وافق هانى قدرى دميان، وزير المالية، على إتاحة مليار جنيه دفعة أولى لشراء القمح المحلى والذى بدأ موسم توريده أول أبريل الحالي. مؤكدا رصد موازنة العام المالى الحالى 10 مليارات جنيه لموسم توريد القمح المحلي، حيث يتوقع أن تتجاوز التكلفة الإجمالية هذا الرقم. لافتا إلى أن قيمة الزيادة سيتم سدادها من موازنة العام المالى الجديد وفى ضوء التسويات المالية لكميات توريد القمح الفعلية والمنتظر اتمامها خلال شهر يوليو المقبل. من جانبه قال محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة، إن كميات توريد العام الماضى من القمح المحلى بلغت نحو 3.76 مليون طن، وهو ما كلف الخزانة العامة نحو 10.8 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن وزير المالية وجه بإتاحة الدفعات المالية التالية تباعًا وقبل نفاد 80% من أرصدة الدفعة السابقة، وذلك ضماًنا لسرعة صرف مستحقات المزارعين والتجار الموردين للقمح المحلي. وأضاف أن مبلغ المليار جنيه التى وافق وزير المالية على إتاحتها سيتم توزيعها على جهتين، الأولى هيئة السلع التموينية وستحصل على 700 مليون جنيه لسداد مستحقات شركات المطاحن التابعة لشركتى القابضة للصناعات الغذائية والقابضة للصوامع والتخزين والجهة الثانية البنك الرئيسى للتنمية الزراعية والائتمان الزراعي، وسيحصل على 300 مليون جنيه لسداد مستحقات المزارعين عن الكميات الموردة لشون البنك والموردة للجمعيات الزراعية التى تتعاقد مباشرة مع المزارعين.