أكد عدد من الخبراء في مجال الصحة وعمداء كليات الطب أهمية الاهتمام بتطوير المستشفيات العامة والجامعية بالاضافة إلي رفع ميزانية التعليم والصحة في مصر حيث أنهما لايمثلان6 % من الناتج القومي. وأشار الخبراء خلال حديثهما ل الأهرام المسائي في رسم الخريطة الصحية المستقبلية إلي ضرورة الاهتمام بالعلاج المجاني وتوفيره في جميع المستشفيات علاوة علي تطبيق نظام الجودة وتدريب الكوادر الطبية لتقديم خدمة علاجية علي أفضل مستوي. ومن جانبه أكد الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء ضرورة ان يتم توفير العلاج المجاني في المستشفيات وزيادة ميزانية الصحة حيث أن الميزانية بالنسبة للعلاج المجاني650 مليون جنيه و1500 مليون جنيه لنفقة الدولة وهذا لايكفي علاج المرضي مجانا في المستشفيات لمدة شهرين. وأضاف أنه لايمكن تطبيق نظام العلاج المجاني في المستشفيات إلا بتوفير5 مليارات جنيه اضافية للعلاج المجاني مؤكدا أنه خاطب وزير المالية بذلك لتوفير تلك الاعتمادات اللازمة لبدء تطبيق منظومة صحية للمواطنين. وأضاف الدكتور حمدي السيد أنه لابد من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لأنه الحل الوحيد لمشكلة المصريين مشددا علي أنه يحتاج إلي17 مليار جنيه مطالبا المواطنين بالالتزام والانضباط خلال الفترة المقبلة لاعادة التوازن للبلاد مرة أخري. ومن جانبه طالب الدكتور حسن شاكر مدير مستشفي عين شمس التخصصي بزيادة ميزانية الصحة والتعليم لانها لاتليق بدولة مثل مصر حيث لاتتجاوز6% من الناتج القومي بالاضافة إلي الاهتمام بالبحث العلمي لأنه يساعد علي النهوض بالمجال الصحي في شتي المجالات. وشدد علي أهمية التخطيط المبني علي دراسات ورؤية مستقبلية والارتقاء بمستوي العنصر البشري من الكوادر التي تعمل في المجال الطبي لمساعدته علي القيام بالابحاث اللازمة مشيرا إلي ضرورة وجود طرق للتوعية السليمة ورفع الثقافة الطبية لدي المواطنين عن طريق اعلام واع وبناء. وذكر الدكتور حسن شاكر أن هناك معلومات طبية خاطئة يتم تداولها في المجتمع ويتم علاج المرضي علي أساسها, مما يتطلب ضرورة وجود توعية صحية سليمة, بالإضافة إلي إعداد برامج للوقاية من الأمراض المختلفة لأن الوقاية خير من العلاج, مؤكدا أهمية وجود تلك البرامج الفعلية والواقعية التي تساعد علي تخفيض أعداد المرضي, وبالتالي يتم توفير اعتمادات مالية كثيرة يمكن استخدامها في مجالات أخري ووجود مجتمع مصري صحيح. وطالب بالعمل علي تنقية البيئة من العوامل التي تؤذي إلي اضرار مختلفة وأمراض عديدة ووضع خطط زمنية لمكافحة ذلك, موضحا أهمية سرعة تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد والذي يتوقف بسبب التمويل, بالإضافة إلي توظيف الميزانية المخصصة للعلاج الطبي توظيفا صحيحا ومراعاة البعد الاجتماعي للمريض فيها. ولفت إلي أن أجور الأطباء لاتتناسب معهم فلابد من إعادة النظر في ذلك بالإضافة إلي إعادة النظر في هيكلة المنشآت الصحية وإدارتها بالشكل السليم وتفعيل دور المجلس الأعلي للصحة وأن تكون جهة غير خاضعة لوزارة الصحة وأن تخرج بتوصيات تفيد المجال الطبي. وأوضح مدير مستشفي عين شمس التخصصي أنه تم اقتراح تشكيل المجلس الأعلي للصحة بأن يضم عددا من عمداء كليات الطب ومديري المستشفيات الجامعية والتابعة لوزارة الصحة وممثلين عن التمريض ومستشار قانوني ولم يتم تفعيل ذلك. وشدد علي أهمية وجود علاج يتميز بخدمة طبية في جميع أنحاء الجمهورية وإصدار قانون ينظم مهنة التمريض. ومن جانبها ذكرت الدكتورة اعتماد شريبة عميدة كلية طب أسنان بنات جامعة الأزهر أهمية توفير العلاج للطبقة الفقيرة من محدودي الدخل مجانا ورفع مستوي الخدمة الصحية بحيث تكون متساوية للجميع في المستشفيات العامة والخاصة ولا يكون هناك فرق بين غني وفقير في الخدمة المقدمة. وطالبت برفع ميزانية المستشفيات الجامعية وضرورة التعاون بين الجامعة ووزارة الصحة ووجود هيئات قومية رقابية لمتابعة العمل بالمستشفيات وتقوم علي تقييم ذلك العمل, بالإضافة إلي توفير التدريب المطلوب والمنظم للكوادر العاملة في المجال الطبي وأن يكون هناك إدارة واضحة وواعية لإدارة تلك المنشآت الصحية وأن تكون لديها خطط قابلة للتنفيذ. وشددت علي تطبيق نظام الجودة في التعليم والخدمة الصحية المقدمة والاهتمام بالعاملين في المجال الوظيفي لرفع كفاءتهم مطالبة الجميع بأن يؤدي عمله كما ينبغي. ومن جانبها أوضحت الدكتورة نجوي عبدالعال عميدة كلية طب الأزهر بنات أهمية رفع ميزانية الصحة في مصر وإعادة هيكلة المستشفيات الجامعية ووجود مشروع لتطويرها بالإضافة إلي توفير العلاج المجاني لكل المواطنين. وطالبت بالتدريب المستمر للأطباء سواء في داخل مصر وخارجها ووجود نوع من الاحتكاك الطبي بين الدول المختلفة لرفع مستوي الكوادر البشرية.
