قال أشرف عبد العزيز، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، إن الهيئة وجهت 4200 إخطار للشركات المتعدية على الطرق الصحراوية "مصر إسكندرية - ومصر السويس - ومصر إسماعيلية"، لسداد مستحقات الدولة عن تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى دون وجه حق أو تجاوز النسبة المسموح بها فى البناء. وأكد عبدالعزيز، فى تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد، أنه تم توجيه الحجز الإدارى على جميع أموال المتقاعسين عن السداد عن ممتلكاتهم، بخلاف منعهم من السفر لحين السداد، مؤكدًا أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تتجاوز مديونياتها لصالح بنك الاستثمار القومى 30 مليار جنيه، والتى أقامت بها البنية القومية للمشروعات الزراعية. وأضاف رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أنه تم تحصيل 200 مليون جنيه مستحقات الدولة لدى الشركات المخالفة على الطرق الصحراوية خلال الأسابيع الماضية، وهم مستثمرون أخذوا الأرض بهدف الزراعة ولكن حولوها إلى منتجعات، مشيرًا إلى أن مستحقات الدولة لدى مخالفات الطرق الصحراوية تتجاوز 80 مليار جنيه. وتابع عبد العزيز، أن الهيئة تطبق الإجراءات القانونية على الشركات وفقا للحصر على أرض الواقع بما يساعد فى الحفاظ على حق الدولة من ناحية وعدم الإضرار باستثمارات الشركات من ناحية أخرى، حيث تقوم "الهيئة" بتقدير المخالفات وفقًا لأعلى الأسعار على أن تتم إعادة النظر فى كل حالة على حدة عند إجراء اتفاق نهائى، وتتولى الهيئة تقنين أوضاع الشركات التى قامت بتحويل نشاط الأراضى التابعة لها من زراعى لعمرانى أو سياحى، مؤكدًا أن المادة 4 من القانون 143 لسنة 1981 تكفل للحكومة تحصيل جميع مستحقات الدولة من أية يد على الأرض إذا خرجت من الغرض المخصصة.
