كتب: أيمن عبدالمجيد وفريدة محمد ومي زكريا ونهي حجازي شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية طبقًا للمادة 76 من الدستور هي المادة الأكثر إثارة للجدل في التعديلات الدستورية القادمة، ففي حين طالبت الأحزاب الصغيرة بإلغاء جميع الشروط والقيود علي الأحزاب ومنحها الحق في الدفع بمرشحيها لمجرد كونها أحزابا قائمة، فإن قيادات المعارضة الرئيسية رفضت أن تكون الترشيحات بلا ضوابط تتناسب مع المنصب الرفيع. بينما رأي خبراء ومثقفون ضرورة وضع ضوابط جديدة للمرشحين المستقلين فيري د.عبدالمنعم تليمة المفكر وأستاذ الأدب العربي أن المرشح لرئاسة الجمهورية المستقل يجب أن يحصل علي 100 ألف توقيع بواقع 10 آلاف توقيع من 10 محافظات، كما يحق ترشح من يحصل علي تأييد مجالس النقابات المهنية المنتخبة والمجالس الممثلة للهيئات مثل المجلس الأعلي للثقافة والمجلس الأعلي للجامعات. ورأي مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين أن تتوافر في الساعي للترشيح لهذا المنصب الرفيع اتفاق جماهيري يمكن أن يكون من خلال موافقة عدد من النقابات المهنية وأن يحظي بقبول مجالس إدارات عشر جامعات مصرية. وطالب مكرم بوجود عدة بدائل في الشروط الموضوعية وذلك بهدف توسيع قاعدة المشاركة الترشح للمنصب شريطة أن يكون للمرشح خبرة في العمل العام وأن يراعي العمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية. ورأي د.نبيل لوقا بباوي أن حصول المرشح الرئاسة علي توقيع 30 عضوًا لمجلس الشعب مع توقيعات 5 آلاف مواطن مسجلة في الشهر العقاري عدد كافٍ جدًا ليخوض المرشح المنافسة فهذا هو المعمول به في فرنسا. فيما طالب د.شوقي السيد بدراسة الشروط التي تنص عليها الدساتير في الدول القريبة واستبعاد جميع الشروط التعجيزية وكذلك سيطرة المال. وأكد حسام عبدالرحمن، رئيس الحزب الجمهوري الحر، أن حزبه طالب خلال الحوار مع نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان عدم فرض أي قيود علي الانتخابات الرئاسية حتي تمكن الأحزاب من المشاركة في انتخابات الرئاسة في ظل حالة الضعف التي تعاني منها في الشارع المصري بسبب القيود التي كانت معروضة عليها، مشيرًا إلي ضرورة إتاحة الفرصة لتعديل قانون الأحزاب حتي تستطيع بناء قاعدة جماهيرية لها في جميع المحافظات وتفعيلها. واتفق معه وحيد الأقصري، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، ولكن يري أنه يجب أن يسبقها خطوة أن أحزاب المعارضة تحتاج لتفعيل حقيقي علي أرض الواقع وهو ما لن يتم إلا من خلال إلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي تقيد عملها، إضافة إلي تطبيق القوانين التي تفعل دور الأحزاب منها المادة «2» من قانون الأحزاب والتي تنص علي مشاركة الأحزاب في مسئوليات الحكم وبعدها يمكن للأحزاب أن تكون لها مرشح للرئاسة تطبيقًا لنص المادة «5» من الدستور والتي تنص علي أن النظام السياسي المصري يقوم علي تعدد الأحزاب. وأوضح أحمد عبدالهادي، رئيس حزب شباب مصر، أن الموافقة علي إلغاء شروط الترشح للرئاسة دفعة للأحزاب ودعم للتجربة الحزبية لأن أغلب هذه الأحزاب تواجه اتهامات مستمرة بأنها لا تعمل وليس لها وجود، متجاهلين الجو العام الذي لا يمكنها من العمل السياسي، مؤكدًا ضرورة الإبقاء علي شرط أن يكون المرشح عضو هيئة عليا في أي حزب ومضي عليه عام أو أكثر. وأضاف أنه يمكن تطبيقها كتجربة مرحلية وإعادتها مرة أخري خلال الانتخابات المقبلة علي أن تواصل الأحزاب تحركاتها وسط الجماهير لتكوين قاعدة شعبية عريضة تمكنها من اجتياز أي شروط لاحقة. بينما رفض مصطفي الطويل، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، إلغاء شروط الترشح للرئاسة وقال: لا يمكن أن تترك الانتخابات الرئاسية «سداح مداح» لأي شخص يتقدم لخوضها وهو الأمر غير المقبول تماما، فيما يمكن النظر إلي تخفيض هذه الشروط حيث تقتصر علي 20 أو 30 عضوا فقط من مجلسي الشعب أو الشوري. وأضاف علي هذه الأحزاب أن تستثمر فرصة أن مجلس الشعب ستتاح له فرصة للحصول علي مقاعد بعد الحكم في الطعون المقدمة ضده وعددها كبير أي أنه يتوجب عليها المنافسة في الانتخابات البرلمانية للحصول علي المقاعد التي ستكون شاغرة خلال انتخابات حرة ونزيهة، منتقدًا فكرة الحصول علي توقيعات باعتبارها غير مضمونة ويجب أن تكون تعويضات من الشهر العقاري لضمان نزاهتها. فيما قال نبيل زكي، المتحدث الرسمي لحزب التجمع، إنها ليست قضية جوهرية وأن الوقت غير مناسب للمطالبة بإلغاء هذه الشروط، خاصة أن هناك نية لتعديلات دستورية واسعة ومن بينها المادة 76 من الدستور علي نحو يكفل لأي مواطن الترشح لرئاسة الجمهورية مع وضع ضوابط للجدية، لافتًا إلي أنه من الممكن أن يقتصر الأمر علي الحصول علي 50 ألف توقيع من المحافظات المختلفة سواء للأحزاب أو المستقلين علي نحو يشترط فيه التاريخ الوطني والسياسي وحسن السمعة. كما أعلنت المعارضة الرئيسية تأييدها لتشكيل لجنة الإصلاح الدستوري التي أعلن عنها اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية قبل يومين، بينما بدأت اللجنة اجتماعها أمس لبحث التعديلات المطلوب إدخالها علي مواد الدستور تعد الأحزاب تصورًا بتعديل هذه المواد تمهيدًا لإرساله للجنة. فيما دعت المعارضة لتقليل المدة الزمنية لتعديل الدستور بحيث تكون أسبوعين علي الأكثر بدلاً من شهر وأشادت المعارضة بالاستجابة لتعديل المادة 88 ضمن تعديلات الدستور. وكشفت قيادات باللجنة عن أنهم سيقدمون تعديلات شاملة لمواد الدستور والقوانين بحيث تشمل قانون مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب وغيرها من المطالب الأخري، لكنهم يؤيدون تعديل المواد الملحة قبل الانتخابات الرئاسية علي أن تليها تعديلات أخري شاملة عقب الانتخابات الرئاسية. وقال د.إبراهيم درويش الفقيه الدستوري ل«روزاليوسف»: سنعمل علي إنهاء التعديلات خلال أسبوعين، رافضًا أي تشكيك في اللجنة، مؤكدًا أنها تضم عناصر منضبطة. ومن جانبه، قال المستشار مصطفي الطويل الرئيس الشرفي للوفد: «تركيبة اللجنة ممتازة ورجال القضاء بداخلها مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، ولكن مدة التعديل طويلة فثلاث مواد لا يجب أن تستغرق شهرًا في التعديل وإدخال المادة 88 ضمن التعديلات أمر إيجابي». وأضاف: «الشروط الخاصة بالرئاسة لا يجب أن تكون تعجيزية ولا مفتوحة بدون ضوابط فقد نكتفي بعدد أقل بالنسبة لنواب الشعب والشوري بالنسبة لشروط المستقلين بحيث لا تصل ل250 كما هي الآن». ومن جانبه، قال نبيل زكي، أمين الشئون السياسية بالتجمع، تشكيل اللجنة معقول وإضافة المادة 88 أمر إيجابي ولكن توقيت التعديل لا يجب أن يصل إلي شهر.
