بعد تشكيل مجلس النواب من نواب الفردي لعدد(448) عضوا ومن نواب القوائم لعدد(120) عضوا بالإضافة إلي نسبة(5%) التي سوف التي يمنحها القانون لرئيس الجمهورية لتعيين عدد(28) عضوا.ليصل عدد أعضاء المجلس إلي(596) عضوا.فإننا نضع بين ضمائر النواب المنتخبين والمعينين بعض الأولويات القومية والتي تمثل رؤية إستراتيجية للتقدم والتنمية وهي بمثابة قضايا تمس جوهر الأمن القومي للدولة المصرية. ويأتي علي رأس الأولويات الاهتمام بقضية التزايد المطرد للسكان بهدف صياغة الإستراتيجيات التي تمكن من أن يكون كل حمل مرغوبا فيه وليس عبئا ينبغي الفكاك منه.إن الوضع السكاني في مصر جد خطير وحاسم, يسترعي من الحكومة فورا ودون تلكؤ بأية محاذير السعي الجدي للبدء في تنفيذ برنامج سكاني لضبط المعدلات السكانية من خلال وضع معدلات مستهدفة تسعي الدولة الي الوصول اليها من خلال سياسيات جادة وحاسمة. ومنها التوسع في خلق آليات تعليم الفتيات في الريف والصعيد بصورة خاصة. وأيضا توفير ضوابط للحمل والإنجاب في المدن والقري وتنويع وسائلها بما يناسب الظروف. وكذلك توفير الخدمات الطبية وتزويد المراكز الصحية بالفنيين والوسائل اللازمة للمحافظة علي صحة الاطفال والامهات.ومحاولة استخدام التشريعات واللوائح كوسائل لضبط معدلات الخصوبة. وثانيا:صياغة إستراتيجية وطنية للبطالة والتشغيل علي مستويات البطالة وخطط وسياسات التشغيل الملزمة للحكومات في المستقبل.وذلك تحقيقا للمادة(17) من الدستور(ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي, بما يضمن له حياة كريمة, إذا لم يكن قادرا علي إعالة نفسه وأسرته, وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. وتعمل الدولة علي توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين, والعمال الزراعيين والصيادين, والعمالة غير المنتظمة) وثالثا:تأتي مسألة مكافحة الفساد.والحق ان مسألة الفساد بأبعادها المختلفة مسالة معقدة تعود أسبابها الي اعتبارات اقتصادية وسياسية وقانونية وادارية وثقافية واخلاقية. ويقتضي مواجهتها البحث في كل هذه الاعتبارات والتعامل معها جميعا في وقت واحد.كما ان فرص الفساد تتفاقم كلما توسعت الدولة في دورها دون ان تتوافر لديها الاجهزة الرقابية القادرة علي اداء هذا الدور بكفاءة ونزاهة. وتزداد فرص الفساد أيضا كلما زادت السلطة التقديرية للموظفين العموميين بشأن توزيع المنافع العامة والخدمات العامة والدعم الحكومي كلما ضعف العقاب علي استخدام تلك السلطة. إن تخفيض مستويات الفساد هو المبتغي حاليا لان القضاء علي الفساد نهائيا مستحيل عمليا. وإلزام الحكومة بمكافحة الفساد,ووضع ومتابعة تنفيذ( الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد) في إطار دستور.2014 وأيضا تطوير التشريعات الخاصة بحماية المستهلك والحماية ومنع الاحتكار بهدف مواجهة توحش الاقتصاد الرأسمالي الحر ومراعاة البعد الاجتماعي. ورابعا: المحافظة علي الاراضي المصرية ضد العوامل السلبية مثل ارتفاع مستوي مياه البحر أو التصحر. مع التوسع الرأسي والافقي في الاراضي الزراعية. ويتطلب ذلك استراتيجية جديدة للتنمية الزراعية في مصر ليكون المصدر الأول لنمو الناتج القومي والتنمية الاقتصادية.والسعي إلي إصدار قانون التعاونيات الموحد وذلك بهدف إطلاق طاقات التعاونيات باعتبارها منظمات شعبية خاصة. ولتشجيع المواطن علي المشاركة الشعبية لأن تفتيت التشريعات التعاونية أدي إلي تعقيد البنية التشريعية لهذه التنظيمات. وأخيرا التوجه الجدي نحو إصلاح الجهاز الحكومي الإداري للدولة بصورة جذرية بما يترتب عليه تخفيض أعداد الوحدات الادارية والعاملين وعدم التردد في ذلك بحجة صعوبة حل مشكلة العاملين الفائضين عن الحاجة. فالإجابة السليمة علي هذه المشكلة انه لا يمكن ان تكون إبقاء الاوضاع المتخلفة للجهاز الاداري في مصر الي الابد انما تشمل النقل الي الجهات التي تعاني من النقص وتعويض او اعادة تأهيل من يتقرر الاستغناء عنهم مع السعي الي خلق فرص عمل جديدة كما تفعل الدول الأخري. عضو المجالس القومية المتخصصة [email protected]
