واجه قرار البرلمان الأوروبي أمس بشأن تناوله للأوضاع الداخلية في مصر وتراجعه عن مراقبة الانتخابات البرلمانية ردود فعل غير مبالية علي الصعيد الحزبي والقوي السياسية, أما علي المستوي الرسمي فقد أعربت مصر عن دهشتها للقرار. وأكد ممثلون عن الأحزاب أن هناك العديد من المنظمات ستراقب الانتخابات بالإضافة إلي الرقابة الشعبية والإشراف القضائي, وبالتالي فإن تراجع البرلمان الأوروبي عن المراقبة لن يغير شيئا. وقال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إنه مندهش من القرار رغم أن عدم مراقبة البرلمان الأوروبي للانتخابات لن يؤثر في الماراثون الانتخابي بأي صورة من الصور. وأضاف حسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع أن البيان الذي أصدره البرلمان الأوروبي بخصوص الإفراج عن كل معتقلي الرأي بمن فيهم جماعة الإخوان الإرهابية, هو تدخل في الشئون السياسية المصرية وليس من حق البرلمان الأوروبي التدخل في الشأن السياسي المصري, واصفا إياه بالسافر الذي يجب ردعه. وأضاف عبدالرازقأن المسئولين عليهم تجاهل هذا البيان, واستكمال خارطة الطريق وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها, داعيا الجميع إلي عدم الالتفات لمثل هذه المهاترات. ومن جانبه قال الدكتور محمد أبو الغار, رئيس الحزب المصري الديمقراطي إن البرلمان الأوروبي أعلن عدم مراقبته للانتخابات تنفيذا لقواعده ونظامه فهو لا يتابع أي انتخابات إلا إذا تم إبلاغه من قبل الدولة بمواعيدهل قبل اجرائها ب3 شهور علي الأقل, وأن البرلمان الأوروبي أعلن هذه القواعد أثناء الانتخابات الرئاسية وأي انتخابات تجري في أي دولة في العالم يكون معروفا موعدها للجميع. يأتي ذلك فيما أعربت مصر رسميا عن دهشتها واستهجانها إزاء القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي أمس بشأن الأوضاع الداخلية في مصر, حيث تضمن القرار مجموعة من الادعاءات والمغالطات والاستنتاجات الخاطئة التي تعكس عدم إدراك أو دراية بطبيعة وحقيقة الأوضاع في مصر, وعدم الارتكان إلي إرادة الشعب المصري باعتباره المصدر الوحيد للسلطة والقاضي بما يتخذ من إجراءات تحقيقا لمصلحته, وإصرار علي تبني منهج أحادي لا يخدم مصلحة تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي, فضلا عما يمثله مضمون القرار من انتهاك لأبسط مبادئ الديمقراطية والمتمثلة في مبدأ الفصل بين السلطات وتناول الأمور في إطار غير موضوعي.
