تقدمت نقابة الصيادلة بإنذار علي يد محضر ضد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والدكتور عادل العدوي وزير الصحة لتعديل وضع الصيادلة بشأن الحوافز الخاصة والإضافية وغيرها من المواد بقانون تنظيم شئون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014. صرح بذلك الدكتور محمد سعودي وكيل نقابة الصيادلة مشيرا إلي أن الصيادلة تعرضوا لظلم بين بهذا القانون تسببت فيه وزارة الصحة بإنحيازها لفئة بعينها وهي فئة الأطباء البشريين والذي ينتمي إليها الوزير وقيادات ومسئولو الوزارة علي حساب صيادلة مصر الحكوميين. وأكد أن تحديد وزارة الصحة لنسب الحوافز لم يخضع لأي منطق أو مقياس سواء كان عدد السنوات الدراسية أو الوظيفة أو غيرها من المعايير. وأشار إلي أنه بالرغم من احتساب عدد سنوات الدراسة للأطباء 6 سنوات والصيادلة 5 سنوات والأسنان 5 سنوات والبيطريين 5 سنوات والعلاج الطبيعي 5 سنوات والتمريض 4 سنوات إلا أن وزارة الصحة منحت للأطباء حوافز 700 جنيه والصيادلة والأسنان والبيطريين والعلاج الطبيعي 500 جنيه والتمريض 450 جنيها دون الإعلان حتى الآن عن سبب هذا التفاوت الكبير بين الأطباء ونظرائهم الذي يبلغ 200 جنيه والفارق البسيط الذي يبلغ 50 جنيها بين الصيادلة والآخرون وبين التمريض رغم أن الفارق هو نفس السنة مما يؤكد أن وزير الصحة يكيل بمكيالين ولا توجد عدالة في التوزيع. وأوضح أن وزارة الصحة قصرت الحوافز الإشرافية علي درجة الكبير وهو مصطلح بين الأطباء أو الدرجة الأولي أو الثانية من الصيادلة وحرمت منها الصيادلة من الدرجة الثالثة الذين يقومون بنفس الوظائف الإشرافية والتفتيش دون أي سبب منطقي أو قانوني بالرغم من أن هذه الدرجة كانت تحصل علي هذه الحوافز قبل صدور القانون 14 لسنة 2014 مشيرا إلي أن القانون ينص علي عدم حرمان موظف من حوافز كان يحصل عليها.
