حمل مزارعو القمح أعضاء البرلمان مسئولية عدم تراجع الحكومة عن إلغاء قرار دعم محصول القمح ب1300 جنيه للفدان وبحد أقصى للحيازة 25 فدانا، وتحديد سعر استلام القمح على أساس متوسط السعر العالمى والتوريد اختيارى، مؤكدين أن القرار يضر بالفلاح ولن يحقق هامش ربح ويخدم مافيا الاستيراد، ويؤدى إلى تراجع المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية الأعوام المقبلة، وتجاهل أعضاء البرلمان بعدم مسائلة الحكومة بتطبيق المادة 29 من الدستور التى تلزم بتسويق المحاصيل بسعر مناسب وتحقيق هامش ربح للفلاحين. فيما بدأت وزارة الزراعة، صرف 1300 دعما للمزارعين، بناءً على كشوف حصر المساحات المنزرعة قمحا الموسم الحالى بفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى، وطبقا للحيازة لمستحقى الدعم والبالغ 3 ملايين و108 آلاف و188 مزارعا، فى مساحة منزرعة بلغت 3 ملايين و343 ألفا و641 فدانا. صرف دعم محصول القمح من خلال 210 فرع لبنك الائتمان قال المحاسب عطية سالم رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى التابع لوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع "، إن وزارة المالية اعتمدت مبلغ 1.3 مليار لبنك الائتمان تحت حساب صرف دعم محصول القمح للمزارعين، وتم بدء صرف 1300 للفدان بجميع فروع البنك البالغة 210 بجميع المحافظات، بناءً على كشوف من الجمعيات الزراعية بمديريات الزراعة بالمحافظات، تشمل اسم المزارع والمساحة والقيمة، وتكون مختومة من قبل مديريات الزراعة، حتى يتم صرف الدعم، وبحد أقصى للحيازة 25 فدانا. مافيا الاستيراد.. ربط توريد القمح بالأسعار العالمية من جانبه قال فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن قرار الحكومة بتقديم دعم 1300 جنيه لفدان القمح، غير مدروس وكارثة وتسبب فى تراجع المساحات المنزرعة الموسم الحالى ل 800 ألف فدان، ويخدم مافيا تجار المستوردين، ويساهم فى عدم تشجيع الفلاح على زيادة المساحات المنزرعة، مشير إلى أن ربط سعر القمح بالأسعار العالمية يصل بقيمة الإردب الواحد إلى 340 جنيها فقط، بدلا من أسعار التوريد التى تراجعت عنها الدولة، وهى 420 جنيها للإردب. البرلمان المسئول عن إلغاء قرار دعم محصول القمح وأكد نقيب المنتجين الزراعيين، أنه خلال لقائه مع سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أكد له أن هناك موافقة جماعية من قبل أعضاء البرلمان على إلغاء قرار الدعم والرجوع إلى الأسعار الأساسية، مشير إلى أن البرلمان هو الوحيد الآن المسئول أمام الفلاحين عن تراجع قرار الدعم، مؤكدا أنه فى حالة استمرار القرار يدفع المنتجين للقمح بالأراضى الجديدة فى المساحات الكبيرة لإجهاض زراعته المواسم المقبلة، ويشجع مافيا الاستيراد. اجتماع عاجل لنقباء الفلاحين برفض دعم محصول القمح من جانبه قال رشدى عرنوط نقيب عام الفلاحين، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إنه دعا اليوم نقباء الفلاحين بجميع محافظات الجمهورية لاجتماع عاجل لاتخاذ قرار برفع مذكر إلى القيادة السياسة ورئيس البرلمان برفض قرار الحكومة بدعم القمح ب1300 جنيه للفدان، والرجوع إلى الأسعار الأساسية، وهى 420 جنيها، واصفا القرار بالعشوائى وغير المدروس، ويضر بالفلاحين لأن الأسعار العالمية للقمح تحدد وفقا لعدة عوامل أهمها العرض والطلب وكمية الإنتاج العالمى والتى يصعب على الدولة أو الفلاح تطبقيها. جمعيات الإصلاح الزراعى: أين البرلمان من دعم محصول القمح؟ من جانبه أكد مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن قيمة الدعم البالغة 1300 جنيه لفدان القمح تعنى خفض سعر توريد إردب القمح بقيمة 100 جنيه، موضحا أن ذلك السعر كارثة ويؤدى إلى إحجام الفلاحين عن زراعته، موضحا أن القرار يؤدى إلى تدهور المحصول الاستراتيجى الهام، وعزوف المزارعين عن زراعته، "قائلا": على البرلمان أن يسأل الحكومة أين تطبيق المادة 29 من الدستور التى تلزم بتسويق المحاصيل بأسعار مناسبة وتحقيق هامش ربح للفلاحين؟، مشير إلى أن قرار الدعم كارثى والنتيجة المزارع سيلجأ إلى طحن المحصول وتقديمه كعلف للطيور والمواشى، لانخفاض سعره الحالى عن الأعلاف. فيما أكد محمد فرج رئيس الاتحاد العام للفلاحين، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه لابد من إلغاء قرار دعم محصول القمح والالتزام بالمادة29، وعلى البرلمان أن يتدخل فورا لإنقاذ الزراعة المصرية، مضيفا: لو افترضنا أن سعر الدولار المعلن بالبنك المركزى وقتها حوالى 8 جنيهات، فإن سعر الطن سيكون 1600 جنيه، ولو علمنا أن الطن يساوى 6.7 إردب، فإن سعر الإردب سيكون 239 جنيها، ولو تم الدعم بواقع 80 جنيها للإردب، فإن سعر الإردب سيكون وقتها 320 جنيها، وهو ما يقل عن سعر العام الماضى، المقدر ب420 جنيها للإردب، بمقدار 100 جنيه تقريبا. موضوعات متعلقة.. - اليوم.. وزيرا الزراعة والتموين يعلنان صرف 1300 جنيه دعم القمح للمزارعين
