تعديل المادة (76) تسهيل جديد للأحزاب استثناء الأحزاب من النسبة المشروطة للترشح حتي 2017 واستبدالها بمقعد واحد لأي حزب في البرلمان التعديل مد المرحلة الانتقالية للشعب من الاستفتاء إلي الانتخاب غياب شعبية الأحزاب.. يضيع كل التسهيلات تحقيق:مروة صالح وضع التعديل الجديد للمادة 76 من الدستور تسهيلات عديدة للأحزاب السياسية لخوض انتخابات الرئاسة القادمة حيث خفضت النسبة المشروطة علي كل حزب لخوض الانتخابات من 5% إلي 3% وهي نسبة أعضاء كل حزب في البرلمان بل وأجلت الدولة تنفيذ هذا التعديل إلي انتخابات 2017 ليس لعرقلة الأحزاب ولكن لمد فترة التسهيلات التي منحت للأحزاب للمنافسة علي مقعد رئيس الجمهورية فقد اعطي القانون الحق لجميع الاحزاب التي تمتلك مقعداً وحيداً في مجلسي الشعب او الشوري حق ترشيح احد قياداته الحزبية لانتخابات الرئاسة كإجراء مؤقت في انتخابات 2011 وذلك لتذليل اي عقبة قد تحول دون تمثيل الاحزاب في المنافسة علي كرسي الرئاسة ومع قدوم انتخابات 2017 ستنتهي كل التسهيلات الحالية لتدخل الاحزاب وفقا للشروط الدستورية. ورغم هذه التسهيلات الا ان بعض قوي المعارضة ورؤساء الاحزاب يعتبرونها مجرد اجراءات لن تنفذ علي ارض الواقع ولكن السياسيين اوضحوا ان التعديل وضع تسهيلات للاحزاب السياسية لم تمنح للمستقلين وللاسف لن يستغلوا الفرصة لضعف اداء شعبية معظم الاحزاب المصرية في الشارع المصري. ويعد تغيير المادة 76 من الدستور المصري هي المرة الثالثة منذ عام 2005 ثم عام 2007 والآن 2011 ففي التعديل الاول تم تغيير المادة من استفتاء علي رئاسة الجمهورية الي انتخابات بالاقتراع الحر المباشر وتلا هذا التعديل تعديل آخر عام 2007 بوضع اشتراطات لمرشح الرئاسة سواء للاحزاب او المرشح المستقل ومن ضمنها اشتراط حصول المستقل علي 250 توقيعاً للدخول في المنافسة علي مقعد الرئاسة وهذه التوقيعات من اعضاء مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية اما الاحزاب فقد حددت لهم شروطاً بأن تكون نسبة الحزب من اعضاء البرلمان 5% ولكن هذا الشرط تم تأجيله في انتخابات 2005 كاستثناء للاحزاب وحتي يتم اجراء انتخابات برلمانية جديدة يكون للاحزاب هذه النسبة ولكن بعد اجراء انتخابات 2010 للبرلمان المصري اقدمت الحكومة علي اجراء تعديل جديد للمادة للتسهيل علي الاحزاب كشرط لدخول الانتخابات وهي نسب الحزب في البرلمان من خلال تخفيض نسبة الاحزاب من 5% إلي 3% وارجاء الشروط علي الاحزاب الي انتخابات 2017. ويبقي الوضع كما هو ويشير الدكتور ابراهيم درويش الفقيه الدستوري ان التعديل الاخير في المادة 76 لايغير من الوضع اي شيء لانه مجرد تسهيل للاحزاب السياسية الموجودة لدخول احد اعضائها كمرشح لانتخابات الرئاسة 2011 حيث تم مدها حتي 2017 ذلك بعد فشل الاحزاب الحالية في تحقيق نسبة ال5% من مجلسي الشعب والشوري والتي تعد من الشروط الاساسية لدخول مرشح اي حزب لانتخابات الرئاسة. واوضح درويش ان التعديل مجرد تسهيل للاحزاب فقط اما المستقلون فهناك حجر علي حقهم في الترشح الا بالحصول علي توقيعات محددة من اعضاء مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية وهذا مستحيل من الناحية العملية نظرا لسيطرة الحزب الحاكم علي 98% من هذه المجالس. وكشف الفقيه الدستوري ان التعديلات الاخيرة علي المادة بتخفيض النسبة علي الاحزاب من 5% الي 3% هي تعديلات مؤجلة حتي عام 2017 في الانتخابات الرئاسية بعد القادمة حيث وضع التعديل تسهيلا للاحزاب في انتخابات 2011 بأن يسمح لأي حزب ان يرشح احد قياداته للانتخابات الرئاسية اذا امتلك مقعداً واحداً فقط في احد المجلسين الشعب او الشوري موضحا ان هذا التسهيل من الناحية العملية لايسمح الا الي عدد محدد من الاحزاب للترشح في انتخابات الرئاسة نظرا لضعف الاحزاب بالاضافة الي ان مرشح الحزب الحاكم له الاولوية في اي انتخابات برلمانية او رئاسية. واضاف الدكتور ابراهيم انه لايوجد في كل دساتير العالم مادة حاكمة للترشيح لانتخابات الرئاسة بهذا الوضع المصري فالمادة 76 تمنع تماما اي مستقل للدخول للانتخابات وهذا غير موجود في معظم دول العالم التي تضع اشتراطات عادلة للاحزاب او للمستقلين من خلال جمع التوقيعات واجراء الاستفتاءات او التوافقات الحزبية مؤكدا ان هذه المادة تتصادم مع مواد اخري في الدستور مثل مادة المواطنة والمادة 40 التي تجرم التمييز بالاضافة الي انها تتصادم مع قانون انتخابات الرئاسة الذي يقر بعدم جواز الطعن في نتائج واجراءات انتخابات الرئاسة في حين ان المادة 76 تقر الطعن. مطالب مشروعة ويوضح الاستاذ ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي ان المادة 76 من الدستور لم تعدل وفقا لتصريحات الحكومة ولكن كل ماحدث بها هو ادراج نص في المادة كان معدلاً في 2007 ولم يدرج حتي الآن في قانون مباشرة الحقوق السياسية وهي نسبة المرشحين من خلال الاحزاب لانتخابات الرئاسة وهي النسبة التي كان متفقاً عليها بين 5%:3% وتم الاستقرار علي 3%. واشار قناوي إلي أن المادة 76 عدلت مرة عام 2005 لتحول طريقة انتخابات الرئاسة من استفتاء الي الاقتراع الحر المباشر وعدلت مرة اخري في 2007 لتضع الشروط المحددة للمرشح الرئاسي وهو اما يدخل من خلال جمع توقيعات من مجلسي الشعب او الشوري والمجالس المحلية الذي اقرته المادة 76 واما يرشح من خلال الاحزاب ولهذا شروط وهي ان تكون نسبة تمثيل الحزب في البرلمان 5%: 3% ويكون الحزب قد مر عليه 5 سنوات من انشائه ويكون العضو قد مر عليه عام من انضمامه للحزب. واضاف ان التعديل الاخير قد وضع استثناء للاحزاب حتي 2017 وهو ان يكون لمرشح الحزب عضو واحد فقط علي الاقل منتخب في احد المجلسين الشعب والشوري اما نسبة ال3% التي وضعت وادرجت في قانون مباشرة الحقوق السياسية فهي نسبة سيتم تطبيقها عام 2017 وكان مؤجلاً ادراجها منذ 2007 من الدستور قائلا (هذا التعديل سقط سهوا من الحكومة 2007) وتذكرته اخيرا لاضافته. ويقر قناوي ان مطالب المعارضة بتخفيف شروط الترشح لغير الحزبين في الدستور مطالب مشروعة لان قانون مباشرة الحقوق السياسية يضع شروطاً تكفي لتحديد الاشتراطات اما الدستور الحالي فهو يحرم 99% من الشعب من الترشح للرئاسة نظرا للشروط التعجيزية. مرحلة انتقالية ومن جانبه يري الدكتور عبدالله الاشعل استاذ القانون الدولي ان التعديل الجديد ليس له قيمة علي ارض الواقع ولكن هو مجرد امتداد للمرحلة الانتقالية من تغيير مبادئ اختيار الرئيس من استفتاء اي انتخاب حر مباشر وهذه المرحلة بدأت منذ عام 2005 وستنتهي عام 2017 ووقتها ستبدأ الاحزاب بالالتزام الي الشروط التي تنص عليها المادة 76. ويضيف الاشعل ان وضع تسهيل عضو واحد لكل حزب في مجلس الشعب او الشوري كشرط لدخول الحزب انتخابات الرئاسة يؤكد ان الاسماء محددة ومعروفة ومن سيدخل ومن لا فالانتخابات القادمة ستقتصر علي 5 مرشحين فقط للاحزاب الوطني والتجمع والناصري والوفد والدستوري الحر. واوضح استاذ القانون الدولي ان المادة 76 تعد مثل اسوار برلين تمنع المستقل من اي محاولة للترشح للرئاسة والسبب الحزب الحاكم. ويقر الاشعل ان قوي المعارضة تري ان الدستور الحالي يحتاج الي تغيير لاقرار مبادئ المواطنة لأن الدستور الحالي يظلم العديد من الطوائف وقوي المعارضة. تخفيف للقيود ويوضح ايمن عقيل مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية ان التعديل يخفف من القيد الموجود في المادة 76 علي الاحزاب حيث كان يشترط 5% الان اصبح 3% ولكن هذا التعديل لايخدم الاحزاب اساسا في ظل الضعف الشديد الذي تعاني منه في غياب تواجدها وشعبيتها وكوادرها في الشارع وفي المحافظات المختلفة فإذا ارادت الاحزاب الترشح للرئاسة والفوز بها عليها ان تعمل علي ايجاد ارضية قوية لها في الشارع المصري والفرصة متاحة امامها والتسهيلات قوية. ويؤكد عقيل ان تسهيلات الاحزاب مستحيلة علي المستقلين فالمادة 76 تمنع اي مستقل من الترشح للانتخابات الرئاسية الا بشرط الحصول علي 250 توقيعاً من مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية بواقع 140 توقيعاً من المجالس المحلية و65 من الشعب و25 من الشوري وهو الامر المستحيل نظرا لسيطرة الحزب الحاكم.
