أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية, أنه منذ تشكيل الوزارة الجديدة تم اتخاذ نحو19 إجراء لمواجهة تداعيات الأحداث الأخيرة منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير الماضي, وفي مقدمة هذه الإجراءات منح العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول أبريل2011 بنسبة15% من الأجر الأساسي لكل منهم في31 مارس2011 بدون حد أدني أو حد أقصي, وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه العلاوة نحو730 مليون جنيه, وتم توفير التمويل خصما من اعتمادات الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين المدرجة بموازنة العام المالي الحالي2011/2010, كما جار استصدار قرار جمهوري بالقانون اللازم في هذا الشأن. وتضمن الإجراء الثاني من بين الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية والتي يبلغ إجمالي تكاليف هذه الإجراءات بصورة مبدئية نحو9,3 مليار جنيه, إعفاء المكلفين بالضريبة العامة علي المبيعات من آداء الضريبة الاضافية التي تستحق عليهم نتيجة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد لأدائها قانونا وذلك عن شهري يناير وفبراير2011, وجاري استصدار القرار الجمهوري بالقانون اللازم في هذا الشأن. وجاء الإجراء الثالث متضمنا إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الاضافية التي تستحق عليهم حتي31 يناير2011 وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي المختلفة ممثلة في100% من قيمة المبالغ الاضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل في موعد غايته30 يونيو القادم, و75% من قيمة المبالغ الاضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال المدة من أول يوليو حتي30 سبتمبر2011, و50% من قيمة المبالغ الاضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال المدة من أول أكتوبر حتي نهاية ديسمبر2011. وقال وزير المالية ان الإجراء الرابع تضمن تقسيط ضريبة الدخل المستحقة من واقع الإقرار الضريبي عن عام2010 وذلك علي ثلاث دفعات تنتهي في30 يونيو2011, وجار استصدار القرار الجمهوري بالقانون اللازم في هذا الشأن, وتضمن الإجراء الخامس الاعفاء من الضرائب الجمركية لكميات السكر الخام التي تستورد حتي نهاية عام2011 وكذلك إعفاء كميات السكر المكرر التي تستورد حتي منتصف فبراير الجاري من الضرائب الجمركية وجار إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء اللازم في هذا الشأن. وتضمن الإجراء السادس وفقا لما ذكره الدكتور سمير رضوان زيادة المعاشات بنسبة15% اعتبارا من أول أبريل المقبل لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المطبقة حاليا ويبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة نحو8 ملايين مواطن, بتكلفة إجمالية تبلغ نحو1,25 مليار جنيه عن الفترة من أول أبريل حتي نهاية السنة المالية الحالية في30 يونيو2011. وبالنسبة لمصدر التمويل لهذه الزيادة فيتحملها كل من صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص, وتم إصدار قرار رئيس الجمهورية رقم55 لسنة2011 في هذا الشأن. وتضمن الإجراء السابع انشاء صندوق تخصص لتعويض المتضررين من أحداث يناير2011 ووضع آلية لصرف هذه التعويضات بالنسبة لأصحاب المنشآت والمحال التجارية والخدمية الخاصة وكذلك لأصحاب السيارات ومركبات النقل الثقيل والخفيف, وبتكلفة إجمالية5 مليارات جنيه, وتم توفير هذه المبالغ من خلال تخصيص500 مليون جنيه من الباب الخامس بالموازنة والخاص بالمصروفات الأخري, ونقل نحو4,5 مليار جنيه من الوفر المتوقع تحقيقه بالباب الثالث بالموازنة والخاص بالفوائد, وذلك في إطار إعادة هيكلة الدين العام الداخلي والخارجي. وقد تم فتح الحساب المخصص للصندوق بالبنك المركزي المصري وتمت تغذيته بمبلغ500 مليون جنيه المشار إليه, كما جار استصدار قرار جمهوري بقانون بتعديل بعض أبواب الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية لإجراء نقل مبلغ4,5 مليار جنيه. وقال وزير المالية إن الإجراء الثامن تضمن وضع آلية لصرف تعويض بطالة للعاملين بالقطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم نتيجة لاحداث يناير2011, بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وهي غير محددة التكلفة ويتم تمويلها من صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص. كما تضمن الإجراء التاسع إتاحة ضمانات حكومية للهيئة العامة للسلع التموينية لتأمين شراء القمح بتكلفة1,5 مليار جنيه, يتم تمويلها خصما علي اعتمادات الباب الرابع الدعم الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المدرجة بموازنة العام الحالي2011/2010. وأشار الدكتور سمير رضوان إلي أن الإجراء العاشر تضمن تعزيز موازنة وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي الحالي2011/2010 بالتكلفة اللازمة لمواجهة زيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي لعدد150 ألف أسرة بتكلفة إجمالية100 مليون جنيه, يتم توفير التمويل خصما علي اعتمادات الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح المدرجة بالموازنة الحالية. ويتضمن الإجراء الحادي عشر قيام مصلحة الجمارك المصرية بالإفراج عن جميع السلع دون تحصيل الرسوم الجمركية وذلك مقابل تعهد كتابي فقط بسداد الرسوم فيما بعد مع استمرار العمل بجميع جمارك الوارد علي مدار الأسبوع بما في ذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية وذلك خلال ساعات السماح بالتجول وعلي مدار24 ساعة بجميع جمارك الصادر وذلك كله حتي نهاية شهر فبراير2011 وبالنسبة للإجراء الثاني عشر فقد تضمن مد فترة التصاريح للسيارات المفرج عنها مؤقتا من الجمارك بنظام التريب تكيت وكذا البضائع المفرج عنها بنظام السماح المؤقت والدروباك وذلك عن طريق عدم احتساب الفترة من2011/11/24 حتي2011/2/28 ضمن فترة السماح المؤقت لتلك السيارات والبضائع وبالتالي عدم تحصيل أي غرامات تأخير عن هذه الفترة. وقال وزير المالية الدكتور سمير رضوان ان الإجراء الثالث عشر يشمل العمل علي إعادة تأهيل المباني والممتلكات العامة بمختلف أنحاء الجمهورية التي وقعت بها أضرار وتلفيات من جراء أحداث يناير2011 ويتم تمويله من حسابات الصناديق المفتوحة باسم مختلف أجهزة الدولة والمحافظات لأغراض تحسين الخدمة والتي يبلغ إجمالي أرصدتها نحو8 مليارات جنيه حيث تم عرضه علي الدكتور رئيس مجلس الوزراء للموافقة علي توجيه المحافظين والجهات الأخري التي لديها هذه الصناديق الخاصة لاتخاذ اللازم في هذا الشأن ويتم تنفيذه حاليا. ويتضمن الإجراء الرابع عشر إعادة تأهيل أقسام الشرطة والمباني والممتلكات التابعة لوزارة الداخلية التي طالها التخريب خلال أحداث يناير2011 ويتم تمويله من الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها حيث يمكنها تدبير مبالغ جملتها نحو2,3 مليار جنيه لهذا الغرض وتم عرضه علي رئيس مجلس الوزراء ويتم تنفيذه حاليا. وقال الوزير ان الإجراء الخامس عشر يتضمن صرف المبالغ المطلوبة إعادة إدراجها لمشروعات تنموية بمختلف أجهزة الدولة بعد موافقة وزارتي التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية بمبلغ783,4 مليون جنيه ويتم تمويله من الحساب الخاص لبرنامج منح الاستيراد السلعي الأمريكي وتم عرضه علي رئيس مجلس الوزراء. ويتضمن الإجراء السادس عشر تسوية حالة أصحاب سيارات التاكسي ممن تم ضمهم إلي المرحلة الأولي من حيث فرق قيمة الإعلان علي جسم السيارة ومساواتهم بنظرائهم في المرحلة الأولي ونحمل وزارة المالية بقيمة الفرق بمبلغ20 مليون جنيه ويتم تمويله من صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع. وقال الوزير ان الإجراء السابع عشر يشمل تأجيل سداد قسط شهر يناير2010 المستحق علي أصحاب التاكسي في إطار مشروع إحلال سيارات التاكسي القديمة ليتم سداده مؤجلا في نهاية فترة سداد الأقساط وذلك بالتنسيق مع البنوك المشاركة في هذا المشروع. ويتضمن الإجراء الثامن عشر تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الحكومي وقوامها نحو450 ألف موظف منهم نحو119 ألف موظف علي الباب الأول وذلك من خلال إطار زمني وآلية محددة وجار التنفيذ بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وقال الوزير إن الإجراء التاسع عشر يتضمن تقرير معاش استثنائي لأسر شهداء أحداث يناير2011 بمبلغ1500 جنيه ويتم تمويلها من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ويجري تنفيذها الآن.
