قال د.جمال شقرة مدير مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس وأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر أن انسحاب حزب الوفد من خوض جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب قرار تكتيكي لإحراج الحكومة والحزب الوطني وأن هذا القرار ليس في مصلحة التطور السياسي الحالي وأنه إذا كان لابد من اتخاذ موقف إيجابي فلا يجب أن يأتي بمثل هذه الطريقة. وأضاف شقرة أن الشارع المصري ليس مسيسا ولايمكن اعتباره وفديا أو إخوانيا أو غير ذلك وقرار الوفد بالانسحاب لم تتم العودة فيه إلي القاعدة الشعبية مؤكدا أن تلك القرارات هي سمة من سم وأشار إلي أن مسألة تزوير الانتخابات التي تتحدث عنها المعارضة تعتبر تقليدا متبعا في المواسم الانتخابية إلا أنه يمكن الرد علي ذلك بأن الحزب الوطني قد استعان في المعركة الانتخابية بمرشحين لهم وزنهم ويخدمون أبناء دائرتهم بالفعل ومنهم أحمد عز وزكريا عزمي علي سبيل المثال وبالتالي لا مجال للحديث عن تزوير, مشيرا إلي أن الوفد كان من الممكن أن يحصد مقاعد أخري بجانب المقعدين اللذين حصل عليهما في الجولة الأولي ويكون هناك تمثيل حقيقي للمعارضة تحت قبة البرلمان. تساءل د.أحمد جمال الدين موسي رئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلي للجامعات قائلا: هل يعني انسحاب الوفد من جولة الإعادة قيام عضويه اللذين حصلا علي مقعدين بالبرلمان بالتنازل عنهما؟ مشيرا إلي أن الأيام المقبلة سوف تكشف الإجابة عن هذا التساؤل. وأشار موسي إلي أنه كان قد عرض علي الحزب الوطني منذ سنوات أهمية تطبيق نظام القائمة النسبية وليس الانتخاب الفردي, حيث يري موسي من وجهة نظره أن نظام الانتخاب الفردي هو الذي أدي إلي ماحدث في المعركة الانتخابية الدائرة كما أنه لايتماشي مع طبيعة المجتمع المصري الذي تتحكم فيه عدة عوامل أبرزها العصبيات وسيطرة رأس المال, مشيرا إلي أن نظام القائمة النسبية يعمل علي تقوية دور الأحزاب لأنه سيسمح بوجود برامج قوية والمنافسة بينها وليس المنافسة بين أشخاص. من جانبه شدد د.محمد عز العرب رئيس جامعة المنوفية علي ضرورة أن ينبع قرار الوفد من خلال مسار قانوني داخل الحزب وذلك باستطلاع رأي أعضائه, كما أن العملية الديمقراطية تقضي بأن يتم تقبل المكسب والخسارة في الجولات الانتخابية المختلفة بصرف النظر عن تحقيقها لطموحات حزب الوفد أولا. وأشار إلي أن الجمهور ينظر إلي حزب الوفد علي أنه أهم الأحزاب المصرية بعد الحزب الوطني وبالتالي لم يكن الوفد من هذا المنطلق ليبني قراره علي الانفعال جراء ماحدث بالجولة الأولي من الانتخابات. ووصف عز العرب قرار الوفد بأنه لايمثل المفهوم الديمقراطي لأن المرشح لابد وأن يستمر في المعركة للنهاية والتي يمثلها يوم5 ديسمبر حيث جولة الإعادة حيث لابد من الاستمرار بغض النظر عن النتائج خاصة وأن قرار الوفد بالانسحاب ليس واضحا. وقال د.عبد الله الحسيني رئيس جامعة الأزهر إنه كان من المفترض أن ينبع قرار انسحاب الوفد من قاعدته العريضة المتمثلة في جمعيته العمومية فلابد ألا يتصف قراره بالفوقية واصفا القرار بأنه تصرف سلبي وليس في مصلحة الوطن لأنه لابد من المشاركة وبايجابية في أي انتخابات تشريعية. وأضاف أن حزب الوفد كانت أمامه فرصة كبيرة لحصد مقاعد أكثر في جولة الاعادة والحصول علي تمثيل معقول تحت قبة البرلمان خاصة وأن وجود معارضة بالبرلمان يمثل قوة لمصلحة الوطن العامة وكان يجب علي الحزب عدم الانسحاب في منتصف الطريق. وأشار إلي أن القرار بالانسحاب لايتفق مع طبيعة حزب الوفد كحزب له شعبية وعريق ومارس الديمقراطية في عدة أشكال وجدير بالاحترام. وقال د.عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن أي قرار يصدر عن أي حزب فسوف يتحمل نتائجه وحده وكذلك أعضاؤه مشيرا إلي أن الحرية تقضي بأنه من حق أية قوة سياسية اتخاذ قرارها بالانسحاب من الانتخابات. لكن الدكتور ماهر الدمياطي رئيس جامعة الزقازيق رأي ان الانسحاب شيء محزن خاصة وأنه من المفروض علي حزب الوفد أن يتريث في اتخاذ القرار نظرا لأنه صاحب تاريخ وبالتأكيد وجود نواب للحزب له قيمة أما انه وقد اتخذ القرار فلابد أن يتعامل الجميع علي هذا الأساس. وذكر أن قرار الانسحاب له تأثير سلبي بكل تأكيد نظرا لأنه يضعف جبهة المعارضة خاصة وأنها جزء مكمل للديمقراطية كما أن وجود المعارضة بكل تأكيد يساهم في تقويم أداء الحزب الحاكم.
