محمد ربيع غزالة: أكد الدكتور أشرف حاتم, وزير الصحة والسكان, أن الوزارة ستعد خلال الأشهر الستة القادمة مجموعة من مشاريع القوانين الجديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية لتقديمها إلي البرلمان الجديد, مؤكدا استمرار العلاج علي نفقة الدولة بما يضمن تدعيم العلاج المجاني في المستشفيات وإلغاء العمل بلائحة المستشفيات الجديدة التي أعدها وزير الصحة السابق الدكتور حاتم الجبلي. وقال وزير الصحة, إن خطة الوزارة تهدف إلي تحسين أجور الأطباء خلال الفترة القادمة, وفقا للمؤهل الدراسي الحاصل عليه الطبيب, والكفاءة بغض النظر عن المكان الذي يعمل فيه مع ربط مرفق الإسعاف بأقسام الطوارئ دون أي تفرقة بين المرضي. وأضاف أن أهم أهداف الحكومة الحالية هو تحقيق العدالة الاجتماعية مؤكدا أهمية الاستقرار وتحقيق الهدوء اللازم لكي يستطيع أن يعمل الجميع وتحسين مستوي الخدمة الصحية المقدمة للمرضي. وقرر الدكتور أشرف حاتم خلال لقائه مع الصحفيين أمس تفويض الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة كمتحدث رسمي باسم الوزارة خلال الفترة القادمة قائلا: أنا وزير تكنوقراط وجودي محدد بفترة معينة لها أهداف واضحة. وفيما يتعلق بخطته خلال الأشهر الستة القادمة أكد أنها ستشهد مراجعة مجموعة من القوانين المتعلقة بالمنظومة الصحية لتجهيزها وتقديمها إلي البرلمان الجديد المنتخب وعلي رأسها قانون التأمين الصحي الاجتماعي الجديد. مشيرا إلي أن القانون سيتم مناقشته مع كل الفئات المستهدفة وصياغته بالتعاون مع وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية بما يحقق العدالة والمساواة الاجتماعية بين المواطنين في تلقي الخدمة الطبية والصحية. وذكر وزير الصحة أنه ستتم أيضا مراجعة قانوني جودة الخدمات الصحية وإنشاء الهيئة القومية للخدمات الصحية المرتبطة بتحسين وضع كل من مقدمي الخدمة والمنشآت التي تقدمها بما يضمن للمريض الأمان من خلال هيئة مستقلة للاعتماد والجودة الصحية. وأضاف أنه سيتم إنشاء هيئة عامة للمستشفيات تضم جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة تحت مظلة, واحدة للوزارة من خلال تقسيمها وفق الخدمة التي تقدمها بغض النظر عن تبعيتها. كما سيتم ربط المستشفيات الحكومية بالتعليمية مع الهيئة العامة للإسعاف من أجل تطوير أقسام الطوارئ لتكون مجانية لكل مريض يتعرض لحالة طارئة وينقل من خلال سيارات الإسعاف المجهزة إلي المستشفي التي بها سرير طوارئ مؤهل بغض النظر عن وجود اعماد مالي من عدمه فالأهم في حالة مريض الطوارئ هو سرعة نقله إلي مكان مؤهل لإسعافه. وشدد وزير الصحة علي أن العلاج علي نفقة الدولة يتصدر الملفات المفتوحة علي مكتبه حاليا مؤكدا أن هذا العلاج مستمر ولكن سيتم ضخ جرء من ميزانيته في ميزانية العلاج المجاني في المستشفيات مع تحديد مستشفي واحد كبير في كل محافظة لعلاج مرضي قرارات الأمراض من النوع الثالث التي تتضمن العمليات الجراحية الكبري والمتطورة. وقال إنه يتم دراسة إمكان التوسع في إدراج أمراض جديدة في قوائم إصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة من أجل توسيع الخدمات في المستشفيات بالإضافة إلي إتاحة فرصة أكبر للمستشفيات الجامعية في تطبيق القرارات وفق الخدمات المتخصصة التي تقدمها مؤكدا أن الخطة تتمثل في إلغاء نظام العلاج علي نفقة الدولة خلال عشر سنوات من الآن مع مد مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع المواطنين. وأكد وزير الصحة استمرار تنفيذ المشروع القومي لعلاج الفيروس الكبدي الوبائي سي علي نفقة الدولة علي الرغم من ميزانيته الضخمة والتي تصل إلي نحو950 مليون جنيه سنويا, مشيرا إلي أن اللجنة التي سبق تشكيلها برئاسة الدكتور وحيد دوس رئيس المعهد القومي للكبد تبحث مع شركات الدواء تخفيض أسعار الإنترفيرون المستورد لكي يكون سعره مثل سعر الإنترفيرون المصري وبذلك يتم تخفيض التكلفة. ووعد الدكتور أشرف حاتم بالعمل علي تحسين رواتب الأطباء تدريجيا.
