وافق هانى قدرى دميان، وزير المالية، على إتاحة مليار جنيه دفعة أولى لشراء القمح المحلى من الفلاحين، والذى بدأ موسم توريده أول إبريل الحالى. وكشف الوزير عن رصد موازنة العام المالى الحالى 10 مليارات جنيه لموسم توريد القمح المحلى، ويتوقع أن تتجاوز التكلفة الإجمالية هذا الرقم، لافتا إلى أن قيمة الزيادة سيتم سدادها من موازنة العام المالى الجديد، وفى ضوء التسويات المالية لكميات توريد القمح الفعلية، والمنتظر إتمامها خلال شهر يوليو المقبل. وأشار "قدرى"، إلى أن الحكومة حريصة على دعم المزارعين واتخاذ جميع الإجراءات لتشجيعهم على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى وتخفيض حجم استيراده، حيث تضم الموازنة العامة العديد من البرامج والمخصصات المالية لدعم القطاع الزراعى. من جانبه أكد محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة، أن كميات توريد العام الماضى من القمح المحلى بلغت نحو 3.76 مليون طن، وهو ما كلف الخزانة العامة نحو 10.8 مليار جنيه، مشيرا إلى أن وزير المالية وجه بإتاحة الدفعات المالية التالية تباعا وقبل نفاد 80% من أرصدة الدفعة السابقة، ضماناً لسرعة صرف مستحقات المزارعين والتجار الموردين للقمح المحلى. وأضاف "عبد الفتاح"، فى بيان له، أن مبلغ المليار جنيه التى وافق وزير المالية على إتاحتها سيتم توزيعها على جهتين، الأولى هيئة السلع التموينية وستحصل على 700 مليون جنيه لسداد مستحقات شركات المطاحن التابعة لشركتى القابضة للصناعات الغذائية والقابضة للصوامع والتخزين والجهة الثانية البنك الرئيسى للتنمية الزراعية والائتمان الزراعى وسيحصل على 300 مليون جنيه لسداد مستحقات المزارعين عن الكميات الموردة لشون البنك و الموردة للجمعيات الزراعية التى تتعاقد مباشرة مع المزارعين. وأوضح ان عمليات التسوية المالية لكل دفعة سيتم اتاحتها تحكمها عدة ضوابط اهمها تقديم شهادة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ممثلة فى الادارة العامة للفرز والتحكيم بالكميات التى تم فرزها وإنها غير مخلوطة باقماح مستوردة او تالفة الى جانب بيان بالكميات المرفوضة مشيرا الى ان هناك تعليمات مشددة من الحكومة على عمليات الفرز لضمان الحصول على أقماح صالحة للاستخدام الآدمى.
