وافق هاني قدري دميان وزير المالية على إتاحة مليار جنيه دفعة أولى لشراء القمح المحلي والذي بدأ موسم توريده أول أبريل الحالي. وكشف الوزير عن رصد موازنة العام المالي الحالي 10 مليارات جنيه لموسم توريد القمح المحلي، حيث يتوقع أن تتجاوز التكلفة الإجمالية هذا الرقم، لافتا إلى أن قيمة الزيادة سيتم سدادها من موازنة العام المالي الجديد وفي ضوء التسويات المالية لكميات توريد القمح الفعلية والمنتظر إتمامها خلال شهر يوليو المقبل. وأشار إلى أن الحكومة حريصة على دعم المزارعين واتخاذ جميع الإجراءات لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيض حجم استيرادها، حيث تضم الموازنة العامة العديد من البرامج والمخصصات المالية لدعم القطاع الزراعي. وقال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة إن كميات توريد العام الماضي من القمح المحلي بلغت نحو 3.76 مليون طن، وهو ما كلف الخزانة العامة نحو 10.8 مليار جنيه، مشيرا إلى أن وزير المالية وجه بإتاحة الدفعات المالية التالية تباعا وقبل نفاد 80% من أرصدة الدفعة السابقة وذلك ضمانا لسرعة صرف مستحقات المزارعين والتجار الموردين للقمح المحلي. وأضاف أن مبلغ المليار جنيه الذي وافق وزير المالية على إتاحته سيتم توزيعه على جهتين الأولى هيئة السلع التموينية وستحصل على 700 مليون جنيه لسداد مستحقات شركات المطاحن التابعة لشركتي القابضة للصناعات الغذائية والقابضة للصوامع والتخزين، والجهة الثانية البنك الرئيسي للتنمية الزراعية والائتمان الزراعي وسيحصل على 300 مليون جنيه لسداد مستحقات المزارعين عن الكميات الموردة لشون البنك والموردة للجمعيات الزراعية التي تتعاقد مباشرة مع المزارعين. وأوضح أن عمليات التسوية المالية لكل دفعة سيتم إتاحتها، تحكمها عدة ضوابط أهمها تقديم شهادة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ممثلة في الإدارة العامة للفرز والتحكيم بالكميات التي تم فرزها، وإنها غير مخلوطة بأقماح مستوردة أو تالفة إلى جانب بيان بالكميات المرفوضة مشيرا إلى أن هناك تعليمات مشددة من الحكومة على عمليات الفرز لضمان الحصول على أقماح صالحة للاستخدام الآدمي.
