تقدم أصحاب مصانع زيت الطعام في مصر بمذكرة عاجلة الي الحكومة يطالبون فيها بسرعة تحويل الدعم العيني الي نقدي خاصة فيما يتعلق بحصة زيت التموين مؤكدين أنهم يتكبدون خسائر فادحة بسبب ارتفاع النسبة المخصصة للفرد من زيت الطعام عن احتياجات الاسرة الفعلية خاصة إذا ارتفع عدد أفراد الأسرة عن5 أفراد وهو ما خلق- حسب تأكيداتهم في المذكرة- سوقا سوداء يتم بيع زيت التموين فيها بأسعار رخيصة نسبيا عن أسعار منتجاتهم وبالتالي انخفاض حجم مبيعاتهم في السوق المحلية ويصيبهم بأضرار مادية جسيمة. وتضمنت مذكرة التي قدمتها غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أن هناك250 شركة ومصنع لانتاج واستيراد الزيوت تتنافس في السوق المحلية علي حصة محدودة جدا وهو مادفعها الي إجراء مناقشات عديدة مع صناع القرار في هذا الامر. وأشارت إلي أن الحكومة كانت توفر مايقرب من131 ألف طن شهريا من زيت التموين للمواطنين الذين يستحقون الدعم ثم رفعته الي70.6 ألف طن شهريا ومن ثم ينبغي العمل علي تنقية قوائم الحاصلين علي الدعم الحكومي بحيث يصل لمستحقيه الحقيقيين. ومن ناحية أخري استقرت أسعار الزيوت في السوق المحلي عند آخر ارتفاع وصلت له والذي حدث في بداية الشهر الماضي وتبلغ نسبته نحو20% ليتراوح يتراوح سعر الزيت الخليط بين8 و8.5 جنيه للتر ويتراوح سعر لتر زيت عباد الشمس بين11 جنيها و11.5 جنيه, أما بالنسبة لزيت الذرة والذي يعتبر أغلي أنواع زيوت الطعام المتداولة فيتراوح سعر اللتر بين13 جنيها و13.5 جنيه حسب تصريحات أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية. وعلي المستوي المحلي شهدت أسعار الزيوت العالمية ارتفاعا ملحوظا بسبب ارتفاع الطلب العالمي ونقص المعروض نتيجة للجفاف وموسم الأمطار, وارتفع سعر زيت النخيل التي تعد مصر من أكبر8 مستوردين له في العالم لأعلي مستوياته في29 شهرا مستقرا عند مستوي1272 دولارا للطن بسبب انخفاض إنتاج ماليزيا وإندونيسيا أكبر منتجي زيت نخيل في العالم بمقدار17.2 مليون طن العام الماضي وتنامي الطلب العالمي عليه, وسجل زيت النخيل ارتفاعا إجماليا خلال العام الماضي بنسبة36%. كما ارتفعت أسعار زيت الصويا عالميا بنسبة30% بنهاية العام الماضي ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الانتاج العالمي من المحاصيل المنتجة للزيوت عالميا خلال العام الحالي450 مليون طن. جدير بالذكر أن حجم استيراد مصر من زيت الطعام يصل الي1.3 مليون طن سنويا منها800 ألف طن لصالح البطاقات التموينية والباقي يباع حرا لتصل نسبة الاستيراد مقارنة بحجم الاستهلاك الي95% حسب بيانات شعبة الزيوت باتحاد الصناعات المصرية
