تحقيق: رحاب أسامة فاجأنا الدكتور حاتم الجبلي ببدعة جديدة لا مثيل لها في دول العالم سواء المتقدمة أو المتأخرة فبين عشية وضحاها أعلنت وزارة الجبلي عن بدء تطبيق اللائحة الجديدة الموحدة للمستشفيات في نهاية اكتوبر الماضي بدلاً من اللائحة رقم 239 المعمول بها منذ ما يقرب من 13 عاماً وبموجب اللائحة الجديدة يسمح للأطباء العمل مسائياً في المستشفيات عن طريق فتح المجال أمامهم للعمل الخاص داخل وحدات الرعاية الصحية والمستشفيات بعد الساعة الخامسة مساء يومياً. اللافت في الأمر أن وزارة الصحة والدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء يقرون بأن هذه اللائحة في صالح الأطباء لأنها تحسن من أوضاعهم المادية وهو الأمر الذي رفضه الأطباء وأعضاء مجلس النقابة لأنها لن تحقق تحسين الدخول وتزيد من آلام المرضي الذين لا يجدون سوي المستشفيات الحكومية لتخفيف آلامهم بعد أن أصبحت المستشفيات الخاصة للأغنياء فقط!!.. تنص اللائحة الجديدة علي السماح للأطباء بتحصيل رسوم للكشف يحددها الطبيب دون تدخل من الإدارة بحيث يخضع هذا القرار لنظرية العرض والطلب علي ألا يسمح للطبيب بممارسة العمل الخاص داخل المستشفيات إلا بإذن مسبق من المدير المباشر طبقاً لتقارير حملة خلال فترة الصباح في المستشفيات ومدي عطائه للعمل المجاني طبقاً لمعايير التفتيش الطبي الذي يتم عن طريق الوزارة. وتهدف هذه اللائحة لتحسين دخول الأطباء وإجادة توزيع دخول المستشفيات بما يضمن توفير مبالغ لصيانة الأجهزة الطبية وتحقيق عائد للتمريض والعاملين فيما يضع جميع مصالح الأطراف المشاركة في العمل بالمستشفيات لخدمة المرضي لأن اللائحة الجديدة تنص علي إعادة توزيع الدخل علي الأطباء والعاملين بنسبة 40% للأطباء و48% لتحسين الخدمة بالمستشفيات و7% للمديرية و5% لديوان عام الوزارة ومن أهم بنود هذه اللائحة تخصيص 40% من مخصصات المستشفيات للعلاج والأسرة المجانية بالكامل علي أن يبدأ العمل بالمستشفيات من 9 حتي 11 صباحاً مجاناً ومن الساعة 1 حتي 5 عصراً بالنظام الاقتصادي ومن بعد الخامسة يسمح بالكشف الخاص والذي يحدد للأطباء طبقاً لدرجة انتظامهم في العلاج المجاني. اقتصار مجانيJ العلاج المجاني داخل المستشفيات علي ساعتين فقط وزارة الجبلي تحسن أوضاع الأطباء المادية من جيوب المرضي اللائحة الجديدة جزء من الخصخصة ونهاية لعلاج الفقراء مجاناً وفي هذا الصدد أكد الدكتور سعيد راتب مساعد وزير الصحة الشئون العلاجية أن اللائحة الجديدة ستعمل علي إعادة صياغة نظام حوافز العاملين بالقطاع الصحي وربط الأجر بمستوي الأداء مع توزيع حصيلة الصندوق علي جميع العاملين بالقطاع الطبي من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين مثل تخصيص 25% من إيرادات معامل الأشعة والتحاليل للعاملين بها ورفع أجور التمريض العاملين في أقسام الرعاية المركزية. تقول الدكتورة نجاح حسين إخصائي أطفال بمستشفي الشيخ زايد العام إنه لا يمكن تحسين أوضاع الأطباء المادية من جيوب المرضي فالمرضي يأتون للمستشفيات الحكومية لأنهم لا يقدرون علي دفع قيمة العلاج الخاص والمرضي بالأساس يعانون حالياً من أن العلاج المجاني يبدأ من التاسعة صباحاً وينتهي في الثانية ظهراً لأنه من حتي 11 صباحاً يكون الكشف والعلاج مجاني ومن 11 حتي 2 ظهراً بعشرة جنيهات الكشف تطبيقاً للائحة رقم 239 فما بالنا عندما يكون العلاج المجاني لمدة ساعتين فقط من 9 حتي 11 صباحاً طبقاً للائحة الجديدة. وتؤكد الدكتور نجاح أن النظام الاقتصادي مطبق منذ فترة طويلة ولا يحصل الأطباء علي أي زيادة برواتبهم لأن الطبيب بمستشفي الشيخ زايد العام يحصل علي 80 جنيها نصيبه من العلاج الاقتصادي وذلك كل 3 شهور وليس كل شهر ومنذ شهرين أصدرت وزارة الصحة قراراً بحصول الأطباء علي 50% من حق الكشف الاقتصادي الذي تبلغ قيمته 10 جنيهات إلا أن الأطباء لم يحصلوا علي شيء وإذا كان نصيب الأطباء من العلاج الاقتصادي باللائحة السابقة .239. 48% ولم يحصل علي شيء فما بالنا عندما يكون نصيب الأطباء منها 40%؟! وأضافت قائلة إن طبيب الأطباء لا يكلف المستشفي أي شيء وبالتالي المفروض حصته بالعلاج الاقتصادي تكون عالية إلا أنه لا يحصل علي شيء والغريب أن الإداريين هم من يستفيدون فعلياً من هذا العلاج الاقتصادي كما أن تقليص عدد ساعات العلاج المجاني بالمستشفيات لمدة ساعتين يؤدي لتكدس المرضي وبالتالي لن يحصلوا علي خدمة طبية جيدة كما أن هذا النظام أصبح فيه استقبال حالات الطوارئ فقط هو المجاني وذلك إرهاق مادي للمرضي. وداعاً للفقراء وكشف عضو مجلس بنقابة الأطباء رفض ذكر اسمه أن اللائحة الجديدة قللت من قدر العلاج المجاني فقبل إقرار تلك اللائحة الجديدة كانت نسبة العلاج المجاني 75% أما الاقتصادي فكانت نسبته 20% ولكن تلك اللائحة الجديدة جعلت نسبة العلاج الاقتصادي 60% بالمستشفيات الحكومية و40% مجاني وكان يحصل الأطباء علي 48% من حصة العلاج الاقتصادي لكن هذه اللائحة الجديدة نصيب الأطباء فيها 40% فقط والتمريض والعاملون يحصلون من 3% إلي 12% وبعد توقف نظام العلاج علي نفقة الدولة وتقليص العلاج المجاني لمدة ساعتين فقط فكيف يمكن علاج الفقراء؟!. وقال الدكتور عبدالمنعم عبيد رئيس لجنة الصحة بالمجالس القومية المتخصصة إن الفقراء لن يجدوا علاجاً في مصر بعد ذلك لأن هذه اللائحة الجديدة جزء من الخصخصة ونهاية كاملة لعلاج الفقراء نهائياً وتحتاج مصر لتوفير وضع صحي جيد للمواطنين إلي 70 مليار جنيه إلي مايعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي بحيث يتم تخصيص 50 مليار جنيه للتأمين الصحي لتتكفل بعلاج الفقراء بالدولة و20% مليار جنيه لتوفير مرتبات وإمكانيات داخل المستشفيات ولكن لأن وزارة الصحة تترك الشركات الأجنبية الخاصة لتتحكم بالأوضاع الصحية بمصر لذا ليس قريباً أن تصدر تلك اللائحة. وأضاف قائلاً وزارة الصحة ستترك الشركات الخليجية والأجنبية لتتولي تقديم الخدمة الصحية بمصر بموجب قانون التأمين الصحي الجديد وتطبيقاً لاتفاقية لجان ولذلك المؤسسات الخليجية بدأت تستحوذ علي السوق الطبي بمصر وسيعمل بها الأطباء المصريون ومثلما كان يعاني الأطباء بدول الخليج سيجدون المعاناة داخل بلادهم، ولن تنتهي معاناة المرضي المصريين الذين يدفعون 20 مليار جنيه من جيبه للعلاج فالحكومة تدفع 10 مليارات جنيه لتمويل الصحة بمصر منها يتم دفع 2.2% فقط للتأمين الصحي الذي يخدم 52% من الشعب المصري و3.2% للعلاج علي نفقة الدولة للفئات التي ليس لها عمل رسمي وعلي الزوجات والطلاب والعاطلين أي أن ما تنفقه الحكومة علي التأمين الصحي والعلاج علي نفقة الدولة 5 مليارات جنيه كما تنفق 2 مليار جنيه علي المستشفيات الجامعية و2 مليار جنيه علي الوحدات الصحية والمستشفيات التكاملية و2 مليار جنيه علي أعمال وزارة الصحة مثل توفير التطبيقات ومليار جنيه للانفاق علي إدارات وزارة الصحة وأجور العاملين وذلك لا يكفي ولذلك انتشر فيروس الكبدي الوبائي بمصروأصبح 10% من السكان يحتاجون لزرع كبد سنوياً وزرع الكبد يحتاج ل 200 ألف جنيه علي الأقل وما تقوم به الحكومة يزيد من تلك النسب ولا يقللها!. أعباء جديدة وتشاركه الرأي الدكتور مني مينا منسق حركة أطباء بلا حقوق أن نظام العلاج الاقتصادي الذي طبقته الحكومة منذ 20 عاماً لم ينجح في تحسين الخدمة الطبية ولا إمكانية المستشفيات ولا رواتب الأطباء واللائحة الجديدة تقلص من حجم العلاج المجاني مما يحمل المرضي الذين يعيشون تحت خط الفقر أعباء أكبر فاللائحة الخاصة بنظام العلاج الاقتصادي السابقة تحمل المرضي بتكاليف الأشعة والتحاليل وهذه الأوضاع يزيد عليها تقليص مدة العلاج المجاني لساعتين في اللائحة الجديدة ومبرر وزارة الصحة في طرح هذه اللائحة الجديدة بدعوي تطوير المستشفيات وتحسين أجور العاملين بتوزيع الخدمة الصحية بين المرضي القادرين وغير القادرين مبرر غير منطقي لأن مستشفيات الأمانة العامة التابعة لوزارة الصحة مثل مستشفيات الهرم والهلال ليس بها علاج مجاني وقائمة علي الاقتصادي إلا أن أطباءها لم يحصلواعلي حافز ال 300% الذي تم إقراره منذ عام 2008 حتي الآن. وذلك ما أكده الدكتور محمد سعد اخصائي الرمد بأحد المستشفيات الحكومية بالإسكندرية أن الأطباء طالبوا بتحسين دخولهم ولكن من الحكومة فهو يعمل منذ 15 عاماً ولم يتعد راتبه 700 جنيه وبدلاً من أن تحسن الحكومة من رواتب الأطباء من ميزانيتها بهذا القرار تحمل قضية تحسين دخول الأطباء من المرضي الغلابة الذين يدفعون تكاليف العلاج الاقتصادي ونصيب الطبيب من العلاج الاقتصادي 22% بعد خصم الضرائب فوزارة الصحة أصدرت هذه اللائحة لتوفر دخلاً للمستشفيات بدلاً من أن تسدد الوزارة ديونها لهذه المستشفيات من نظام العلاج علي نفقة الدولة فوزارة الصحة حالياً لا تقر أي أموال للمستشفيات وترسل تعليمات شفوية لمديري المستشفيات بتحصيل أكبر قدر ممكن من العلاج الاقتصادي الذي يدفعه المرضي لأن الوزارة لن توفر أموالاً للمستشفي من الآن وكأنها تقول خذوا حقكم من المرضي. وأضاف قائلاً إن هذه اللائحة لن تعالج مشكلة ارتفاع قيمة كشف الطبيب بالعيادات الخاصة لأن عدد الأطباء الذي يصل كشف عيادتهم إلي 200 و300 جنيه قليل ولايمثل الغالبية العظمي للأطباء كما إن هذه اللائحة قد تجعل هؤلاء الأطباء يضعون قيمة كشفهم 200 و300 جنيه بفترة العيادات الخاصة المنصوص عليها باللائحة لأن الوزارة تتعاقد مع بعض الأطباء وتؤجر لهم عيادة بالمستشفي الحكومي وذلك يتم بالفترة المسائية وقيمة الكشف الطبي ليس للصحة أي سلطة عليها فما بالنا عندما تتواجد لائحة جديدة تبيح هذا النظام الجديد فتلك كارثة. حوافز مع إيقاف التنفيذ وقال الدكتور سعيد سيد عضو مجلس نقابة الأطباء إن اللائحة الجديدة الموحدة للمستشفيات لا تنظر للمريض ولا لمصلحة الطبيب معاً لأن العلاج المجاني أصبح ساعتين فقط بما لا يتناسب مع أعداد المرضي بل إنه كان يجب زيادة عدد ساعات الكشف المجاني لأكثر من السته ساعات التي كانت تطبقها اللائحة القديمة ولكن اللائحة الجديدة قلصت العلاج المجاني لساعتين فقط. وأضاف قائلاً إن اللائحة تطرح زيادة بالموارد المالية للمستشفيات وذلك قد يرفع من راتب الطبيب ولكن الأطباء لا يحصلون علي شيء تماماً مثل قرارات وزارة الصحة التي صدرت ولم تنفذها المديريات فلقد أصدرت الوزارة قرارات لمديرياتها بصرف حوافز ال 300% للأطباء المقيمين وال 175% للإخصائيين والاستشاريين إلا أن كثيراً من المديريات لا تصرفها أي أن كل القرارات .حبر علي ورق.. من ناحية أخري قال الدكتور سعد الفتياني عضو مجلس نقابة الأطباء أن اللائحة الجديدة سترفع من حوافز الأطباء ولكنها زيادة بنسبة بسيطة وليست بالدرجة المطلوبة وتعديل اللائحة بزيادة عدد ساعات العلاج الاقتصادي. ونظام الكشف الخاص بعد الخامسة عصراً لن يضر بالمرضي لأن اللائحة القديمة نصت علي أن ثمن التذكرة من بعد الساعة 11 ظهراً يكون 3 جنيهات بدلاً من جنيه وتطبيق نظام العيادة الخاصة ربطها الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بموافقة المدير المباشر للمستشفي وأداء الطبيب بالكشف المجاني كما أن فترة الطوارئ موجودة كما هي وعلاجها المجاني لم يتغير. ويشاركه في الرأي الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء قائلاً إن المواطنين ينفقون ثلثي حجم الانفاق العام علي الصحة من جيوبهم والمستشفيات الخاصة توحشت في أسعار العمليات والعلاج ولعدم وجود سلطة من النقابة علي تلك المستشفيات لمحاسبتها لذلك لم تحاسبها علي رفع أسعار العمليات بها وذلك في يد وزارة الصحة والنقابة يمكنها أن تحاسب الأطباء فقط ولذلك طالبت الأطباء بالالتزام بلائحة تقلل فيها من قيمة كشف الطبيب في عيادته الخاصة وهذه اللائحة الجديدة التي أصدرتها الوزارة لن تجعل كشف الطبيب يصل إلي 200 و300 جنيه لأن الوزارة تعطي الطبيب الحق في ممارسة العمل الخاص داخل المستشفيات الحكومية وبإذن مسبق من المدير المباشر.
