أعربت مصر عن دهشتها واستهجانها قرار البرلمان الأوروبي أمس بشأن الأوضاع الداخلية في مصر. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن القرار ''تضمن القرار مجموعة من الإدعاءات والمغالطات والاستنتاجات الخاطئة التي تعكس عدم إدراك أو دراية بطبيعة وحقيقة الأوضاع في مصر، وعدم الارتكان إلى إرادة الشعب المصري باعتباره المصدر الوحيد للسلطة والقاضي بما يُتخذ من إجراءات تحقيقاً لمصلحته''. واضافت الخارجية أن القرار يتضمن أيضا ''إصرار على تبني منهج أحادي لا يخدم مصلحة تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، فضلاً عما يمثله مضمون القرار من انتهاك لأبسط مبادئ الديمقراطية والمتمثلة في مبدأ الفصل بين السلطات وتناول الأمور في إطار غير موضوعي''. وقالت إن ما تضمنه القرار المشار إليه من فقرات تتناول قضايا لا تراعي الخصوصية الثقافية والدينية والاجتماعية للمجتمع المصري، إنما تثير حفيظة وغضب الرأي العام المصري بسبب الإصرار علي فرض إملاءات وقيم بعيدة كل البعد عن طبيعة المجتمع المصري، بما في ذلك تناول أمور تتعلق بحقوق الشواذ والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والسماح بالإساءة للأديان تحت دعاوى حرية التعبير. واستغربت وزارة الخارجية ما تضمنه القرار من ''ادعاءات تجافي الواقع كالحديث عن انتشار ظاهرة الاتجار في البشر بسيناء، رغم أن شمال سيناء تعتبر منطقة أمنية تشهد عمليات واسعة لقوات الجيش والشرطة لمحاربة التنظيمات الإرهابية والإجرامية هناك''. كما استغربت الخارجية ادعاء قرار البرلمان الأوروبي إفتراضاً بأن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الجديد سيفرض قيوداً شديدة علي عمل هذه المنظمات رغم أن المجلس النواب الذي سيتم انتخابه هو المنوط به وضع وإقرار هذا القانون في إطار الولاية التي يحظى بها من قبل تمثيله للناخب المصري. وأشارت الخارجية إلى ''ما تضمنه القرار من أرقام وإحصاءات غير دقيقة''، داعية البرلمان الأوروبي وأعضاءه بتوخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادر موثقة وليس من مصادر إعلامية مجهولة. وشددت الخارجية على أنه ''في الوقت الذي تخوض فيه مصر حربا ضد الإرهاب دفاعا عن العالم المتحضر وتسعى خلاله لبناء دولة ديمقراطية عصرية بعد ثورتين شعبيتين، فإنه بدلا من توجيه البرلمان الأوروبي لرسائل خاطئة في هذا التوقيت الهام، كان من الأولى به أن يدعم هذه الجهود ويحترم إرادة الشعب المصري''. وكان البرلمان الأوروبي قد دعا أمس مصر إلى ''الإفراج فورا ودون شروط عن كل معتقلي الرأي''، بمن فيهم عناصر الإخوان، معربا عن قلقه الشديد من ''القيود المفروضة على الحقوق الأساسية لا سيما حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والتعددية السياسية''، بحسب ما حاء في بيان عن البرلمان. كما دعا البرلمان الأوروبي إلى ''تمكين الصحفيين من الكتابة بحرية عن الوضع في مصر دون خوف مو الإعتقال أو تقييد حرية الصحفيين''. وطالب البرلمان الأوروبي بالافراج عن نواب جماعة الاخوان المسلمين الذين يحاكموا في قضايا جنائية. واستنكر البرلمان الأوروبي قمع ''مثليي الجنس ''المضطهدين والمهانين علنا''، في إشارة الى قضية حمام باب البحر.
