في الوقت الذي تواصل فيه لجنة التعديلات الدستورية اجتماعاتها اليوم برئاسة المستشار طارق البشري.. تباينت ردود الأفعال حول المواد الدستورية التي سيتم تعديلها, ولكن كان هناك اتفاق في وجهات نظر الأحزاب السياسية حول المادة76, حيث اقترح رؤساء وممثلو الأحزاب السياسية أن يكون أي متقدم حزبي للانتخابات الرئاسية المقبلة بدون أي شروط, وأن يتم وضع شروط ميسرة وليست تعجيزية أمام أي مرشح مستقل لخوض الانتخابات الرئاسية. وفيما يتعلق بالمادة77 فقد ساد رأي بين الأحزاب طالبوا فيه بضرورة أن تكون مدة الرئاسة فترتين فقط لا غير, وحول المادة88 طالبوا بضرورة الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات البرلمانية, بحيث يكون هناك قاض علي كل صندوق انتخابي. وفيما يتعلق بالمادة93, أكد رؤساء وممثلو الأحزاب ضرورة انتهاء مقولة المجلس سيد قراره, وليكن القضاء هو صاحب الحق الأصيل في الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري. متابعة: حامد محمد حامد فاطمة سويري أحمد كارم الوفد يطالب بالإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات قال محمد سرحان نائب رئيس حزب الوفد إن مطالب الوفد من الدستور تنحصر في تحديد فترة رئاسة الجمهورية بمدتين فقط, علي ألا تزيد المدة علي5 سنوات, وأن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية حتي تتاح لجميع الفئات المشاركة في الانتخابات. وأضاف سرحان: فيما يخص ترشيح المستقلين لرئاسة الجمهورية فيجب أن يتم تخفيف القيود عن المرشحين, وأن يكتفوا بحصول كل مرشح للرئاسة علي10 آلاف توقيع من محافظات الجمهورية المختلفة. وطالب سرحان بعودة الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات, وأن يكون هناك قاض لكل صندوق انتخابي. وعن المادة93 فقد أكد سرحان أنه لابد من تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية والنقض والغاء تغيير المجلس سيد قراره. التجمع يطالب بالإشراف القضائي والدولي علي الانتخابات قال سيد عبدالعال الأمين العام لحزب التجمع, إن جميع القوي السياسية والفئات الاجتماعية تطالب بتحديد مدد رئاسة الجمهورية, والاكتفاء بمدتين فقط, وأن تكون المدة6 أعوام حتي تعطي فرصة لأي رئيس أن يحقق برنامجه الانتخابي. وأضاف أن التجمع وضع رؤية في التعديلات الدستورية أهمها أن تكون الانتخابات بالقائمة بالنسبة غير المشروطة, وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية, واتاحة الفرصة لتعددية حزبية حقيقية. وقال إن حزب التجمع مع الاشراف القضائي والدولي علي أي انتخابات تجري بمصر. وأضاف أنه لابد من فتح الباب امام المستقلين للترشح لرئاسة الجمهورية دون قيود, واقترح أن يحصل المرشح علي ألف توقيع مسجل بالشهر العقاري لمواطنين مختلفين, وكذلك لابد من الغاء فقرة المجلس سيد قراره, وتنفيذ جميع أحكام محكمة النقض. الأحرار ينادي بإعطاء الفرصة الكاملة للأحزاب في الترشح دون أي قيود اكد حلمي سالم رئيس حزب الاحرار ان المادة76 لابد ان تكون منسقة مع بقية مواد الدستور, فالدستور المصري في المادة5 ينص علي ان النظام السياسي للدولة يقوم علي التعددية الحزبية, بمعني ان الاحزاب السياسية هي المكون الرئيسي للحياة السياسية في مصر, ولذلك لابد ان تأخذ الاحزاب السياسية فرصتها الكاملة في الترشح دون قيود, اما بالنسبة للمستقلين فقد قال ان الشروط الموضوعة لهم بالحصول علي250 صوتا من مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية تعتبر شروطا تعجيزية تعوقهم عن الترشح, ويجب ان يزول هذا الشرط بهذه النسب الي ادني حد. واوضح انه فيما يخص المادة77 فانه يري ان تكون فترة الرئاسة مرة واحدة فقط يمكن ان تمتد لفترة اخري كحد اقصي اذا اقتضت الضرورة ذلك, كما ان المادة88 والخاصة بالاشراف القضائي فانه يجب ان يكون الاشراف القضائي بالكامل بمعني ان يكونوا موجودين منذ اعداد الكشوف وحتي اعلان النتائج علي ان تكون هناك محكمة مختصة بالانتخابات فقط, تقدم اليها جميع الطعون, وتكون قراراتها في حكم الامر النهائي وهذا يعني ان المادة93 حق مختص به المحكمة وليس سيد قراره. خلاف في الناصري حول رؤية الحزب للتعديلات الدستورية رفض سامح عاشور النائب الاول لرئيس الحزب الناصري والقائم بأعمال رئيس الحزب الادلاء برأيه في مواد الدستور التي تقوم حاليا اللجنة الدستورية بتعديلها, مشيرا الي ان الحزب كان يري ضرورة وضع دستور جديد للبلاد وليس مجرد اجراء بعض التعديلات في مواده. وقال نحن نريد جمهورية برلمانية ولكن تعديل بعض مواد الدستور سيعمل علي تكريس النظام الرئاسي, مشيرا الي ان الحزب الناصري لديه اعتراض علي تشكيل لجنة التعديلات الدستورية رغم احترامه الكبير لرئيس اللجنة المستشار طارق البشري وهو شخصية وطنية مرموقة ولاحترامه كذلك لجميع اعضاء اللجنة ولكن اللجنة روعي في تمثيلها الجانب القضائي والفقهي والجانب السياسي بوجود عضو من الإخوان ولكن لم يراع بها تمثيل الناصريين والوفديين والليبراليين وغيرهم. وقال عاشور ان فكرة التشاور في تشكيل اللجنة لم يتم الاخذ بها وكنا نأمل في تنفيذ ارادة الجماهير والثورة. ومن جانبه اكد احمد حسن الامين العام للحزب الناصري ان المادة76 يجب ان تتيح الفرصة امام مرشحي الاحزاب السياسية لخوض الانتخابات الرئاسية بدون اي شروط علي ان يتم وضع ضوابط ميسرة وغير مقيدة او تعجيزية امام من يريد ترشيح نفسه مستقلا في الانتخابات الرئاسية. وقال انه بالنسبة للمادة77 فان الحزب الناصري يري ان تكون فترة الرئاسة مقصورة علي مرتين فقط. واضاف ان الحزب مع الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات وان ينص علي ذلك صراحة في المادة88 ليكون هناك قاض علي كل صندوق خاصة ان هناك سيطرة كبيرة تكون لرأس المال والبلطجية علي الانتخابات البرلمانية. وقال احمد حسن ان الناصري بالنسبة للمادة93 من الدستور يري رفع كلمة سيد قراره من القاموس, ويجب ان تكون للقضاء كلمته الحاسمة في موضوع الفصل في الطعون الانتخابية وليس البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري. الاتحادي الديمقراطي: المستقلون لا يصلحون للترشيح إلا بالشروط الحالية قال حسن ترك رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي: فيما يتعلق بالمادة76 فإنه يجب أن يكون المرشح المتقدم للرئاسة منهجه واتجاهاته معروفة, وأن ينتمي لحزب معروف, وقد مرت علي تأسيسه10 سنوات لتكون له المصداقية, وأن يكون أحد أعضاء الهيئة العليا لهذا الحزب. وأضاف أنه بالنسبة للمحافظين فيجب أن يكونوا بالانتخاب وليس بالتعيين, وأن يثبتوا أنفسهم في محافظاتهم, وقدموا الكثير من العطاء إذا أرادوا الترشيح لرئاسة الجمهورية, أما بالنسبة للمستقلين فقال إنهم لا يصلحون إلا بالشروط الحالية وإذا تخطوها فتكون لهم القدرة علي الرئاسة.ورأي ترك أن تكون مدة الرئاسة4 سنوات, وتجدد لفترة واحدة فقط لا غير وهذه المدة تكفي للحكم إذا كان الرئيس يصلح لأن يجدد له من عدمه.وشدد علي ضرورة الاشراف القضائي الكامل من بداية العملية الانتخابية وحتي نهايتها لتجنب التزوير وتجنب التدخل الخارجي بالمطالبة بمراقبة الانتخابات. وأوضح انه فيما يخص المادة93 وتعديلها بأن يكون حكم القضاء نهائيا ولا يوجد حكم يعلوه, قائلا كلنا نرفع القبعة لحكم القضاء. السلام الديمقراطي: إسقاط شرط ال3% أكد أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطية أنه بخصوص المادة76 فلابد أن تكون الانتخابات في مصر بالقائمة النسبية غير المشروطة, أما بالنسبة للمستقلين يجب أن تكون هناك ضوابط معقولة تتناسب مع وجود شخصيات عامة.ورأي الفضالي أن يتم الاكتفاء بتوقيع مليون مواطن أو15 عضوا من مجلس الشعب و10 أعضاء من مجلس الشوري وإذا استطاع أن يحصل علي أي من الاثنين فيصبح جديرا بالمنصب.وطالب بضرورة إسقاط شرط3% قائلا انه شرط تعجيزي وطالب بأن يكون المرشح للرئاسة موجودا بصفة دائمة في الشارع المصري ومهتما بقضايا الجماهير, وأن يكون قد أدي خدمته العسكرية وعدم حصوله علي أي جنسية أخري بخلاف الجنسية المصرية. الغد: الحصول علي500 ألف توقيع للموافقة علي الترشح للرئاسة طالب موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد بأن يصرح للأحزاب الشرعية والرسمية بأن تتقدم بمرشح للرئاسة دون شروط.. أما بالنسبة للمستقلين فلابد أن يحصلوا علي توقيع500 ألف مواطن أو أن ينتموا إلي أي حزب وترفع عنهم مدة السنة الخاصة بالهيئة. وأضاف موسي أنه فيما يخص المادة77 فيجب أن تكون فترة الرئاسة مرتين علي أن تكون في حدود أربع أو خمس سنوات لكل فترة أما عن المادة88 فقال: يجب أن يكون هناك إشراف قضائي كامل علي عملية الانتخابات لتجنب الرشوة والتزوير. وأشار إلي ضرورة أن تكون كلمة القضاء هي الكلمة الحاسمة والمتعلقة بالمادة93. الجمهوري الحر: يجب إلغاء المادة93 بالكامل أكد حسام عبدالرحمن رئيس حزب الجمهوري الحالجمهوري الحر: يجب إلغاء المادة93 بالكامل ر أنه فيما يتعلق بالمادة76, يري أن يكون للأحزاب الحق في الترشح بدون أي قيود, وأن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة, وإلغاء بند العمال والفلاحين, مضيفا أنه يجب أن يكون هناك تعديل في شروط من يريد الترشح من المستقلين, بحيث يحصل علي عشرة آلاف توقيع من الشعب, بما يعطيه الأحقية في الترشح.وأضاف عبدالرحمن: مدة الرئاسة يجب أن تكون4 سنوات لفترتين, أو6 سنوات لفترة واحدة فقط, مؤكدا ضرورة تعديل المادة88 بأن يكون الاشراف القضائي كاملا علي الانتخابات لتفادي التزوير.وطالب بألغاء المادة93 بالكامل وضرورة تنفيذ أحكام القضاء فورا. التكافل: يجب أن تكون مدة الرئاسة فترة واحدة فقط قال اسامة شلتوت رئيس حزب التكافل: فيما يتعلق بالمادة76 لابد أن يحصل المرشح المستقل علي توقيع20 ألف مواطن علي الأقل, أما إذا كان مرشحا من خلال حزب فلابد أن يكون الحزب مر علي تأسيسه أكثر من10 سنوات, وأن يكون أحد أعضاء هيئته العليا واستمر العمل في هذه الهيئة مالا يقل عن خمس سنوات. وأضاف شلتوت: وفيما يخص المادة77 فإنه يجب أن تكون مدة الرئاسة6 سنوات, وأن تكون فترة واحدة فقط وبعد قضائه الثلاث سنوات الأولي يتم طلب تقرير من المجلس الأعلي للقضاء عن أدائه خلال الفترة التي قضاها, وعن الوعود التي وعدها للشعب. وأوضح انه في حالة وجود تقرير سلبي فلا يكمل مدة رئاسته الباقية ويتم انتخاب رئيس للجمهورية في خلال60 يوما, أما إذا كان التقرير ايجابيا فيستكمل الثلاث سنوات الأخري. وطالب شلتوت بأن يتم الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات في اللجان العامة والفرعية بحيث تكون جميع الصناديق تحت نظر القضاء قائلا: يجب أن يري القاضي الصناديق رؤية العين. وطالب شلتوت بالغاء كلمة سيد قراره المتعلقة بالمادة93, وأن تكون أحكام محكمة النقض بالنسبة لشئون العضوية أحكاما باتة وصارمة ونهائية, وعلي السلطة التشريعية أن تنفذ علي الفور. الجيل: فترة الرئاسة6 سنوات ويجوز التجديد مرة واحدة فقط أكد الدكتور ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل فيما يتعلق بالمادة76 أنه من حق الأحزاب أن يكون لها مرشح في الانتخابات أما بالنسبة للمستقلين فيحصلون علي50 ألف توقيع مصدق عليها من الشهر العقاري. وأضاف الشهابي: بالنسبة للمادة77 والخاصة بفترة الرئاسة فيجب أن تكون6 سنوات ويجوز التجديد لمدة واحدة فقط وليس لمدتين. وطالب فيما يخص المادة88 والخاصة بالاشراف القضائي بأن يكون الاشراف القضائي كاملا علي العملية الانتخابية لتجنب حدوث أي تزوير في هذه الانتخابات أما عن المادة93 فمحكمة النقض هي التي تختص وحدها بصفة العضوية. العدالة: وضع دستور جديد بدلا من الترقيع أكد د. محمد عبدالعال رئيس حزب العدالة, أن الدستور الحالي لابد أن يتغير بأكمله, موضحا أن التعديلات الجارية تعتبر ترقيعا للدستور. وأضاف انه لابد من تعديل المادة76 بأن يحق لكل حزب من الأحزاب ان يرشح واحدا, أما بالنسبة للمستقلين فيجب الحصول علي موافقة10 آلاف مواطن موثقة من الشهر العقاري, وهذا في حدود المعقول. وأشار عبدالعال الي أنه فيما يتعلق بالمادة77 لابد أن تكون مدة الرئاسة5 سنوات وتجدد لفترة واحدة وهذا النظام أثر علي معظم دول العالم. وأوضح فيما يخص المادة88 أن يكون الاشراف علي الانتخابات من أساتذة الجامعات لأن عدد القضاة لا يكفي الاشراف الكامل علي الانتخابات ولا يصلحون أن يكونوا خصما وحكما في نفس الوقت.
