قد يري البعض أو بشكل أدق, قد يري الاغلبية أن هذا العنوان هو عنوان متشائم, ولكنه الحقيقة الصادمة, والواقع الصعب, الذي نعيشه, النداء الأخير هو نداء لإنقاذ استقرار هذا الوطن, وهو نداء لانقاذ الدولة المدنية من الانهيار, ما تتعرض له مصر بعد خروج شباب مصر ومواطنيها في مظاهرات سلمية, بعد أن حدث ما حذرنا منه دائما من عملية الأختطاف فتم الاحتطاف, بات مفهوم الدولة المدنية الذي أظنه أكثر مصطلح استخدمناه في كل مقالاتنا السابقة, بات هذا المفهوم في مهب الريح, والاقرب الي أن يتم العصف. يمكننا كمصريين وكمؤمنين بخلود هذا الوطن أن نعيد بناء ما تدمر ويمكننا أن نعوض السنوات الكثيرة التي خسرناها, وان نتقدم لنحقق ما يستحق هذا الوطن, الخسارة الاقتصادية قابلة للتعويض, وتدمير المرافق قابل للبناء, حتي الجروح النفسية أو الحقيقية بين أبناء الأمة مما حدث يمكن لها ان تندمل, إلا أن ما لا يمكن تعويضه إذا وقعت الواقعة أن يتم تدمير الدولة المدنية, وان تتم الإطاحة بمفهوم مدنية الدولة, وقيم المواطنة. قال الشعب كلمته, وحدد خياره السياسي والاقتصادي وبات علي من يتبوءن إدارة هذا المجتمع, أن يكونوا مؤمنين بحق وملتزمين بتلك الخيارات, وهذا يتطلب أن تتكاتف الأيادي المصرية الحقة مرة أخري, وأن تقف حائلا دون شيوع الفوضي وتدمير كيان الدولة المدنية. ما نريده جميعا هو دولة مستقرة بكل مواطنيها, بلا تفرقة بين غني وفقير, ابيض أو أسود, بحراوي أو سيناوي, مسلم أو مسيحي دولة مدنية للجميع حقوق متساوية فيها. هذا هو بحق كما أشهر النداء الأخير للتماسك وإنقاذ الدولة المدنية, وأوجهه إلي كل المصريين وعلي رأسهم أولئك الشباب الذين خرجوا ليعلنوا عن موقفهم, حتي لا نصل الي ذلك اليوم الذي نرفع فيه جميعا ما حمله أحد الشباب الذين شاركوا بوطنية في المسيرات السلمية التي انتهت بذلك العنف, فرفع لافتة كتب عليها أسف يا مصر لا أتمني أن نصل الي اليوم الذي نحمل فيها جميعا هذه اللافتة.