قراران صدرا مؤخرا من الحكومةجعلا الفلاح المصري يضرب أخماسا في أسداس ولا يدري هل القصد مساعدته وتقديم الخدمة له, وانتشاله من حاله الضنك التي يعاني منها, أم أن القصد هو تخفيض ما تم تقديمه من قبل من مساعدة تشجيعية لزراعة, وإنتاج مزيد من القمح؟ تلك السلعة الإستراتيجية الأولي التي تحتاج مصر منها ما يزيد عن8 ملايين طن سنويا تستورد أغلبها من شتات الدنيا للدرجة التي جعلت مصر السوق الأولي لاستيراد القمح في العالم, وأي قرار يتخذ من قبل الحكومة بشأن القمح يؤثر مباشرة في بورصة القمح العالمي ارتفاعا وانخفاضا, القرار الأول الذي أسعد الفلاح وأغضبه في نفس الوقت هو صرف مبلغ1200 جنيه دعما عن كل فدان من القمح, بسبب ربط القرار بالجمعية الزراعية, بما يعني أن الصرف سيتم بناء علي أوراق يوقع عليها موظفون إداريون لا تقل نسبة الفساد بينهم بأي حال عن المحليات التي تحتاج تطهيرا بلا حدود, وهو ما سيضع الفلاح تحت الحالة المزاجية للموظفين وضمائرهم, ويرهن حصولهم علي الدعم المقرر بأختام وإمضاءات علي الورق أغلبها ستكون بعيدة كل البعد عن الواقع في الأرض الزراعية التي أكل الإسكان العشوائي الغالبية منها, وظلت علي الأوراق مثبتة كأراض وهمية تنتج الغذاء. القرار الثاني الذي لا يقل غرابة هو الإعلان عن ربط سعر إردب القمح بالأسعار العالمية, هذا القرار كان من الممكن أن يسعد الفلاح في أوقات كان يتم توريد القمح بالتسعيرة الجبرية وكان الفلاح في مهمة قومية لإطعام الشعب, وفي وقت كانت تستورد فيه الدولة القمح من أمريكا بضعف سعر القمح المحلي, أما الآن فالسعر الذي تم توريد القمح علي أساسه في العام الماضي رأفة بالفلاحين زاد عن420 جنيها, أما الآن فسعره العالمي40 دولارابما يساوي320 جنية وهو ما فهمه الفلاح تخفيضا وليس زيادة, الأغرب والأعجب أن القرار اتخذ لمحاربة فاسدينمن المافيا المسعورة الذين قاموا العام الماضي باستيرادالقمح بسعر320 جنيها, والبيع للحكومة بسعر420 جنيها, والمحصلة للقرارين أن الحكومة خافت وأصابها الرعب من الفاسد الكبير إلي فاسد صغير لا يقل سوءا عن الآخر قابع في الجمعيات الزراعية ينتظر اللحظة لإذلال الفلاح. أما الفلاحنفسه فلا ناقة له ولا جمل منكل القرارات أولا وأخيرا ويظل آخر من يعلمبين قرارات غير مدروسة, وفاسدين كبروا أو صغروا, ولا يهم رأيه في العير ولا في النفير, حتي لو لطمت نقابة الفلاحين الخدود, وصرخواأجمعين بأعلي الصوت رفضا لأي نوع من الربط حتي لو كان بالدولار, في غيطان مصر المحروسة, فلم يكن الفلاح المصري دولاريا في أي وقت كان.
