شهد المجلس الشعبي المحلي في جلسته الأخيرة مناقشات ساخنة حول تعثر مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف مدن وقري محافظة الغربية, بجانب تلوث مياه الشرب في عدد من القري بمراكز بسيون وقطور والسنطة. وكانت البداية مع طلب إحاطة مقدم من عدد من الأعضاء حول تعثر مشروعات الصرف الصحي وتلوث مياه الشرب في عدد كبير من قري المحافظة واختلاطها بمياه الصرف الصحي, مما أدي إلي انتشار الأمراض المزمنة بين المواطنين, خاصة أمراض الكبد, والفشل الكلوي. في البداية تحدث العضو إسماعيل نصر مؤكدا تلوث مياه الشرب في عدد كبير من القري, خاصة قري مركز بسيون, واختلاطها بمياه الصرف الصحي, وأن التقارير الرسمية الصادرة من معامل شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومعامل وزارة الصحة تؤكد تلوث مياه الشرب. وأضاف أن هناك كارثة بيئية أخري تنتج من اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الري بسبب قيام المواطنين بالقري التي لم يدخلها الصرف الصحي بنزح الطرنشات الخاصة بمنازلهم وإلقاء مخلفات الصرف الصحي بالمجاري المائية والترع, مما يؤدي إلي تلوث مياه الري وري المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحي, مما يؤدي إلي تسمم تلك المحاصيل وانتشار الأمراض الخطيرة والمزمنة بين المواطنين. وأوضح العضو أنه تم إهدار مليوني جنيه حيث فوجئ الأهالي أن إحدي الشركات تقوم بإنشاء محطة جديدة لمياه الشرب بقرية قرانشو بتكلفة9 ملايين جنيه عبارة عن خزان سعته300 متر مكعب, ووحدة معالجة منجنيز بالرغم من وجود محطة مياه حديثة تعمل بكفاءة عالية, وبعد بدء العمل بالمحطة الجديدة وإقامة الشق المدني للمشروع توقف العمل فجأة بدعوي أن المسئولين اكتشفوا أن القرية ليست في حاجة لمياه الشرب. وتساءل العضو عن المسئول عن إهدار تلك الأموال؟ وعن المسئول عن وضع خطة مياه الشرب وتوزيعها بين القري طبقا لاحتياجات كل قرية؟ وهل الأمور تتم بتلك العشوائية؟ ومن المسئول عنها؟ ومتي تتم محاسبة المقصرين والمهملين؟ وأكد السيد جمعة عضو المجلس أن الدولة اعتمدت مليارا و300 مليون جنيه تم تخصيصها لمشروعات البنية الأساسية بمدينة المحلة الكبري إلا أن محطة مياه الشرب الرئيسية التي تمت إقامة المرحلتين الثالثة والرابعة بمنحة يابانية لا تعمل سوي بنصف طاقتها, أي12 ساعة فقط في اليوم لعدم اكتمال خط المواسير ولا تبقي سوي100 متر فقط, مما يؤدي إلي عدم الاستفادة الكاملة من المشروع, وهذا يعد إهدارا للمال العام.
