النقابة تجدد أمس تمسكها بمشروع قانون كادر المهن الطبية الذي أقرته في 2010 بدأت أزمة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء، بعد إعلان النقابة رفضها عن الحوافز التي أعلنت عنها الوزارة كبديل ل «الكادر»، وتستعد نقابة الأطباء لتنظيم إضراب جزئي عن العمل من أول يناير القادم. فمن جانبها أعلنت الدكتورة، مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان، عن البدء في تطبيق المرحلة الأولى من قانون تنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، في شهر يناير المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق القانون على عدة مراحل حتى يتم استكماله في شهر يوليو من عام 2016. وقالت وزيرة الصحة، في بيان لها اليوم الأحد، إن «القانون سيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة تمهيداً لإقراره». ولفتت إلى أن «القانون الجديد يستفيد منه نحو 464 ألف من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجو كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة، وينطبق عليهم القانون رقم (47) لسنة 1978 علي النحو الموضح بمشروع القانون الجديد». وأوضحت «الرَّبَّاط» أن «قانون تنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية سيعمل على تحسين دخول العاملين بقطاع الرعاية الصحية بالجهات الحكومية، وأنه ينص على صرف بدل إضافي بخلاف ما يصرف من بدلات حاليا تحت مسمي بدل مخاطر مهن طبية، وأنه يمنح اعتبارا من أول يناير 2014 وقيمته 120 جنيه شهريا ترتفع علي مراحل لتصل إلي 200 جنيه في أول يوليو 2016، مع استمرار صرف البدلات المطبقة حاليا من بدل عدوي، وتزاد فئة بدل التفرغ الممنوح للأطباء البشريين وأطباء الأسنان وبدل الحرمان للصيادلة وأخصائيي التمريض العالي ليصبح 80 جنيه للدرجة الممتازة/ العالية/ المدير العام/ الأولى، والدرجة الثانية60 جنيه، والدرجة الثالثة30 جنيه، كما يزاد بدل الحرمان الذي يمنح للمتفرغ من العاملين بالمجموعة الفنية للتمريض، وكذلك بالمجموعات الفنية الصحية ليصبح مبلغ 15 جنيهاً شهريا لكافة الدرجات الوظيفية». وقالت الوزيرة إن «حافز العاملين يبلغ 450% من الراتب الأساسي للطبيب البشري و410% لطبيب الأسنان و370% لكل من الصيدلي وطبيب العلاج الطبيعي والطبيب البيطري والتمريض العالي و340% للكيمائيين والفيزيقيين و320% لفني التمريض وفني صحي، كما يتدرج الحافز المالي الإضافي والذي تم إقراره لأول مرة في ظل هذا القانون، بين 150% للطبيب البشري إلى 100% لفني التمريض، ويرتبط صرفه بمعايير تقويم الأداء، إلى جانب حافز طوارئ للأطباء الأخصائيين والمقيمين العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات يصرف لهم بنسبة 300%، ولفني الإسعاف بالطوارئ بنسبة 50%، وبالنسبة لقيمة نوبتجية السهر والمبيت فقد وضع القانون نظم واضحة وشفافة لصرفها». رفض مجلس نقابة الأطباء رسميًا، مساء الجمعة، الحوافز التي قدمتها وزارة الصحة، الأسبوع الماضي، بديلًا عن قانون كادر المهن الطبية، مؤكدًا تنظيم إضراب جزئي محدود في المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية يومي 1 و8 يناير تحت عنوان «إضراب الشهيد أحمد عبد اللطيف»، الذي توفى نتيجة عدوى إصابته من أحد المرضي في مستشفى بنها. وفي المقابل جددت نقابة الأطباء خلال اجتماعها المغلق أمس الجمعة، تمسكها بمشروع قانون كادر المهن الطبية الذي أقرته في الجمعية العمومية التي عقدت في أبريل 2012، وتمت الموافقة عليه بمجلس الشورى مبدئيًا في شهر يونيو 2013. وقالت النقابة، إنها «لن نتنازل عن الكادر مهمًا كان»، كما اتفق مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات على التصدي لأي محاولات لكسر الإضراب، وإحالة أي مدير أو مسؤول يتعسف ضد الأطباء إلى لجان التأديب.
