دخلت أزمة توريد القمح بشون الدولة بمحافظة الغربية منطقة الخطر بعدما تعالت صيحات الاستغاثة من مزارعي المحافظة لعجزهم عن توريد محصول القمح هذا العام واستمرار المشكلة بلا حل وطالبوا المسئولين بسرعة تنفيذ وعودهم والتصريحات التي اطلقوها عن تذليل اي معوقات امام الفلاح لتوريد محصوله حيث اعلن المهندس عاطف عامر رئيس الجمعية الزراعية المشتركة بالمحلة ان ما يحدث علي ارض الواقع من اجراءات تسليم المزراعين للقمح هي مهزلة حقيقية نتيجة استمرار المعاناة الشديدة التي يتكبدها الفلاح من أجل تسليم محصوله والذي يستغرق يومين واكثر بعد جلوسه امام السلندرات وفي النهاية يبحث عن الوساطة كما يتعرض للابتزاز من امناء الشون مقابل توريد محصوله. وأشار أن ما يتردد عن فتح بعض الشون الترابية في مركز المحلة وتفعيل دور الجمعيات الزراعية هي مجرد تصريحات وردية وكلام مستهلك من جانب المسئولين حيث ان الازمة لا تزال مستمرة بسبب اصدار المسئولين كل يوم تعليمات مختلفة بخلاف عدم وجود نظام وخطة واضحة لتوريد القمح وبرهن علي ذلك بأنه من غير المعقول ان يكون مركز المحلة من اكبر مراكز محافظة الغربية في انتاج القمح والاعلي في نسبة التوريد كل عام باعتراف المسئولين ولا يتم توريد سوي8% فقط منذ فتح باب التوريد من اجمالي35 الف فدان منزرعة بالقمح والتي تنتج80 الف طن نتيجة التمسك بالاعتماد علي شونتين فقط احداهما اغلقت ابوابها بعد ان امتلأت بالكامل والاخري تشهد طوابير طويلة ومشاجرات لتوافد اعداد كبيرة من فلاحي المحلة وسمنود عليها مطالبا بسرعة فتح الشون الترابية بقريتي شبرا بابل ودمرو لاستقبال الاقماح وحل جزء من الازمة القائمة وحماية المزارع من جشع تجار السوق السوداء بعد اضطراره حاليا لبيع محصوله للتاجر بسعر وصل الي370 جنيها للاردب ومن المتوقع استمرار انخفاض السعر ليصل الي250 جنيها للاردب خلال المرحلة المقبلة امام امتلاء شون الدولة وعجزها عن توفير صوامع اخري جديدة وهو ما سوف ينعكس بالسلب علي توريد الكميات التي تحتاجها الدولة. وامام استغاثات المزارعين حرص اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية علي عقد اجتماع حضره وكيل وزارة الزراعة والتموين ومندوب عن بنك الائتمان الزراعي ومدير مطاحن الغربية ونقيب الفلاحين بالغربية لمواجهة وازمات توريد القمح حيث اصدر تعليمات مشددة لمباحث التموين بالتنسيق مع جهاز المتابعة بالديوان العام بالمرور والمتابعة المستمرة علي جميع الشون ومتابعه عمليات تسليم القمح من المزارعين والتأكد من عدم تحميلهم أي أعباء مالية أثناء عملية التوريد الا المنصوص عليها بقرار وزير الزراعة والتي حددت مبلغ100 جنيه للطن عمولة التوريد شاملة الوزن والتسويق والتخزين. كما تم مناقشة الأسس والضوابط الخاصة بتسويق القمح المحلي واجراء حصر لاعداد الشون والصوامع التي يتم تشغيلها لاستقبال توريد القمح وتذليل اي معوقات تواجة المزارع في تسويق القمح وتلافيها حيث طالب المحافظ وكيل وزارة الزراعة بتفعيل دور الجمعيات الزراعية التي يوجد بها أماكن تخزين علي أن تقوم هذه الجمعيات بتخزين القمح وتسليمه للصوامع وذلك للتيسير علي المزارعين ومنع التكدس والزحام الشديد أمام الشون ومواجهه طرق غش القمح من التجار الموردين والذين يقومون بخلط القمح المستورد بالمحلي والتأكد من نظافة المحصول من الحشرات وضمان أن يكون المحصول خال من أي اصابات واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وتشكيل غرفه طوارئ تضم مباحث التموين والزراعة والمطاحن والتموين والرقابة علي الصادرات والادارة الاقتصادية لمتابعة المشاكل أو اي مخالفات وتذليل أي عقبات تواجه عمليه توريد القمح.
