا اذا تقدم العامل للزواج يجد الرفض في انتظاره, لذا يجب ضرورة إعادة النظر لقيمة العمل اليدوي وتوفير الامان الوظيفي اللازم للعامل. صعوبة حصر العمالة الأجنبية ويقول شحاتة سليمان وكيل أول وزارة القوي العاملة سابقا أن وزارة القوي العاملة فشلت في تقنين دخول العمالة الأجنبية لمصر مما يؤدي إلي صعوبة حصرها وكانوا يتوافدون بشكل مستمر مما يمثل عبئا علي الاقتصاد, ووقف تراخيص العمالة الأجنبية يعد قرارا حكيما خاصة في هذه الفترة, موضحا أن الفترة المقبلة تحتاج إلي الاهتمام بالتدريب للعمالة المصرية وفتح عدد أكبر من مراكز التدريب المهني وتعمل في نفس التخصصات التي يحتاجها سوق العمل مع الاهتمام بادخال التكنولوجيا ودفع عجلة الانتاج. ويري صلاح هيكل رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية أن العامل المصري لديه المقومات التي تؤهله للعمل بأي منشأة وأي مجال بالتدريب والتأهيل وأن ما يروج بأن العمالة الأجنبية ماهرة عن العمالة المصرية ليس صحيحا لذلك يجب استغلال العمالة العائدة من الدول العربية واحلالها محل العمالة الأجنبية بأسرع وقت لأن استمرارهم يعني تضاعف البطالة كل ثانية. ويري محمد ابراهيم رئيس اتحاد العمال بالدقهلية أنه يجب اعادة تقييم العامل المصري والبحث عن الظروف التي تشجعه علي العمل بالدول الأخري فكيف نستورد عمالة أجنبية ونحن بلد العمل والعمال؟ موضحا أن عدد العمالة الاجنبية بمصر زادت عليه حاجتها وهذا يحتاج إلي اعادة نظر وتقييم له, وقد نحتاج بالفعل إلي الخبرة الاجنبية لكن يجب ألا تتجاوز5% لأن العامل المصري قادر علي أداء المهمة. رخص العمالة الأجنبية وعن رأي رجال الأعمال في القرار يقول محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري6 أكتوبر أن اسباب اللجوء إلي العمالة الأجنبية هو رخص العمالة وكفاءتها وانتاجياتها المرتفعة والتزامهم في العمل وهذا يعني أن العامل المصري يحتاج إلي التدريب والتعليم بدءا من التعليم الفني الذي يواجه القصور, وذلك بالتعاون مع رجال الأعمال للمشاركة في عملية تدريبهم وتأهيلهم عمليا. ويقترح بأن تقدم وزارتا القوي العاملة والمالية دعما لرجال الأعمال بأن تقدما نصف راتب العمال لمدة سنة إلي أن يتم تأهيلهم. التأهيل والتدريب أولا ويري جمال بيومي رئيس الاتحاد العام للمستثمرين أنه لايجوز لبلد تصدر العمالة أن تستجلب العمالة الأجنبية من الخارج مشددا علي صرامة الاجراءات في استقدام الخبراء في التخصصات النادرة ايضا مع الاهتمام بالتدريب لأن هناك فجوة في التأهيل حيث أنها كانت لا تلاقي إقبالا لذلك يجب بذل قصاري الجهد لتفعيل العملية التدريبية الفترة المقبلة بمشاركة المؤسسات الحكومية بتقديم حافز مادي مجد للطلاب لأن مصر تمتلك ثروة بشرية ويجب أن تعمل كل الجهات علي دعم هذه الثروة. وذكر أنه كانت هناك منحة مقدمة من الاتحاد الاوروبي ب200 مليون يورو لتدريب العمالة لكن أسيء استغلالها من قبل مركز تحديث الصناعة. ويوضح أن هناك ما لايقل عن80 ألف خادمة فلبينية بمصر وهذا غير مقبول والمسئول عن ذلك تشويه صورة الخادمة في الاعلام والرأي العام حيث عمل علي الحط من شأنها وهذا غير مقبول علي الرغم من احتياج الكثيرات للعمل إلا أنهن يرفضن العمل كخادمات وكذلك الحال للممرضة, مؤكدا أن استقدام العمالة الأجنبية يجب أن يخضع لنوع من الرقابة. الظروف الحالية ألزمت بالقرار ويري عبد العزيز مصطفي رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب سابقا أن الظروف الحالية ألزمت بقرار وقف تراخيص العمالة الأجنبية لأن هناك احتياجا لكل فرصة متاحة للعمالة الأجنبية ويجب عدم الاستعانة بهم إلا اذا عجزت الدولة تماما عن توفير البديل بالعامل المصري كما أن العامل المصري يمكن إعادة تأهيله لمنافسة العمالة الأجنبية, وذلك بالالتحاق بمراكز التدريب المهني علي أن يتم وقف أي مركز لا يثبت جدواه وكفاءته. وعن خطط تطوير النقل بالمدن الصناعية لاستقطاب العمالة يؤكد حمدي الطحان رئيس لجنة النقل بمجلس الشعب سابقا أنه كان هناك الكثير من الخطط لتحسين وسائل النقل بالمدن الصناعية من إنشاء خط سكة حديد ومشروع مترو أنفاق لتيسير الانتقال الي المدن الصناعية, ونظرا لارتفاع تكلفة النقل لانها قطاع خدمي, فعلي المستثمرين المساهمة في حلها بانشاء مشروعات تساهم في حركة النقل بهذه المناطق.
