كشف د. أشرف حاتم المشرف العام علي المستشفيات الجامعية المصرية ومدير عام مستشفيات جامعة القاهرة لالأهرام المسائي عن تفاصيل أحدث لوائح سوف تحكم العملية الطبية الجامعية وتخصص التمريض والتي تقرر أن يبدأ العمل بها بدءا من العام الأكاديمي المقبل والتي تشمل ثلاث لوائح: لائحة الأطباء المقيمين بالمستشفيات الجامعية واللائحة الداخلية للمعاهد الفنية للتمريض ولائحة المدارس الثانوية لمساعدي الخدمات الصحية. وكشف عن أن المرحلة الأولي من مشروع تطوير المستشفيات الجامعية الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التنمية الإدارية والتي يتم فيها دراسة الوضع الراهن لتلك المستشفيات قد تم الانتهاء منها بالفعل وذلك بالتطبيق علي أكبر ثلاثة مستشفيات جامعية في مصر وهي مستشفيات قصر العيني والمنصورة وأسيوط ثم تطبيق تلك النتائج علي جميع المستشفيات الأخري البالغ عددها72 مستشفي جامعيا في17 كلية طب بجامعات مصر كما تمت مقارنة وضعها بوضع المستشفيات الجامعية في عدد من الدول النامية خاصة الهند والصين وتركيا والمكسيك وكذلك عدد من الدول المتقدمة خاصة انجلتراوفرنسا والولايات المتحدةالأمريكية وثبت من خلال الدراسة ان انجلتراوفرنسا علي سبيل المثال تقومان بالفعل علي تطوير مستشفياتها الجامعية منذ عامين فقرر القائمون علي المشروع الاستعانة بخبيرة فرنسية ممن شاركوا في وضع خطة التطوير في فرنسا للاستفادة من خبرتها في تطوير علي نتائج الدراسة فقد تم مد فترة الطبيب المقيم بالمستشفي الجامعي من ثلاث الي5 سنوات أساسية قابلة للمد, حيث توصلت الدراسة الي ان المستشفيات المناظرة في جميع دول العالم تضع من4 الي9 سنوات للطبيب المقيم, حيث ستطبق تلك المدة علي مستشفي قصر العيني والإسكندرية علي اعتبار أنهما من أكبر وأقدم المستشفيات الجامعية ثم تعمم تدريجيا علي بقية المستشفيات الجامعية. كما تنص اللائحة علي عدم جواز تدريب الطبيب المقيم في تخصصه مباشرة مع بداية مدة تدريبه وإنما سيتم تدريبه خلال السنة الأولي في التخصصات العامة ثم يتم تدريبه في تخصصه خلال السنتين التاليتين علي أن يدرس في السنتين المتبقيتين تخصصه بشكل أكثر تشعبا, فيما يسمي ببرنامج التدريب المتقدم وأنه روعي في ذلك ان تتماشي اللائحة مع برنامج النقاط المعتمدة في النظام الأوروبي في هذا الصدد. وبالنسبة لفترة التدريب الخاصة بطلاب الماجستير والدكتوراة والتي كان يشترط أن يقضيها الطالب في قصر العيني وتمتد من سنة الي ثلاث سنوات كنائب زائر, فقد ألغت اللائحة الجديدة هذا الشرط, حيث أصبح مسموحا للطالب خاصة من المنتمين للقوات المسلحة أو من المنتمين للمستشفيات التعليمية قضاء التدريب في المستشفي التابع له شرط أن تكون معتمدة من لجنة التدريب وهي اللجنة المتوافرة في كل كلية طب وأن يكون المشرف عليه حاملا لدرجة الدكتوراة وهذا الوضع من شأنه ألا ينقطع طالب الماجستير أو الدكتوراة عن عمله طوال فترة التدريب, كما كان في السابق. وبالنسبة للائحة الداخلية للمعاهد الفنية للتمريض فتنص علي أن تتبع تلك المعاهد نظام الساعات المعتمدة علي أن تتم فيها الدراسة بنظام التعليم الفني المزدوج, بحيث يتم تخريج ممرضة فنية علي أن تجتاز مدة6 أشهر للامتياز في احد المستشفيات الجامعية وهذه المعاهد تتيح للخريجات اجتياز برنامج تخصص فني وهو برنامج يكسبهن مهارات عديدة الأزمة لعملهن بالمستشفيات الجامعية. فضلا عن أن تلك اللائحة هي اللائحة الأولي التي سيتم توحيدها علي كل المعاهد الفنية للتمريض بعد أن كانت يحكم كل منها لائحة منفردة وسوف يتم تطبيقها بدءا من العام المقبل. أما عن لائحة المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية, فهي اللائحة التي سوف تعيد انشاء تلك المدارس بعد أن تم إلغاؤها بقرار من وزارتي التعليم العالي والصحة منذ عامين والتي كانت تحت مسمي مدارس التمريض والتي تم إلغاؤها نظرا لأنها تخرج طلابا صغيري السن وعديمي الخبرة ولكن بموجب اللائحة الجديدة سيتم اعادة تلك المدارس بعد تغيير مسماها الي المدارس الثانوية الفنية لمساعدي التمريض نظام ثلاث سنوات خاصة وأن الغاءها قبل ادي الي معاناه المستشفيات الجامعية نقصا شديدا في التمريض. وسوف تعمل تلك المدارس بموجب اللائحة الجديدة علي تخريج مساعد رعاية صحية وخريجي أعمال السكرتارية الطبية بحيث يساعد خريجو تلك المدارس فريق التمريض في عمله بحيث تفرغ فريق التمريض لمهمته في تقديم العلاج للمرضي وسيتم فتح باب التقدم لها بدءا من العام المقبل من حملة الاعدادية العامة وستتبع ذات النظام المتبع في مدارس مبارك كول. وكشف حاتم عن أنه بدءا من العام الميلادي الجديد سيتم إعلان معايير وشروط موحدة لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية التي تستوعب27 ألف سرير تقريبا وبأسعار تنافسية خاصة الأدوية الباهظة الثمن وعلي رأسها أدوية الأورام والمضادات الحيوية وأدوية القلب والصدر ومستلزمات العناية المركزة وهذا سوف يقضي علي أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية المستمرة في تلك المستشفيات حاليا وهو الوضع الذي ساعدت عليه الأخطاء الادارية وقلة التمويل. كما ستكون تلك القواعد معلنة وواضحة سواء للمستشفيات أو المنتجين وشركات الأدوية وهذا سيساعد في استبعاد المنتجات الأقل جودة, كما أن ذلك سوف يساعد علي استعانة أي مستشفي جامعي بآخر للحصول علي أي أدوية أو مستلزمات نفدت لديه بدون اجراءات ادارية معقدة وطول انتظار.
