بدأت الحكومة استرداد مستحقات الدولة في الأراضي الصحراوية التي تم تحويلها من النشاط الزراعي إلي العمراني بالمخالفة للقانون, وكشف اللواء أشرف عبدالعزيز, المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة, أن الهيئة وجهت4200 إنذار للشركات المتعدية علي الطرق الصحراوية مصر إسكندرية ومصر السويس ومصر إسماعيلية, لسداد مستحقات الدولة عن تغيير النشاط من زراعي إلي عمراني. وأكد رئيس هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية, في تصريحات مساء أمس, أنه تم توجيه الحجز الإداري علي جميع أموال المتقاعسين عن السداد عن ممتلكاتهم, بخلاف منعهم من السفر لحين السداد, مؤكدا أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تتجاوز مديونياتها لصالح بنك الاستثمار القومي30 مليار جنيه قيمة تكلفة البنية الأساسية للمشروعات الزراعية. وأكد رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية, أنه تم تحصيل200 مليون جنيه مستحقات الدولة لدي الشركات المخالفة علي الطرق الصحراوية خلال الأسابيع الماضية, وهم مستثمرون أخذوا الأرض بهدف الزراعة ولكن حولوها إلي منتجعات, مشيرا إلي أن مستحقات الدولة تتجاوز80 مليار جنيه. وأكد أشرف عبدالعزيز, أن الهيئة تطبق الإجراءات القانونية علي الشركات وفقا للحصر علي أرض الواقع, بما يساعد في الحفاظ علي حق الدولة من ناحية وعدم الإضرار باستثمارات الشركات.