فجرت مناقشات لجنة الصحة والسكان مفاجآت خطيرة حول واقع الصحة العامة في مصر, بعد أن كشف الدكتور حاتم الجبلي عن وجود4.5 مليون مواطن مصري يعانون مرض السكر يتوقع أن يصل عددهم عام2030 الي8 ملايين مواطن, بينما كشفت المناقشات عن قضية المسنين في مصر التي تمثل تحديا كبيرا في ظل ارتفاع شريحة المواطنين الذين تزيد أعمارهم علي65 سنة ليصل الي5 ملايين مواطن, بينما حذرت المناقشات من قضية الزيادة السكانية وخطورتها علي التنمية الاقتصادية كما قال الدكتور محمد حسن الحفناوي ابن المهنيين, فيما حذرت د. فرخندة حسن من ثغرات قانون زراعة الأعضاء وطالبت بضرورة مراعاة ذلك في اللائحة التنفيذية مع ضرورة مناقشتها في الحزب الوطني. وشن بعض الأعضاء هجوما حادا ضد سياسات الصحة وانتقد أحد المتحدثين وزير الصحة قائلا له: انت تميزت في العلاج ولم تتميز في الوقاية من الأمراض فيما أثار محمد علام عضو مجلس الشوري قضية العلاج علي نفقة الدولة وتأخر اصدار القرارات. وأكد د. حاتم الجبلي وزير الصحة أن الحزب وضع في عام2002 ورقة متعلقة بالسياسات الصحية شملت عدة محاور أهمها التركيز علي الرعاية الأساسية لوضع نظام وقائي جيد قادر علي علاج أكثر من80% من مشاكل المواطنين, وفي عام2005 أعلن الرئيس مبارك برنامجه الانتخابي وشمل6 محاور في القطاع الصحي أهمها توفير تأمين صحي لكل مواطن ووحدة صحية بكل قرية وتطبيق نظام طب الأسرة وتطوير المستشفيات وانشاء هيئة للرقابة والجودة وتطوير مهارات العاملين بقطاع الصحة. جاء ذلك خلال الجلسة التي حضرها الدكتور حسام بدراوي والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة, والسفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة, والدكتورة مديحة خطاب رئيسة لجنة الصحة بأمانة السياسات, وبحضور أكثر من250 مشاركا من أعضاء المؤتمر.1921 وأكد ان التطوير ليس بانشاء مبان وتزويدها بمعدات حديثة ولكن تطوير كفاءة العاملين في هذه المبان, وتم تزويد الوحدات الصحية بنظام طب الأسرة بناء علي طلب السيد الرئيس, كما بدأت الوزارة في تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد بمحافظة السويس وواجهتنا عدة تحديات أهمها عدم وجود اطار تشريعي ينظم العمل بالنظام, ومن المخطط أنه عقب نجاح التجربة في محافظة السويس التوجه الي محافظة سوهاج ثم الإسكندرية. ومن جانبها, أكدت الدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان اهتمام الدولة بقضية الزيادة السكانية, وأنه في اطار هذا الاهتمام تم استحداث وزارة الأسرة والسكان, والتي تهدف الي تمكين الأسرة وتوفير حياة كريمة لها, خاصة وان الزيادة السكانية باتت تمثل عائقا أساسيا أمام جهود التنمية ورفع مستوي معيشة المواطنين. أضافت الوزيرة ان خطة الوزارة لمواجهة الزيادة السكانية تشمل النزول الي جميع القري والكفور والنجوع بمختلف محافظات مصر, مشيرة الي ان الوزارة تعمل علي مواجهة الموروثات الخاطئة فيما يتعلق بزيادة الانجاب, كما تتضمن الخطة برنامجا لتنظيم الأسرة بهدف خلق الوعي لدي السيدات, موضحا ان هناك خطة عاجلة تتضمن التوجه الي المناطق التي ترتفع فيها معدلات الانجاب خاصة في صعيد مصر, بالاضافة الي الحملة التي بدأتها الوزارة في مارس من العام الماضي والتي تضمنت أيضا انشاء الخط الساخن بالوزارة للتعامل مع كافة المشاكل المتعلقة بالأسرة. وأكد الدكتور حسام بدراوي عضو الأمانة العامة ورئيس لجنة التعليم بأمانة السياسات ان انشاء وزارة للأسرة والسكان جاء في اطار اعطاء الحزب أولوية كبري لقضايا الأسرة والسكان باعتبارهما محورين في غاية الأهمية بالنسبة للحزب بهدف تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة, وذلك منذ وضع أسس الرعاية الصحية والدعوة الي قانون جديد للتأمين الصحي, والمنتظر إقراره في البرلمان قريبا.
