قضت محكمة جنايات بور سعيد الدائرة الثالثة, برئاسة المستشار ممدوح عبد الدائم, وحضور ممثل النيابة محمود حجاب بمعاقبة الجاسوس المصري محمد علي عبد الباقي حسنين, بالسجن المشدد لمدة10 سنوات وبمعاقبة ضابطي الموساد بن يمين شاءول, ودافييد مائير بالسجن المؤبد غيابيا وذلك لاتهامهم بالتخابر لصالح إسرائيل. كان المستشار هشام بركات النائب العام, قد أحال المتهم محبوسا إلي الجنايات, بعد أن كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابة, قيام المتهم بالسعي للتخابر مع جهاز الموساد الإسرائيلي خلال الفترة من2011 حتي2013, وذلك بإرسال بيانات ومعلومات سرية لجهاز الموساد عن ميناء بور سعيد البحري والمجري الملاحي بقناة السويس والسفن المارة بها, كما سعي للتخابر مع حزب الله اللبناني والجيش العلوي السوري, وقام بإرسال بيانات لهم عن الأسلحة والجماعات التي تسعي للسفر إلي دولة سوريا وعن الأسلحة التي يتم تهريبها إلي سوريا. وكشفت أوراق القضية حصول الجاسوس علي مبالغ مالية من جهاز الموساد الإسرائيلي مقابل التخابر, وتم رصده بدولة الفلبين خلال مقابلة مع ضابطي الموساد, وعندما شعر بأنه مراقب من الجهاز المصري, قام بإبلاغ جهاز المخابرات العامة لتأمين نفسه إلا أن أجهزة الأمن واجهته بالتسجيلات بالهواتف المحمولة وأجهزة اللاب توب وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم. وأكد مصدر قضائي, أن من حق المتهم الطعن أمام محكمة النقض علي الحكم, فيما أشار المصدر إلي أن عقوبة الإعدام تكون في حالة الحرب. وكشفت التحقيقات في القضية عن سعي المخابرات السورية للتجسس علي مصر وخصوصا قبل ثورة يونيو بأيام وبعدها, وسعي المخابرات الإسرائيلية للحصول علي معلومات عن حركة السفن الإيرانية التي تمر خلال قناة السويس وقلقها المتزايد من تنامي القوة العسكرية المصرية, كما بدا واضحا في طلب ضابطي الموساد أبومنصور أو بنيامين شاءول, وديفيد مائير, معلومات دقيقة عن القاعدة البحرية بميناء بورسعيد وهي أقرب قاعدة بحرية لإسرائيل. وقال المتهم إنه ولد بمدينة بورسعيد وبدأ العمل في مجال الملاحة البحرية منذ عام1999 من خلال عدة توكيلات ملاحية حتي شغل منصب المدير الإداري لشركة حورس للملاحة التي تتولي إنهاء الإجراءات الملاحية للسفن المحلية والأجنبية الصادرة والواردة من وإلي الموانئ المصرية وخصوصا ميناء بورسعيد وهو ما ساعده في تكوين شبكة علاقات قوية بالميناء في مجال الشرطة والدوائر الجمركية للموانئ, مما يمكنه من التوصل إلي بيانات ومعلومات ذات طابع عسكري بشأن القاعدة العسكرية البحرية وطبيعة عملها والقطع الموجودة بها كما تمكنه طبيعة عمله من معرفة القطع العسكرية البحرية العابرة من وإلي قناة السويس. وأضاف أنه في غضون عام2010 بدأ في الاتصال بصفحات حاخامات اليهود علي مواقع التواصل الاجتماعي وأنشأ صفحة خاصة به باللغة العبرية وساعده علي ذلك المترجم الفوري لموقع جوجل وبدأ في التواصل معهم علي أنه مصري يريد اعتناق الديانة اليهودية والهجرة إلي إسرائيل وطلب معرفة الإجراءات المتبعة للسفر إلي إسرائيل, وفي أوائل عام2011 بدأ التواصل مع عناصر الاستخبارات الإسرائيلية حيث تبين وجود موقع إسرائيلي يعرض مكافأة عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الجنود الإسرائيليين المختطفين في لبنان فقام بملء بياناته كاملة علي الموقع وطرق الاتصال الخاصة به, وترك رسالة مفادها أن لديه معلومات بشأن مكان وجود الجنود المختطفين. وأشارت التحقيقات إلي أنه في شهر أغسطس من نفس العام ورد إليه اتصال من بينيامين شاءول, المتهم الثاني وضابط المخابرات بالموساد, وعرفه بنفسه علي أنه يدعي أبو منصور وأنه من العاملين في الموقع وأنه من تولي مراجعة بياناته وسأله عن معلوماته عن مكان احتجاز الجنود فأبلغه بأنهم داخل الأراضي المصرية وحين سأله الضابط الإسرائيلي عن مصدر تلك المعلومات فأجابه بأنها معلومات سماعية فشكره الضابط الإسرائيلي وأعطي له رقما كوديا لتعريف نفسه حال وجود أي اتصال بين الطرفين وطلب منه حفظ رقم الهاتف الخاص به وحفظ الرقم الكودي لاستخدامهما حال ورود أي معلومات أخري بشأن مكان احتجاز الجنود. وقال المتهم, أمام شادي البرقوقي رئيس النيابة, إنه كان يعلم من خلال الاتصال الأول أن أبو منصور ضابط مخابرات إسرائيلي وإنه وافق علي استمرار التعاون رغبة منه بالحصول علي أموال مقابل استمرار التعاون, وفي شهر سبتمبر عاود أبو منصور الاتصال به وطلب بيانات دقيقة عنه وعن أسرته, ودخله السنوي ودخله الشهري وطبيعة عمله ونوع السيارة التي يستعملها, وتفهم المتهم أن ذلك في إطار تجنيده لصالح المخابرات الإسرائيلية. وكشفت التحقيقات أنه بعد شهرين, انقطع خلالهما الاتصال بين أبو منصور وعبدالباقي, الذي اتصل بضابط المخابرات وأبلغه بأنه أبصر مجموعة من الفلسطينيين ببورسعيد مرجحا انتواءهم القيام بعمل عدائي تجاه إسرائيل عبر الحدود المصرية الإسرائيلية نظرا لقرب بورسعيد من الحدود, فشكره ضابط الموساد أبومنصور, المتهم الثاني في القضية, وأرسل له رسالة بعنوان بريد إلكتروني لاستخدامه في المراسلات فيما بينهما. وبعد عدة أيام وقع تبادل لإطلاق النيران بين جنود إسرائيليين ومجهولين علي الحدود المصرية الإسرائيلية سقط خلاله أحد الجنود الإسرائيليين قتيلا, فاتصل محمد عبدالباقي, المتهم الأول, بالضابط بنيامين أبومنصور, حيث عاتبه علي عدم التعامل مع المعلومات بشكل جدي, ليتصل به الضابط الإسرائيلي بعدها وأبدي رغبته في تفعيل العمل فيما بينهما وطلب معرفة الدول التي يمكن لعبدالباقي السفر اليها فقال له إنه سافر من قبل إلي الصين وتايلاند بحكم طبيعة عمله وأخبره بأنه من الممكن السفر إلي الفلبين وفيتنام لسهولة استصدار تأشيرة اليهما فاتفق الطرفان علي أن يسافر إلي الهند علي أن يتحمل الموساد الإسرائيلي تكاليف السفر إليها فوافق, وزوده الضابط برقم هاتف جديد للتواصل معه, وتم الاتفاق علي سفره إلي بانكوك لصعوبة استصدار تأشيرة السفر إلي الهند وحددا شهر مارس2012 ليسافر. وقبيل السفر, تم تكليف المتهم بإعداد كشف يضم أسماء المقربين منه وأصدقائه ومعارفه, ثم سافر المتهم وتقابلا داخل مقر السفارة, برقم12 بشارع سوقميت برج أوشن تاور, حيث استفسر ضابط الموساد أبومنصور, من المتهم عن جميع بياناته الشخصية وظروفه المعيشية وأفكاره وتوجهاته وطبيعة عمله, ورد عليه, كما أعرب له عن حبه لإسرائيل وسلمه كشف المعارف والأصدقاء الذي طلبه منه, فقدم له الضابط مبلغ ألفي دولار مكافأة علي عطائه خلال الفترة الماضية, وقام بتدريبه علي أسلوب التشفير والتراسل والاتصال. وخلال اللقاء كلف ضابط الموساد أبومنصور, المتهم بتجميع معلومات عن حركة السفن بالميناء, وطلب تجميع معلومات, مع توثيق علاقته بالقيادات العامة في ميناء بورسعيد, ورصد أي حاويات يشك في وجود سلاح بها تمر خلال قناة السويس, وأقام المتهم خلال فترة وجوده بفندق جريس الكائن بنفس الشارع الذي تتواجد به السفارة ليكون تحت أعينهم وطوال فترة تواجده بالفندق كانت المخابرات الإسرائيلية تدفع عليه فتيات عاهرات للسهر معه بالفندق وبالنوادي الليلية بعدها وفي اليوم التالي التقي الطرفان مجددا واتفقا علي اللقاء في مكان آخر خلال أربعة أشهر. وقال المتهم إنه بعد عودته أبلغ المخابرات الحربية ببورسعيد فلم يتلق تعليمات صريحة بقطع طرق الاتصال مع أبو منصور وبناء عليه قدم له التقرير الذي طلبه وأبلغه بوقائع ضبط شحنات الأسلحة والمخدرات والصواريخ بميناء بورسعيد وبعد فترة, تلقي المتهم من أبو منصور رسالة في شهر نوفمبر2012, عاتبه فيها علي الاتصال بالسفارة واتفقا علي التقابل في ذات الشهر وطلب منه اللقاء في مانيلا بالفلبين وطلب منه إحضار تحقيق الشخصية ورخصتي القيادة والتسيير وتصريح دخول الدائرة الجمركية للموانئ البحرية المصرية, وهو اللقاء الذي حضره المتهم الثالث ديفيد مائير, ضابط الموساد, ودارت بينهما4 لقاءت تحدثا خلالها عن طبيعة عمله وتم تكليفه بإحضار بيانات كافة السفن الايرانية العابرة من وإلي قناة السويس وتم تدريبه علي استخدام عبارات عامة خلال المحادثات بينهما لها مدلول خاص وتم الاتفاق علي أن يقوم المتهم بذلك أسبوعيا مقابل ألفي دولار شهريا و5 آلاف دولار عن كل تقرير هام يقوم بإرساله كما سيتسلم المتهم في زيارة المقبلة لاب توب مجهز فنيا لاستخدامه بمعرفة المخابرات الإسرائيلية وفي نهاية اللقاء تسلم المتهم مبلغ ثلاثة آلاف ومائتي دولار كمكافأة علي تعامله مع إسرائيل
